به گزارش اوشیدا ؛ به نقل از دیارآفتاب؛ صنعت خودرو یکی از این صنایع پیشران و در حقیقت لوکوموتیوی است که ۶۴ صنعت دیگر وابسته به آن هستند و بر این اساس یک برنامه ویژه و خاص برای تحریک اقتصادی و تجهیز تولید نیاز دارد.
صنعت خودروی ایران مشتمل بر خودروسازی و قطعه‌سازی خودرو با سهم حدود ۴ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور و سهم حدود ۲۰ درصد در ارزش‌افزوده کل بخش صنعت کشور و موجودی اشتغال مستقیم و غیرمستقیم حدود ۷۰۰ هزارنفری در اقتصاد ایران، دارای نقشی بسیار حائز اهمیت است.
در حال حاضر بیش از ۵۰۰ شرکت تولید قطعات خودرو در زنجیره تولید قطعه برای صنعت خودروسازی کشور فعالیت می‌کنند، هرچند که تراز تجاری دو شرکت بزرگ خودروسازی در دهه‌ی اخیر رو به افول بوده و سمت‌وسوی زیان به خود گرفته و نتیجه آن تأثیر منفی در عملکرد و درآمد قطعه سازان وابسته به این دو خودروساز است.
قطعه سازان در این مقطع با مشکلات و تنگناهای بسیاری دست‌به‌گریبان هستند که از عمده ترین آن ها می‌توان به عدم تأمین مواد اولیه‌ی داخلی و نوسانات نرخ ارز، وجود قوانین دست و پاگیر در فضای حاکم بر کسب‌وکار، شرایط سخت تأمین نقدینگی از طریق تسهیلات بانکی و وجود قراردادهای یکطرفه خودروسازان با قطعه سازان اشاره کرد.
وابستگی صد درصد صنعت قطعه‌سازی به دو شرکت خودروساز کشور
مشکل دیگر وابستگی صد درصد صنعت قطعه‌سازی به دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا است و همان طور که گفته شد سیر نزولی و ضعف عملکردی این خودروسازها باعث زیان و تعطیلی واحدهای قطعه ساز و در ادامه ناتوانی خودروسازان در تولید می‌گردد.
اهمیت صنعت قطعه‌سازی خودرو به‌عنوان تأمین‌کننده اصلی مواد اولیه خودروسازان داخلی و در جایگاه یکی از اشتغال‌زا‌ترین صنایع کشور بر کسی پوشیده نیست اما این اهمیت نتوانسته از میزان مشکلاتی که در یکی، دو سال گذشته و به‌ویژه در ماه‌های اخیر گریبان گیر این صنعت بوده، بکاهد.
تأثیرگذاری تغییرات نرخ ارز بر قیمت کالاها در کشور به‌اندازه‌ای زیاد بوده است که قطعه سازان مدعی هستند چگونه می‌توان با خودروساز قرارداد یک‌ساله بست در شرایطی که نرخ دلار به‌روز تغییر می‌کند و همه هزینه‌ها را لحظه‌به‌لحظه افزایش می‌دهد؟
یکی دیگر از مسائل را می‌توان طلب سنگین صنعت قطعه‌سازی از خودروسازان عنوان کرد طلبی که شاید اگر پرداخت شود بخشی از موانع توسعه این صنعت نیز برطرف شده و روزنه‌ای از امید برای فعالانش گشوده شود، به عبارتی چنانچه تزریق نقدینگی صورت گیرد قطعه سازان می‌توانند مواد اولیه داخلی را به سهولت تأمین کنند هرچند به دلیل جو بی‌اعتمادی حاکم بر اقتصاد و التهاب شدید در بازار اغلب واحدها ناگزیر به خرید نقدی هستند.
