آقای رئیس جمهور؛ مسائل اقتصادی و نرخ ارز با دستور حل نمی‌شود/ دولت سراغ عوامل اقتصادی برود
23 آذر 1399 ساعت 22:32
عضو هیئت عملی اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیا اینکه نرخ ارز متغیری نیست که بتوان آن با دستوری تعیین کرد، گفت: هرگونه سیاست دستوری در تعیین نرخ دلار باعث ایجاد فساد گسترده‌ای خواهد شد و دولت اگر می‌خواهد بازار ارز را کنترل کند به سراغ عوامل اقتصادی برود.
به گزارش اوشیدا؛ وحید شقاقی شهری استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا در مورد سخنان آقای رئیس‌جمهور مبنی اینکه نرخ دلار سال آینده به ۱۱ هزار تومان خواهد رسید، اظهار کرد: نرخ ارز تابع عواملی در اقتصاد است و به‌صورت دستوری نمی‌توان آن را تعیین و کنترل کرد.
وی با اشاره به اینکه نرخ ارز متغیری نیست که بتوان آن با دستوری تعیین کرد، افزود: مسئله نرخ ارز تابع بدهی‌های خارجی دولت، تفاوت نرخ تورم اقتصاد ایران و خارج، تراز تجاری کشور، اقتصاد زیرزمینی و غیررسمی و نا اطمینانی‌ها، انتظارات تورمی و پیش‌بینی‌ناپذیری‌های هر اقتصاد است.
این کارشناس اقتصادی گفت: مجموعه عواملی مورد اشاره در افزایش و یا کاهش نرخ ارز اثرگذار است، البته بدهی خارجی اقتصاد ایران بسیار پایین و کمتر از ۱۰ میلیارد دلار است که موجب شده نرخ ارز در فشار تحریم‌ها از مدار عادی خودش خارج نشود و به سمت بحران نرود.
شقاقی شهری با بیان اینکه شاهد کاهش ارزش پول ملی بودیم ولی شرایط از کنترل خارج نشد، بیان کرد: مسئله این است که اقتصاد ایران تورم‌زاست و تفاوت و شکاف نرخ تورم داخل و خارج حداقل بیش از ۲۵ الی ۳۰ درصد است که با توجه به سیاست نظام شناور مدیریت‌شده باید این میزان به نرخ ارز اضافه شود.
وی تصریح کرد: با توجه به اینکه نرخ تورم افزایشی است بنابراین نرخ ارز هم باید سال آینده افزایش یابد.
این استاد دانشگاه با اشاره به تراز تجاری اضافه کرد: با کسری تجاری مواجه هستیم که این موضوع نیز عامل افزایش نرخ ارز تلقی می‌شود.
شقاقی شهری گفت: قاچاق کالا و واردات غیررسمی در اقتصاد ایران بین ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار است که این موضوع بر منابع ارزی کشور فشار وارد می‌کند؛ همچنین بحث نا اطمینانی و پیش‌بینی‌ناپذیری‌های اقتصادی هم وضعیت مناسبی نداریم و شرایط پیش‌بینی پذیری نیست.
وی تأکید کرد: تمام عواملی که عنوان شد حکایت از این دارد که سال بعد اتفاقاً باید نرخ ارز نسبت به سال ۹۹ یا باید افزایش یابد یا اینکه اگر بتوانیم منابع بلوکه‌شده ارزی را آزاد کنیم و یا صادرات را افزایش دهیم، می‌توان امیدوار بود که بخشی از عوامل کنترل کنیم که نرخ ارز در همین محدوده فعلی و یا به حدود ۲۰ هزار تومان کاهش دهیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: کاهش نرخ ارز با وضعیت کنونی به عددی که آقای رئیس‌جمهور اعلام کرد، نخواهد رسید و باید بگویند که چرا این بحث را مطرح کردند اما کنترل نرخ ارز دستوری نیست و نیازمند سیاست‌گذاری برای بهبود عوامل در اقتصاد است که هرکدام سهم مشخص دارد.
شقاقی شهری ادامه داد: اگر بتوانیم رشد نرخ تورم، قاچاق، نا ترازی ارزی، انتظارات تورمی را کاهش دهیم می‌تواند عامل پایدار کاهش نرخ ارز باشد و احتمالاً نرخ ارز سال آینده حدود ۲۰ هزار تومان باشد.
وی با تأکید بر اینکه نمی‌توان مسائل اقتصادی و نرخ ارز را به‌صورت دستوری و کنترلی حل کرد، گفت: هرگونه سیاست دستوری در تعیین نرخ ارز باعث ایجاد فساد گسترده‌ای در اقتصاد خواهد شد و دولت اگر می‌خواهد نرخ دلار را کنترل کند باید سراغ عوامل اقتصادی برود؛ مثلاً نرخ تورم را کنترل و مهار کند.
این استاد دانشگاه گفت: هرساله باید به میزان تفاوت نرخ تورم داخل و خارج برافزایش نرخ ارز افزوده شود و اگر این موضوع رخ ندهد مانند فنر جمع خواهد شد و ناگهان یک‌دفعه آزاد می‌شود البته احتمالاً دولت در سال آینده به دنبال آزاد شدن منابع بلوکه‌شده و افزایش صادرات نفت است که می‌تواند بر نرخ ارز اثرگذار باشد ولی نرخ دلار ۱۱ هزار تومان نخواهد شد.
کد مطلب: 72484
آدرس مطلب: https://www.oshida.ir/vdceee8f.jh8wvi9bbj.html