پایگاه خبری اوشیدا 23 تير 1399 ساعت 8:38 http://oshida.ir/vdcdo905.yt0z56a22y.html -------------------------------------------------- یادداشت؛ عنوان : سهمیه‌ سوختی که جان مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان را در انتظار ۸ ساله‌ سوزاند -------------------------------------------------- هشت سال انتظار برای اجرای طرحی که باید کمک درآمدی برای مرزنشینان به منظور بازدارندگی از قاچاق سوخت می‌شد، زمان کمی نیست. متن : به گزارش پایگاه خبری اوشیدا؛ عباس نورزائی کارشناس ارشد مدیریت روستایی طی یادداشتی نوشت: درست شهریور سال ۱۳۹۲بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوانی گامی کوتاه مدت و فوری برای تقویت معیشت مرزنشینان کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان، مقرر کرد که به ازای هر نفر مرزنشین، مقدار ۵۰۰ لیتر گازوئیل توسط شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تخصیص و از طریق مباشران در نقاط مرزی قیمت گذاری و به کشوهای افغانستان و پاکستان فروخته و پس از کسر کارمزد و مالیات، درآمد حاصله ماهیانه به حساب مرزنشینانی که در شعاع ۲۰ کیلومتری ساکن هستند، واریز شود. از آن پس شرکت های تعاونی مرزنشینان در ظاهر و فرمانداران شهرستان های مرزی صحنه گردان این سفره بودند، کارت های اعتباری برای مرزنشینان صادر شده است، ولی طی این مدت مدید، درآمدی به آن واریز نگردیده است. موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در ارديبهشت ۱۳۹۸ گفته است: "در اجرای این طرح، برای ۷۶ هزار سرپرست خانوارهای مرزنشین استان، پرونده تشکیل شده که شامل مرزنشینان ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز است. در سال های اخیر، پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان با کندی و تفاوت در مبلغ صورت می گرفت که با برگزاری مزایده عمومی و تعیین تعاونی های مرزنشینان به عنوان کارگزار، اجرای این طرح از شفافیت کافی برخوردار خواهد شد و ماهیانه ۱۵۰هزار تومان از محل فروش سوخت در مرز به هر یک از خانوار های مرزنشین سیستان و بلوچستان، پرداخت خواهد شد. به هر ترتیب مرزنشینان از بدعهدی و مبلغ قابل اغماضی که به حساب شان واریز شده، نالان هستند. مردم می گویند: تعاونی ها به عنوان کارگزار فروش سهمیه سوخت ۱۵۰۰ لیتری به سراغ ما می آیند و کپی شناسنامه و کارت ملی هایمان را می گیرند و دنبال کار خود می روند و تاکنون هم ریالی از آن ها در حساب مان ندیده ایم انگار که به نام ماست اما به کام آنها. برخی از مرزنشینان از ۲۵۰ هزار تومان و برخی از ۷۰۰ هزار تومان برای این مدت صحبت می کنند. برخی هم می گویند در تمام این مدت، ریالی به خود ندیده ایم، تعاونی ها هم استدلال می کنند که پول فروش سوخت در حسابی که مسئولیت آن برعهده ی فرمانداری هاست قفل شده است، مثلاً در یک بررسی مشخص شده است که به ۱۰ هزار خانوار مرزنشین در چابهار طی ۵ سال، تنها ماهی ۳ هزار تومان پرداخت شده است. از یک سال قبل تا کنون هم خبری، صحبتی و اقدامی از وعده های نماینده ی عالی دولت در استان نبود، اما به یکباره سکوت رسانه ای شکست و دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان از دستگیری فرمانداران چابهار، سراوان و هیرمند و معاونین امنیتی انتظامی و هماهنگی امور اقتصادی استاندار ، خبر دادند. هشت سال انتظار برای اجرای طرحی که باید کمک درآمدی برای مرزنشینان به منظور بازدارندگی از قاچاق سوخت می شد، زمان کمی نیست. مدعی العموم چه زمانی ریال های بر بادرفته و دزدی شده ی این طرح را به جیب صاحبان اصلی اش برمی گرداند. استاندار محترم، چرا ابعاد این ماجرا را روشن نمی کند و به ابهامات و ظن کثیری که مردم به عملکرد مجموعه ی اقتصادی و سیاسی استان در این خصوص دارند، پاسخ نمی دهد. رسانه ی ملی در استان، چرا فقط و همیشه، حصیربافی و کشک خوردن مردم را تابلو می کند، اما یک بار برنامه ای برای شفاف سازی و بازدارندگی این اختلاس بزرگ، تدوین و پخش نمی کند؟ تکلیف وجوهی که در حساب های خاص نزد فرمانداران در بانک ها بلوکه است و سودهایی که تا کنون به آن تعلق گرفته چیست؟ کدام دستگاه نظارتی بر خرج کرد آن نظارت دارد و به آن رسیدگی می کند. انتهای پیام/