بر اساس آمارهای مرکز آمار ایران حدود ۸۱ درصد بنگاههای فعال در صنعت قطعه‌سازی، بنگاههای کوچک و متوسط هستند، به این معنا که ۵۵ درصد از واحدهای فعال در این صنعت، با ۱۰ تا ۴۹ نفر نیروی کار و ۲۶ درصد از واحدهای این صنعت هم با نیروی کار بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر فعالیت می‌کنند. علاوه بر این واحدها، تعدادی هم اصطلاحاً به‌صورت زیر پله‌ای فعالیت دارند که آماری از آن‌ها در دست نیست ولی این واحدها نیز در گروه بنگاههای کوچک و متوسط هستند؛ بنابراین این دسته از بنگاه‌ها، سهم غالبی در صنعت قطعه‌سازی کشور دارند.
از طرف دیگر بسیاری از قطعه سازان برای احیای خود نیاز به تأمین منابع مالی دارند که عمده آن از سوی بانک تأمین می‌شود، نرخ بالای تسهیلات در بسیاری از مواقع مشکلات تولیدکنندگان را حل نمی‌کند و حتی برای بازپرداخت بدهی سختی‌های فراوانی را نیز به وجود می‌آورد.
اما در خصوص عرضه مواد اولیه تولید در این صنعت می‌توان گفت که به‌شدت این انحصار وجود دارد و باید به این نکته اشاره کرد که با توجه به عرضه موادی چون فولاد، محصولات پتروشیمی یا پالایشگاهی، فلزات و سایر مواد اولیه عمدتاً دولتی تنها از طریق عرضه در بورس کالا و بر اساس قیمت فوب خلیج‌فارس و با قیمت دلار بازار آزاد در شرایط فعلی مسئله انحصار معنا پیدا کرده که این خود کار را برای تولیدکننده داخلی بسیار مشکل ساخته است.
جای تدمل است که در برخی از موارد حتی قیمت خرید این محصولات از طریق بورس ۲۰ درصد بالاتر از قیمت جهانی آن بوده که این معضل موجب شکل‌گیری انحصار در این بخش و از بین رفتن رقابت در این بازار می‌شود.
از طرف دیگر، با توجه به اینکه عرضه مواد اولیه در بورس با حجم بالاست، خریداران آن اصولاً دلالان این بازار خواهند بود و تولیدکننده به‌خصوص بنگاههای تولیدی کوچک‌تر در مراحل بعد باید به‌اندازه نیاز خود و با قیمتی به‌دلخواه دلال عرضه‌کننده خرید انجام دهند که این خود نیز مصداق دیگری بر انحصار در این بازار است که راه‌حل آن تغییر روش‌ها و ضوابط فروش متناسب با وضعیت فعلی و همچنین خرده‌فروشی مستقیم به تولیدکننده است.
به هر حال صنعت قطعه‌سازی با تمام ظرفیت‌های موجود، طی این سال‌ها هموراه با چالش‌های بسیاری مواجه شده است که برای بررسی بیشتر این مسائل با «احمدرضا رعنایی» عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور و دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی به گفتگو پرداخته‌ایم.
خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی بدهکار هستند
افزایش ۳۰۰ درصدی هزینه های تولید در یکسال گذشته
رعنایی، سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور در گفتگو با دیارآفتاب با اشاره به مشکل کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش واحدهای صنعتی قطعه ساز گفت: بحث کمبود نقدینگی دو عامل دارد، عامل اول اینکه الآن خودروسازان ۴۰ هزار میلیارد تومان به صنعت قطعه‌سازی بدهکار هستند و این عدد بسیار بزرگی است و تقریباً توان اجرایی قطعه سازان را گرفته و قطعه ساز برای تأمین مواد اولیه و هزینه‌های سربار حقوق و دستمزد دچار مشکل است.
