به گزارش اوشیدا به نقل از شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ دولت آخرین لایحه بودجه خود برای سال ۱۴۰۰ کل کشور را امروز توسط حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور به مجلس تقدیم کرد؛ بودجه‌ای با سقف ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان.
دولت در بلایحه بودجه ۸۴۱ هزار میلیارد تومان منابع عمومی و در مجموع ۹۲۹ هزار میلیارد تومان بودجه عمومی پیش‌بینی کرده است.
در لایحه بودجه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی شده که شامل درآمدها (مالیات و سایر درآمدها) با ۳۱۷ هزار میلیارد تومان، واگذاری دارایی سرمایه‌ای (فروش نفت و فرآورده‌های آن و ...) ۲۲۵ هزار میلیارد تومان و واگذاری دارایی مالی ۲۹۸ هزار میلیارد تومان است.
براساس لایحه بودجه سال آینده بیش از ۲۴۷ هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی تعیین شده است. این رقم در بودجه سال جاری ۱۹۵ هزار میلیارد تومان بود.
مجموع بودجه عمومی به همراه ۸۸ هزار میلیارد تومان درآمدهای اختصاصی ۹۲۹ هزار میلیارد تومان است و با بودجه شرکت‌های دولتی که ۱۵۶۱ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده و سقف بودجه به ۲۴۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بودجه عمرانی هم حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان تعیین شده که برای امسال ۸۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود و با رشد حدود ۲۰ هزار میلیارد تومانی همراه است. بودجه حدود یک‌هشتم بودجه عمومی کشور است در حالی که این نسبت برای امسال حدود یک‌پنجم بود.
رشدی ۳۲۳ درآمد نفت در بودجه
بر اساس تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال آنیده، درآمدهای کشور از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۱۹۹ هزار میلیارد تومان تعیین شده که این رقم در بودجه سال جاری بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان است که رشدی ۳۲۳ درصدی نسبت به امسال داشته است.
براساس این لایحه چنانچه منابع حاصل از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۰ کمتر از سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان باشد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت قانون نسبت به تأمین مابه‌التفاوت حاصل شده از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.
در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف ۱۹۹ هزار میلیارد تومان، درآمد حاصله بر اساس قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به حساب ذخیره ارزی واریز خواهد شد.
عوارض خام‌فروشی
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ درآمد حاصل از وضع عوارض صادراتی بر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین، موضوع ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، ۲۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی همچنان ۲۰ درصد
در تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی ۲۰ درصد تعیین شده است؛ البته در لایحه بودجه مابه‌التفاوت سهم ۲۰ درصد تعیین شده تا سهم قانونی ۳۸ درصد صندوق توسعه ملی به‌عنوان بدهی دولت و وام تلقی می‌شود.
بازپرداخت این بدهی به صندوق نیز از طریق سازوکاری خواهد بود که هیئت امنای صندوق توسعه ملی مشخص می‌کند.
براساس تبصره یک ماده‌واحده لایحه بودجه سال آینده، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت خام میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت) و سهم ۱۴.۵ درصدی شرکت دولتی تابع وزارت نفت از محل خالص صادرات گاز طبیعی با مالیات صفر اقدام کند.
این مبالغ به‌صورت ماهانه واریز و از ماه یازدهم سال محاسبه و تسویه می‌شود.
درآمد دولت از مالیات بر فروش و مصرف سیگار
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۰، درآمد دولت در سال آینده از مالیات بر فروش سیگار، بر اساس لازم‌الاجرا نبودن قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب ۱۳۷۴ و مجاز بودن تأمین کسری سیگار از طریق واردات، ۱۲۳۱ میلیارد و ۳۶ میلیون تومان تعیین شده است.
در بودجه سال ۱۴۰۰ مالیات بر مصرف سیگار نیز بیش از ۲۷۳۴ میلیارد و ۲۱۸ میلیون تومان در نظر گرفته شده که مالیات بر فروش و مالیات بر مصرف سیگار در سال آینده نسبت به امسال حدود ۵۲.۲ و ۳۶.۶ درصد افزایش یافته است.
میزان یارانه‌ها تغییر نکرد
بر اساس تبصره (۱۴) لایحه بودجه سال آینده منابع یارانه‌ای دولت در مجموع رقمی حدود ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است که در مقایسه با سال جاری که ۲۵۷ هزار میلیارد تومان مصوب شده بود، ۱۰ هزارمیلیاردی افزایش دارد.
