امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۱۰۵۹۶

اوشیدا: بالاخره دوشنبه پیش رو تکلیف افزایش دوباره دستمزد کارگران در سال ۹۲ در جلسه شورایعالی کارکه به احتمال زیاد اخرین جلسه این شورا در دولت دهم است مشخص خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: جلسه ۷ مرداد ماه شورای عالی کار درشرایطی برگزار می شود که چشم کارگران به عملی شدن وعده رئیس جمهور در اردیبهشت ماه امسال است البته این دستور کار چندین نوبت به تعویق افتاد که علت این تعلل مخالفت کارفرمایان با این موضوع بود که آنها توان پرداخت افزایش دوباره دستمزد را ندارند و در صورت هرگونه افزایش در این بخش، با احتمال ریزش نیروی کار و تعطیلی واحدهای کوچک همراه است. برخی از کارفرمایان نیز می گویند با هرگونه افزایش در این بخش به شدت مقابله خواهند کرد.
* دوشنبه تکلیف افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران تعیین می‌شود
نماینده کارگران در شورای عالی کار از تعیین تکلیف افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران در دوشنبه هفته جاری خبر داد و گفت: دولت می تواند بدون نظر این شورا حق مسکن را افزایش دهد.
احمدرضا معینی با بیان اینکه دوشنبه هفته جاری جلسه شورای عالی کار برای رسیدگی به افزایش حق مسکن و خواروبار کارگران برگزار می‌شود، اظهار داشت: امیدواریم که دولت سر حرف خود برای افرایش حق مسکن بایستد و کارفرمایان نیز با این موضوع موافقت کنند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: با روند قبلی و صحبت‌‌های گذشته تفاهم بعید است، اما میزان افزایش در نظر گرفته شده نیز پاسخگوی نیازها نیست، زیرا تورم ۴۰ درصدی و تاثیر آن در جامعه مشخص است.
این فعال کارگری در پاسخ به این سوال که امکان رای گیری برای تصویب افزایش حق مسکن و خواروبار وجود دارد، گفت: حق مسکن را وزیر تعاون کار و رفاه می‌تواند بدون نیاز به نظر شورای عالی کار برای افزایش به دولت پیشنهاد دهد زیرا نیاز به مصوبه دولت دارد.
عضو کانون شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: در شورای عالی کار راجع به افزایش خواروبار کارگران بحث خواهد شد و افزایش ۱۵ هزار تومانی در نظر گرفته شده نیز دردی از جامعه کارگری دوا نمی‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا دولت تاکنون در خصوص افزایش حق مسکن تصمیم نگرفته است، بیان داشت: مشکل نیز همین اینجاست، زیرا مسئولان به دنبال ارائه پیشنهاد این موضوع از سوی شورای عالی کار هستند که با توجه به عدم اجماع نظرات تاکنون محقق نشده است.
معینی تاکید کرد: شخص وزیر می‌تواند پیشنهاد افزایش حق مسکن را به تنهایی به دولت دهد اما معتقدند همه موضوعات باید به اجماع ختم شود.
به گفته این فعال کارگری، اکنون شاخص‌های کالاهای اساسی نشان می‌دهد افزایش قیمت‌ها چندین برابر بوده است، در صورتی که تنها ۲۵ درصد برای حداقل مزد کارگران در نظر گرفته شد.
*افزایش ۱۰۰ درصدی حق مسکن کارگران
البته تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص گفت:در صورتی که در نشست هفته آتی توافق شود حق مسکن کارگران ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.
 اسدالله عباسی با اعلام این مطلب افزود: ما به عنوان وزارت کار موافق افزایش حق خواربار و مسکن کارگران هستیم، اما این توافق باید سه‌ جانبه باشد و تشکل‌های کارگری، کارفرمایی موافق این امر باشند.
وی گفت: در نشست قبلی شورای عالی کار نتوانستیم موافقت کارفرمایان را جلب کنیم، اما امیدواریم هفته آینده که نشست دیگری با حضور تشکل‌های کارگری و کارفرمایی شکل می‌گیرد، این توافق حاصل شود، اگر نمایندگان کارفرماها و کارگران موافقت کنند، دولت هم آن را تأئید و تصویب می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یادآور شد: در صورتی که در نشست هفته آتی توافق شود حق مسکن کارگران ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.