وی با بیان اینکه این قضیه سال‌هاست که ادامه دارد و رقم بدهی هرسال افزایش پیدا می‌کند گفت: مسئله دوم بحث تورم است. هزینه‌های تولید و موارد اولیه سرمایه موردنیاز برای یک واحد تولیدی به نسبت سال گذشته ۳۰۰ درصد افزایش داشته و این باعث شده است تا سرمایه در گردش در سطح واحدهای قطعه‌سازی به‌شدت کاهش پیدا کند.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی تصریح کرد: راهکار این است که خودروسازان به این فکر باشند که به‌هرحال اگر این صنعت قطعه‌سازی تعطیل شوند خود خودروسازی هم تعطیل می شوند لذا باید به فکر تأمین منابع مالی برای تسویه این بدهی و کمک به زنجیره تأمین باشند وگرنه هر دو صنعت باهم سقوط می‌کند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور با بیان اینکه مسئله دوم حاکمیت است که باید برای این صنعت تسهیلات خاصی را قائل شود افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و تورمی که روی مواد اولیه طی یک سال گذشته ایجادشده است برای اینکه این صنعت از پا نیفتد باید هرچه سریع‌تر نسبت به تزریق نقدینگی و ایجاد تسهیلات و دادن وام‌های ارزان‌قیمت و بلندمدت به این صنعت حمایت کند تا بتوانند ماندگار شوند و از این شرایط جنگ اقتصادی عبور کنیم و در یک شرایط باثبات قرار بگیریم.
بانک ها نسبت به دریافت مطالباتشان فشار زیادی به واحدهای تولیدی آورده‌اند
رعنایی با بیان اینکه بانک‌ها اساساً در سنوات گذشته نسبت به سایر دستگاه‌ها کمترین همکاری را با واحدهای تولیدی داشته‌اند می‌افزاید: بانک ها نسبت به دریافت مطالباتشان فشار زیادی به واحدهای تولیدی آورده‌اند درصورتی‌که این واحدهای تولیدی اگر بدهی داشته‌اند و نتوانستند بپردازند و اگر ماده ۱۴۱ شدند و چک برگشتی داشته‌اند این متأثر از شرایط اجتماع و بدحسابی طرف‌های دولتی و نیمه‌دولتی مثل خودروسازها بوده است.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور تصریح کرد: بانک‌ها بدون در نظر گرفتن این آیتم‌ها هیچ‌گونه ملاطفتی با واحدهای تولیدی نداشتند و حتی بعضاً زیر بار مصوبات کارگروه ستاد تسهیل استان هم نرفته‌اند، حتی گاهی اوقات زیر بار بخشنامه‌های صادره از بانک مرکزی هم نمی‌روند.
وی ادامه داد: برای مثال الآن تبصره (و) ماده ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ که به تسهیلات برای بازپرداخت بدهی‌های معوق تسری پیدا می‌کند و بانک مرکزی در این زمینه مصوبه‌ای را داده است که درصورت پرداخت یکجای بدهی توسط واحد های تولیدی جرائم حذف شود اما بانک رفاه در سطح استان به این درخواست‌ها پاسخ نمی‌دهد ولی از طرفی بانک ملت در لحظه این کار را انجام داده و تسویه را برابر دستورالعمل‌ها انجام داده است؛ بانک توسعه تعاون نیز همکاری‌های خوبی با قطعه سازان استان و صنعتگران داشته و در گرفتن وثایق شرایط را درک می‌کند و کنار می‌آید.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی اظهار کرد: به‌نوعی در مدیریت بانک‌ها تفاوت‌هایی هست و همه یکنواخت نیستند اما در مجموع بانک‌ها همکاری لازم را با صنعت نداشته‌اند که البته نشأت گرفته از سیستم بانک مرکزی است.
مواد اولیه تولید داخل نباید به‌صورت تحریمی به تولید کننده داده شود
سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور با اشاره به اینکه واحدهای تولیدی کوچک‌تر این قابلیت را ندارند تا مواد اولیه خود را از بورس کالا تهیه کنند افزود: در بورس مقدارهای بالا عرضه می‌شود و درعین‌حال هم بورس وجه را نقدی دریافت می کند اما کالا را سه ماه بعد تحویل می‌دهد که با این ضعف سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی این امکان برای خرید مهیا نیست.