برای پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی یارانه رقم ۴۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده که همواره با توجه به هزینه پرداخت به جمع حدود ۷۸ میلیون نفری کل این مبلغ برای پرداخت نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی اختصاص پیدا می‌کند. از سوی دیگر برای طرح حمایت معیشتی خانوارها که با اصلاح قیمت بنزین در دستور کار قرار گرفت ۳۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
در مجموع به نظر می‌رسد با ارقام آمده در لایحه بودجه همچنان پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۸ میلیون نفر و از سوی جمع حدود ۶۰ میلیونی دریافت‌کنندگان کمک‌های معیشتی همچنان ادامه داشته باشد. در این همین تبصره تأکید شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از کلیه بانک‌های اطلاعاتی نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران اقدام کند.
عوارض خروج از کشور در سال آینده
در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که عوارض برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان باشد. عوارض خروج زائران حج تمتع و عمره ۱۳۲ هزار تومان است؛ اما در صورت خروج برای بار دوم عوارض به میزان ۵۰ درصد و در سفرهای سوم یا بیشتر تا ۱۰۰ درصد افزایش خواهد یافت.
همچنین عوارض خروج زائران عتبات عالیات در خروج هوایی ۴۵ هزار تومان و خروج زمینی و دریایی ۱۵ هزار تومان پیش‌بینی شده است. زائران اربعین نیز در زمان خروج از مرزهای زمینی و به مقصد عراق از پرداخت عوارض خروج معاف هستند. در سال جاری در لایحه ۲۶۴ هزار میلیارد تومان برای خروج از کشور پیش‌بینی شده بود و در سال گذشته این رقم به ۲۲۰ هزار میلیارد تومان می‌رسید.
وام ازدواج ثابت ماند
در تبصره ۱۶ لایحه بودجه رقم وام ازدواج ۵۰ میلیون تومان برای هر یک از زوجین تعیین شده است. بر اساس پیشنهاد دولت برای حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی موظف است از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به زوج‌هایی که تاریخ عقد آنها بعد از فروردین‌ماه سال ۱۳۹۷ است و تاکنون وام ازدواج نگرفته‌اند با اولویت نخست پرداخت کند.
بر این اساس، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌ها در سال آینده ۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت هفت ساله و با اخذ یک ضامن معتبر و سفته اجرایی می‌شود.
واگذاری ETFها در لایحه بودجه سال آینده
در لایحه بودجه سال 1400 به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده شده تمام یا بخشی از سهام و دارایی‌های دولتی دستگاه‌های اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه و باقیمانده سهام متعلق به دولت و شرکت‌های دولتی در بنگاه‌های مشمول واگذاری را مطابق روش‌های مندرج در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مصوب ۲۰ خرداد سال ۱۳۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی واگذار و منابع حاصله را به ردیف ۳۱۰۵۰۲ واریز کند.
بر اساس بند الف تبصره دو لایحه بودجه، علاوه بر روش‌های فوق، واگذاری سهام در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) مشروط به اینکه تشکیل این صندوق‌ها با مدیریت دولتی برای بلندمدت نباشد یا عرضه سهام به روش ثبت سفارش نیز مجاز است.
بر این اساس این وزارت‌خانه مجاز است سهام شرکت‌های تابعه در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران را که در مالکیت دستگاه‌های اجرائی یا شرکت‌های تابعه آنها و یا بانک‌های دولتی قرار دارند را واگذار کند.
در صورت واگذاری در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس، پس از ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری، انتقال سهام مذکور در قالب معاملات خارج از جلسه رسمی معاملات بین صندوق‌ها و عرضه واحدها و صندوق‌های یادشده به عموم امکان‌پذیر است. عرضه سهام شرکت‌ها به روش ثبت سفارش یا در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری تا سقف ۳۰ درصد مشمول تخفیف است. میزان تخفیف توسط هیئت وزیران تعیین می‌شود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی مجازند با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به تأسیس صندوق‌ها با حداقل سرمایه ۱۰ میلیارد ریال به‌صورت نقد یا غیرنقد (در قالب انتقال سهام دولت از شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران) اقدام کنند.
بانک‌های دولتی مکلف‌اند همکاری‌های لازم در اخذ سفارش‌های خریدوفروش واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق یا سهام موضوع این مصوبه را از طریق شعب خود انجام دهند.
شورای‌عالی بورس مکلف است سازوکار نحوه اجرای این جزء و اساسنامه صندوق‌های مذکور را برای تصویب در هیئت وزیران به‌گونه‌ای پیشنهاد دهد که وزیر تخصصی مربوطه یا نماینده معرفی شده توسط وی، از طرف دولت به‌عنوان دارنده واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز صندوق، مسئولیت اعمال مدیریت و حقوق مالکانه واحدهای سرمایه‌گذاری را برعهده داشته باشد. درصدی از مبلغ پذیره‌نویسی به تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی به بازارگردانی واحدهای صندوق‌های مذکور اختصاص خواهد یافت.
انتهای پیام
