به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: پس از آنکه طی روزهای گذشته، دولت با ارسال بخشنامه ای به همه دستگاههای اجرایی، آنها را موظف کرد که طبق دستورالعمل نحوه اجرای احکام مقرر در مواد (۹۱) و (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری تحت عنوان «صیانت از حقوق مردم و سلامت اداری»، بانک اطلاعاتی رشوه دهندگان به کارمندان و مدیران دولتی را ایجاد کنند، این سوال مهم مطرح شد که آیا این دستور تنها برای موضوعات سلبی است و تشویق کارمندان و مدیران اجرایی پاکدست در کجای قانون پیش بینی شده است.
پاسخ را باید در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب سال ۱۳۹۰ دید که در ماده ۲۶ خود تاکید می کند: « درموارد زير اشخاص تشويق مي‌گردند:
الف ـ مديران، سرپرستان، كاركنان و يا اشخاصي كه موفق به شناسايي، كشف و معرفي افراد متخلف مذكور در اين قانون گردند، مشروط بر آن كه تخلف يا جرم در مراجع صالح اثبات شود.
ب ـ مديران و كاركنان و اشخاص مشمول اين قانون كه در راه‌اندازي كامل پايگاه اطلاعاتي مكانيزه تلاش فوق‌العاده داشته باشند.
ج ـ هريك از اشخاص مشمول اين قانون كه موفق شوند در طول يك سال ميزان سلامت اداري را براساس شاخـصهاي موضوع بند (الف) ماده (۲۸) اين قانون واحد تحت سرپرستي خود ارتقاء دهند.
تبصره ـ چنانچه اشخاص مشمول بند (د) ماده (۲) اين قانون در جهت تحقق بندهاي فوق‌الذكر اقدام نمايند براساس آئين‌نامه اجرائي اين ماده مشمول تشويقات معنوي و مادي مي‌شوند.»
حالا با ابلاغ آیین نامه اجرایی این ماده مهم قانونی، دولت مشوق های زیر را برای کارمندان و مدیران پاکدست و متعهد در نظر گرفته است:
الف - اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی.
ب - اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.
پ - حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.
ت - پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
بر اساس بخش دیگری از این ابلاغیه اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور که نسخه ای از آن به دستمان رسیده، میزان تعیین شده در بند (ت) یعنی پرداخت وجه نقد معادل ۲ ماه حقوق، متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است و این تشویق، مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی باشد.
همچنین تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای این قانون اقدام کرده اند به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تایید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می باشد و کارکنان و مقام هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج نمی شوند.
دولت همچنین تاکید کرده است که اعتبارات مورد نیاز جهت اجرای این آیین‌نامه در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در لوایح بودجه سالانه پیش بینی و در خصوص شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