وی ادامه داد: سیستمی بعنوان مچینگ در بورس بود که درواقع ۴۰ درصد از سهمیه تولیدی را به‌صورت مستقیم به برخی واحدهایی که در این سیستم مشتری دائمی فولادسازان و سایر تأمین کنندگان بودند عرضه می شد که این هم چند ماهی است دچار مشکل است و تأمین مواد اولیه خیلی سخت شده است و قطعه ساز باید مواد اولیه را باقیمت‌های بیش از قیمت رسمی از بازار آزاد تهیه کند لذا وزارت صمت باید هر چه سریع‌تر به این موضوع نیز ورود کند.
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور خاطرنشان کرد: مواد اولیه ای که در داخل کشور تولید می‌شود نباید به‌صورت تحریمی به قطعه ساز داده شود یعنی ما خود تحریمی و خودزنی نداشته باشیم، در سال جهش تولید هستیم و متولیان صنعت باید مشکلات را برطرف کنند تا مواد اولیه تولید داخل را با تسهیلات خاص در اختیار واحدهای تولیدی بگذارند که به ظرفیت‌های اسمی دسترسی پیدا کنند و جذب نیرو داشته باشند.
به دنبال تغییر قرارداد خودروسازان با صنعت قطعه سازی هستیم/ دولت باید حمایت کند
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی در رابطه با مشکلات ناشی از قراردادهای خودروساز با قطعه سازان گفت: بحث قرارداد به این صورت است که خودروساز موظف است بعد از مدتی قیمت قراردادی را با قیمت تورم همگام کند و تعدیلات را بپردازد ولی چند اشکال وجود دارد اولاً ممکن است تولید یک قطعه ۹۰ درصد افزایش قیمت داشته باشد اما شاید ۵۰ درصد آن پرداخت می‌شود و قطعه ساز متضرر می‌شود یا حتی بعد از چند ماه در صورتحساب‌ها اعمال می‌شود و عملاً یک سال بعد پول به دست قطعه ساز می‌رسد، در نتیجه ارزش این پول از بین می‌رود.
رعنایی با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که قراردادها را از چند بعد تغییر بدهیم افزود: با ستاد تسهیل کشور و وزارت صمت در رایزنی هستیم که اولاً بازپرداخت قرارداد کالای تحویل‌شده به خودروساز را حداکثر یک‌ماهه کنیم و اگر این بازپرداخت دچار تأخیر شد همان‌طور که خودروسازان به مشتریان جریمه دیرکرد می‌پردازند بابت این تأخیر هم خسارتی به قطعه ساز پرداخت شود.
وی اظهار کرد: موضوعی دیگری که دنبال می‌کنیم اینکه این قراردادها به‌صورت آنلاین با تغییرات ۵ درصدی قیمت ارز یا تورم خودکار به قیمت روز تبدیل شود و نیاز نباشد تا محاسبات جدیدی انجام شود و برای این محاسبه بهانه‌ای دست خودروساز باشد؛ این موضوع حمایت شخص وزیر و مجموعه دولت را می‌طلبد.
در شرایط فعلی سازوکار عرضه خودرو در بورس مشخص نیست
عضو هیئت‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور در پاسخ به این سؤال که آیا عرضه خودرو در بورس می‌تواند گره‌گشای مشکلات قطعه سازان نیز باشد گفت: این طرح تنها کاری که می‌تواند بکند این است که قیمت‌گذاری دستوری را از روی خودرو برمی‌دارد و اجازه می‌دهد محصول بر اساسا عرضه و تقاضای واقعی قیمت بخورد ولی اشکالات زیادی هم در این طرح هست، اگر این طرح به‌درستی اجرا شود و قیمت واقعی دست خودروساز را بگیرد قطعاً دست خودروسازان هم برای پرداخت تعدیلات قطعه ساز بازتر خواهد بود و به‌جای اینکه زیان کند در حاشیه سود قرار می‌گیرد و بدهی‌ها را راحت‌تر می‌پردازد.