عباسی گفت: برخی از کارگاه ها بیش از یک هزار نفر کارگر دارند و باید بعد از موافقت کارفرمایان، دولت آن را تصویب ‌کند.
*تاوان مشکلات زندگی کارگران را نباید کارفرمایان بپردازند
از سوی دیگر رئیس هیات مدیره کانون انجمن صنفی کارفرمایانی استان تهران درباره مسایل پیش امده گفت: هزینه های زندگی به اندازه ای افزایش یافته که این میزان حقوق پاسخگوی تامین معیشت کارگران نیست. اما تاوان مشکلات زندگی کارگران را نباید کارفرمایان بپردازند چرا که کارفرمایان هم مشکلات متعددی در تولید دارند بلکه دولت باید با ارائه راه کارهایی مانند ارائه بن غیرنقدی و کاهش مالیات کمک حال شرایط زندگی کارگران باشد.
حمیدرضا سیفی با تاکید بر اینکه کارفرما بدون کارگر معنا ندارد اظهار داشت: مشکل کارگران با افزایش حق مسکن و بن کارگری برطرف نمی شود.
* ۱۱ میلیون کارگر چشم انتظار
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به اینکه مطابق قانون جلسات شورای عالی کار باید ماهانه برگزار شود گفت: بر خلاف قانون دومین جلسه شورای عالی کار در سال جاری با تاخیریک‌ماهه در ۷ مرداد ماه برگزار خواهد شد.
محمد احمدی دستور جلسه این هفته شورا را بررسی میزان افزایش حق مسکن و بن خوارو بار کارگران دانست و افزود: امیدواریم در این جلسه با کارفرمایان به نتیجه برسیم و مانند جلسه گذشته، بی نتیجه به پایان نرسد.
وی با تاکید بر اینکه در این جلسه شورا ، تکلیف حق مسکن و بن خوارو بار جامعه کارگری مشخص خواهد شد اظهار داشت: این وعده رئیس جمهور در مراسم روز کارگر و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هنگام گرفتن رای اعتماد از مجلس است و نباید به دولت بعدی واگذار شود.
احمدی برگزاری جلسه با تعلل بسیار را رفع تکلیف دولت از وعده‌هایش خواند و بیان کرد: نمایندگان کارگران مانند گذشته تلاش می کنند در راستای حل مشکلات بیش از ۱۱ میلیون کارگر چشم انتظار گام بردارند.
نایب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار افزود: به نمایندگی از کارگران درخواست افزایش حق مسکن و بن خوارو بار جامعه کارگری را مطرح خواهیم کرد ، اما تصویب این موضوع خارج از اختیارات شورای عالی کار است بلکه در صورت تصویب در شورا این موضوع باید توسط وزیر به هئیت وزیران ارسال و در آنجا تصویب نهایی شود.
وی در پاسخ به اینکه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزایش حق مسکن کارگران را منوط بر توافق کارفرمایان کرده است افزود: درخواست تشکیل جلسه ویژه شورای‌عالی کار برای افزایش حق مسکن و خوار و بار کارگران، واکنش شورای تعیین مزد (شورای‌عالی کار) به اعتراضات بی‌سابقه کارگران و تشکل‌های مستقل و رسمی کارگری به مزد ۹۲ است بنابر این باید خواسته کارگران محقق شود.
عضوشورای عالی کار با تاکید براینکه حتی اگر حق مسکن کارگران ۱۰۰ درصد افزایش یابد مشکل‌گشا نخواهد بود بیان کرد: حداقل مزد تعیین‌شده برای سال ۹۲ چشم‌پوشی از وضعیت معیشتی کارگران بود و در حال حاضر، تنها اگر حق مسکن متناسب با واقعیت‌های اقتصادی جامعه نیز افزایش پیدا کند، کارگران توانسته‌اند به یکی از حقوق مصرح در قانون کار دست یابند در غیر این صورت برای آنها سودی به همراه نداشته است.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار تاکید کرد: در صورتی که توافق با طرف کارفرما حاصل نشود با توجه به ترکیب شورای عالی کار رای‌گیری خواهد شد.این شورا سه ضلع دارد و دو طرف آن موافق موضوع هستند و در صورتی که این بحث مصوب شود برای همه لازم‌الاجرا است.
وی با بیان اینکه تمام تلاشمان این است که کارفرمایان نیز با این موضوع موافقت کنند، عنوان کرد: این موضوع بر اساس مصالح کشور و معیشت کارگران انجام خواهد شد.