اوشیدا - سهمیه‌ سوختی که جان مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان را در انتظار ۸ ساله‌ سوزاند

سهمیه‌ سوختی که جان مرزنشینان استان سیستان و بلوچستان را در انتظار ۸ ساله‌ سوزاند

هشت سال انتظار برای اجرای طرحی که باید کمک درآمدی برای مرزنشینان به منظور بازدارندگی از قاچاق سوخت می‌شد، زمان کمی نیست.

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا؛ عباس نورزائی کارشناس ارشد مدیریت روستایی طی یادداشتی نوشت:

درست شهریور سال ۱۳۹۲بود که ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به عنوانی گامی کوتاه مدت و فوری برای تقویت معیشت مرزنشینان کشور و از جمله استان سیستان و بلوچستان، مقرر کرد که به ازای هر نفر مرزنشین، مقدار ۵۰۰ لیتر گازوئیل توسط شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تخصیص و از طریق مباشران در نقاط مرزی قیمت‌گذاری و به کشوهای افغانستان و پاکستان فروخته و پس از کسر کارمزد و مالیات، درآمد حاصله ماهیانه به حساب مرزنشینانی که در شعاع ۲۰ کیلومتری ساکن هستند، واریز ‌شود.
از آن پس شرکت‌های تعاونی مرزنشینان در ظاهر و فرمانداران شهرستان‌های مرزی صحنه‌گردان این سفره بودند، کارت‌های اعتباری برای مرزنشینان صادر شده است، ولی طی این مدت مدید، درآمدی به آن واریز نگردیده است.
موهبتی، استاندار سیستان و بلوچستان در ارديبهشت ۱۳۹۸ گفته است: "در اجرای این طرح، برای ۷۶ هزار سرپرست خانوارهای مرزنشین استان، پرونده تشکیل شده که شامل مرزنشینان ساکن تا شعاع ۲۰ کیلومتری از مرز است. در سال های اخیر، پرداخت عواید حاصل از فروش سوخت به مرزنشینان با کندی و تفاوت در مبلغ صورت می‌گرفت که با برگزاری مزایده عمومی و تعیین تعاونی‌های مرزنشینان به عنوان کارگزار، اجرای این طرح از شفافیت کافی برخوردار خواهد شد و ماهیانه ۱۵۰هزار تومان از محل فروش سوخت در مرز به هر یک از خانوار‌های مرزنشین سیستان و بلوچستان، پرداخت خواهد شد.
به هر ترتیب مرزنشینان از بدعهدی و مبلغ قابل اغماضی که به‌حساب‌شان واریز شده، نالان هستند. مردم می‌گویند: «تعاونی‌ها به عنوان کارگزار فروش سهمیه سوخت ۱۵۰۰ لیتری به سراغ ما می‌آیند و کپی شناسنامه و کارت ملی‌هایمان را می‌گیرند و دنبال کار خود می‌روند و تاکنون هم ریالی از آن‌ها در حساب‌مان ندیده‌ایم انگار که به نام ماست اما به کام آنها.
برخی از مرزنشینان از ۲۵۰ هزار تومان و برخی از ۷۰۰ هزار تومان برای این مدت صحبت می‌‌کنند. برخی هم می‌گویند در تمام این مدت، ریالی به خود ندیده‌ایم، تعاونی‌ها هم استدلال می‌کنند که پول‌ فروش سوخت در حسابی که مسئولیت آن برعهده‌ی فرمانداری‌هاست‌ قفل شده است، مثلاً در یک بررسی مشخص شده است که به ۱۰ هزار خانوار مرزنشین در چابهار طی ۵ سال، تنها ماهی ۳ هزار تومان پرداخت شده است.
از یک سال قبل تا کنون هم خبری، صحبتی و اقدامی از وعده‌های نماینده‌ی عالی دولت در استان نبود، اما به‌یکباره سکوت رسانه‌ای شکست و دادستان عمومی و انقلاب استان سیستان و بلوچستان از دستگیری فرمانداران چابهار، سراوان و هیرمند و معاونین امنیتی انتظامی و هماهنگی امور اقتصادی استاندار ، خبر دادند.
هشت سال انتظار برای اجرای طرحی که باید کمک درآمدی برای مرزنشینان به منظور بازدارندگی از قاچاق سوخت می‌شد، زمان کمی نیست. مدعی‌العموم چه زمانی ریال‌های بر بادرفته و دزدی‌شده‌ی این طرح را به جیب صاحبان اصلی‌اش برمی‌گرداند.
استاندار محترم، چرا ابعاد این ماجرا را روشن نمی‌کند و به ابهامات و ظن کثیری که مردم به عملکرد مجموعه‌ی اقتصادی و سیاسی استان در این‌خصوص دارند، پاسخ نمی‌دهد.
رسانه‌ی ملی در استان، چرا فقط و همیشه، حصیربافی و کشک خوردن مردم را تابلو می‌کند، اما یک بار برنامه‌ای برای شفاف‌سازی و بازدارندگی این اختلاس بزرگ، تدوین و پخش نمی‌کند؟
تکلیف وجوهی که در حساب‌های خاص نزد فرمانداران در بانک‌ها بلوکه است و سودهایی که تا کنون به آن تعلق گرفته چیست؟ کدام دستگاه نظارتی بر خرج‌کرد آن نظارت دارد و به آن رسیدگی می‌کند.

انتهای پیام/