وی ادامه در ادامه درباره اشکالات این طرح گفت: در بورس خودرویی را ارائه می‌دهند که تاریخ تحویل آن مشخص باشد ولی با توجه به شرایط خودروسازی ما و با توجه به تحریم‌ها به نظر این امکان‌پذیر نیست برای اینکه خودروسازان ما قادر نیستند در موعد مقرر این خودرو را تحویل بدهند و همه معادلات به هم می‌ریزد لذا امکان اینکه بتوانند شفاف در بورس حرکت کنند نخواهد بود کما اینکه ظرف سال‌های اخیر اکثر تحویل‌های خودروسازان با تأخیر و اعتراضات خریداران روبه‌رو بوده است، به نظر می‌رسد در شرایط فعلی سازوکار عرضه خودرو در بورس مشخص نیست.
صنعت خودروسازی و قطعه سازی سرمایه ملی این کشور است
سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور گفت: ما به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم فنّاوری‌های جدید را وارد کنیم و همچنین بدهی‌های خودروسازی به قطعه‌سازی اجازه نداده است که صنایع بتوانند ماشین‌آلات روز را بیاورند و طبیعتاً قدری از شرایط عقب ماندیم ولی در مجموعه شرایط بدی نداریم.
رعنایی با بیان اینکه بحث صنعت قطعه‌سازی یا خودروسازی همه سرمایه ملی این کشور هستند افزود: تعداد زیادی از مردم ما به این صنعت وابسته هستند و کار می‌کنند و کشوری که مواد اولیه فراوان، انرژی ارزان و این‌همه جوان تحصیل‌کرده و توانا دارد واقعاً باید مدیریتی انجام شود که تمام این امکانات به هم پیوند شود و بهره‌وری خوبی داشت.
وی ادامه داد: نباید به فکر خام فروشی مواد اولیه بود و در این راستا باید مشوق‌های خاصی در زمینه‌های مالیات، تأمین اجتماعی و تسهیلات ارزان‌قیمت برای حمایت فعالین اقتصادی و تثبیت شرایط فعالین اقتصادی و جذب نیروی کار در نظر بگیرند.
دبیر انجمن قطعه سازان استان مرکزی تصریح کرد: مدیران امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و بانک‌ها باید این را در نظر داشته باشند که در آینده فرزندان خودشان باید این صنایع را به دست گیرند و اگر در شرایطی که هستیم این شرایط را درک نکنند که شرایط جنگ اقتصادی است و بخواهند به‌صورت جزیره‌ای تصمیمی بگیرند و برخوردهایی ایذایی با تولید داشته باشند قطعاً چیزی که برای نسل آینده می‌ماند ارثی است که همه ما شرمنده خواهیم بود.
سخنگوی انجمن صنایع همگن و نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو کشور خاطرنشان کرد: برای اینکه بتوانیم این پرچم را از این نسل به نسل بعد پرافتخار تحویل بدهیم باید قدری در سطح فکری خودمان و مدیران تحول ایجاد کنیم و به این فکر کنیم که دوست داریم آینده استان و کشور را چگونه به نسل بعد تحویل بدهیم، این‌چنین واقعاً برازنده کشور ایران و فرزندان آن نیست.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی:
مجلس بنا دارد عرضه و تولید خودرو را به‌صورت جدی ساماندهی کند /خودروسازان، قطعه سازان را استثمار کرده‌اند
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفتگو با دیارآفتاب، با اشاره به تصویب کلیات طرح ساماندهی تولید و عرضه خودرو و مشکلات فعلی بازار خودرو گفت: چند مشکل در بحث خودرو وجود دارد که بحث اول قیمت است و اینکه واقعاً قیمت خودرو چقدر است نه اینکه کارخانه اعلام می‌کند و در بازار وجود دارد.
این عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: معضل دوم بورس‌بازی‌هایی است که ما امروز در حوزه خودرو با آن مواجه هستیم یعنی بسیاری از کسانی که امروز خودرو می خرند آن را به‌عنوان یکی کالای سرمایه‌ای خریداری می‌کنند نه مصرفی و این چیز عجیبی است در ایران که در سایر کشورها سابقه و نمونه ندارد.
وی افزود: سازوکاری که خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج و به حوزه کالای مصرفی وارد شود متأسفانه امروز وجود ندارد و یکی از مباحثی که در این طرح دنبال می‌شود این است.
سلیمی با اشاره به اینکه مابین قیمت کارخانه و بازار تفاوت وجود دارد و این مسئله باعث سودجویی عده‌ای خاص شده است اظهار کرد: متأسفانه نوع عرضه به نحوی است که زمینه برای سودجویی فراهم است و برای اینکه جلوی این مسئله گرفته شود بناست سازوکاری اندیشیده شود که این افزایش قیمت به جیب عده‌ای خاص سرازیر نشود حالا یا به‌صورت مالیات یا نوع دیگری ۸۰ درصد آن اخذ شود وبه سمت حمایت از تولید خودرو و برخی مباحث دیگر هدایت شود که در حال پیگیری است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات صنعت قطعه‌سازی و بدهی خودروسازان به این صنعت گفت: متأسفانه خودروسازان الآن قطعه سازان را استثمار کرده‌اند، سرمایه قطعه ساز چندین سال دست خودروساز باقی ماند و زورشان هم به‌جایی نمی‌رسد و این‌ها باید ساماندهی شود.
وی ادامه داد: متأسفانه امروز جای نوع حمایت از قطعه ساز خالی است و واردات بی‌رویه و مافیای واردات قطعه اقتصاد داخلی را زمین‌گیر کرده است.
نماینده مردم محلات و دلیجان تصریح کرد: یکی از بحث‌هایی که در این طرح مطرح است مرتبط با موضوع کیفیت است امروز نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از کیفیت راضی نیست و چیز عجیبی است که هیچ‌کس راضی نیست اما هنوز هم تولید می‌کنند.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: مجلس وارد این مسئله شده است و این بدین معنا نیست که این طرح نهایی شده باشد اما بنا دارد این حوزه‌ها را به‌صورت جدی ساماندهی کند، این فعلاً کلیات است و ممکن است چکش‌کاری شود ولی امیدواریم با نهایی شدن آن از این فضا خارج شویم به سمت ساماندهی بازار خودرو حرکت کنیم.
اما کلام آخر اینکه در سالی که به جهش تولید نام‌گذاری شده است و در شرایطی که کشور در یک جنگ داخلی تمام عیار قرار دارد تولیدکنندگان تنها سربازان خط مقدم این جنگ نابرابر هستند پس وظیفه دولت در این بین تسهیل فرآیند ها و پشتیبانی همه جانبه از فعالان این عرصه است، صنعت یکی از بخش هایی است که می تواند جهش تولید را رقم بزند و حالا صنعت قطعه سازی با توانمندی های موجود در کشور این ظرفیت را دارد که در صورت حمایت متولیان امر علاوه بر تأمین نیازهای داخلی به اشتغالزایی نیز کمک کند.
صنعت قطعه سازی اکنون با مشکلات اصلی شامل کمبود نقدینگی، مطالبه از خودروسازان، قراردادهای بعضا یکطرفه و دشواری تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی مواجه است، حال آنکه دولت و مجموعه وزارت صمت باید راهکارهایی را برای بالندگی صنعت خودرو کشور، کاهش آثار تورمی بر تولید کننده و مصرف کننده و از طرفی افزایش کیفیت و رضایت مندی از محصولات خودروسازان بیندشند.
انتهای پیام/
