امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۱۷۱۹۷

اوشیدا: بررسی ها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش داردوبهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویت ها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد.

پایگاه خبری اوشیدا: تأثير هدفمند كردن يارانه ها بر بهره وري عوامل توليد در بخش كشاورزي "با نگاهی به سیاست هدفمند سازی یارانه بیمه کشاورزی"

یکی از سیاست های دولت در حمایت از تولید کنندگان اعطای یارانه است . بخش کشاورزی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد. با توجه به ماهیت ووقوع ریسک در این بخش نحوه اعطای یارانه نیز توجه خاصی را می طلبد. بررسی ها نشان می دهد که اعطای یارانه به تولید بخش کشاورزی سهم اندکی از کل یارانه های بخش داردوبهتر است دولت با هوشمندی وتدبیر و رعایت اولویت ها با افزایش سهم تولید از یارانه های اختصاص یافته حمایت خودرا از تولید کشاورزی افزایش دهد. از میان یارانه های تولیدی کشاورزی یارانه بیمه کشاورزی از نظرفنی و مدیریتی توجیه منطقی دارد ، چرا که با بیمه نخست آنکه: شاغل واقعی فعالیت کشاورزی از حمایت برخوردار شده ثانیا: بیمه با بهبود شاخص های مدیریتی به افزایش بهره وری(Productivity)عوامل تولید کمک کرده و چرخه ای ایجاد میکند که اعطای یارانه باعث افزایش بهره وری و افزایش بهره وری اصولا نیازبخش به حمایت دولت را کم رنگ می کند

مقدمه:
این نوشتار برآن است تا نگاهی کوتاه وتا حد توان در بر گیرنده به موضوع روز که از آن به نام های گوناگون طرح تحول اقتصادی (که جانگاه آن هدفمند کردن نظام یارانه ای کشوربرگرانیگاه دو استوانه کلان انرژی و غذاست) داشته باشند و از آن به عنوان مدخلی به تاثیر و تاثر هدفمند کردن یارانه ها در توسعه بهره وری تولید در بخش کشاورزی ، بهره برد.همچنین نگاهی به مدیریت ریسک(Risk Management) به عنوان سیاستی کارآمد وآزموده در افزایش بهره وری مشتمل بر کاهش داده ها و افزایش ستانده های بخش با ابزار بیمه کشاورزی، خواهد داشت .
نیم نگاهی به اقتصاد ایران:
بررسی توانمندی ها وپتانسیل های موجود در اقتصاد ایران نشان می دهد که این اقتصاد از ظرفیت های قابل توجهی برخوردار است ،.با اینحال ،بررسی عملکرد مؤلفه های کلیدی اقتصاد کلان اعم از رشد اقتصادی ودیگر شاخص های توسعه یافتگی نمایانگر این است که با وجود برخورداری از ظرفیت های بالا و نیز تلاش مسئولان در دستیابی به سطوح بالاتر توسعه همچنان اقتصاد ایران با مشکلات ساختاری چون کندی و نوسان رشد ، تورم بالا و نابرابری توزیع درآمد روبروست .
ریشه این مشکلات را می توان در پائین بودن کارآمدی وبهره وری (Efficiency)،هدفمند نبودن نظام یارانه ها ،کارایی پائین نظام مالیاتی ،کاستی های نظام گمرکی ، تنگناهای نظام بانکی و تناقض در نظام ارزشگذاری پول ملی جستجو کرد.
در کنار پتانسیل های انسانی،فرهنگی ،ژئوپلتیک، منابع طبیعی نقش پررنگی را ایفاء می کند.
تنوع شرایط اقلیمی (نزدیک بر ۱۰ اقلیم مختلف)، برخورداری از ۲۹ میلیون هکتار اراضی مزروعی (Arable)،۱۲میلیون هکتار جنگل، ۹۰ میلیون هکتار مرتع،دسترسی به منابع آبی به میزان ۱۲۰ میلیارد مترمکعب،دسترسی به ذخائر و گونه های متنوع گیاهی و حیوانی ،جایگاه پنجم جهان از نظر دسترسی به منابع نفت و جایگاه هجدهم دسترسی به منابع گازو نیز دسترسی به سایر ذخایر معدنی از ویژگی های این پتانسیل و مبین وضعیت مطلوب جهت دستیابی به رشد بالاتر اقتصادی است.
اقتصاد کشاورزی ایران:
بخش کشاورزی به همراه شکار،جنگلداری و ماهیگیری از کل ارزش افزوده بخش های اقتصادی در محصول ناخالص داخلی طبق آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۶ سهم ۲/۱۱% و از میان شاغلان ۱۰ ساله وبیشتر بدون در نظر گرفتن کارگران فصلی ۸/۲۲%را به خود اختصاص داده است.
از مجموع ۴۷/۳ میلیون واحد بهره برداری در کشور حدود ۷/۸۶درصد آنها را واحدهای زیر ۱۰ هکتار تشکیل داده ومتوسط اندازه واحدهای زیر ۱۰ هکتار طی سال های مورد بررسی کاهش یافته است و میانگین کل کشور نیز طی این دوره از ۰۵/۶ به ۰۷/۵ هکتار رسیده است.
بنا به گزارش مرکز پژوهش های مجلس بيش از ۹۰ درصد آب کشوردر بخش كشاورزي مورد استفاده قرار مي‌گيردکه اگر تنها راندمان كاربردي آب در اين بخش به ميزان ۵ درصد افزايش يابد، مقدار آب صرفه‌جويي شده معادل با كل نياز بخش‌هاي ديگر خواهد بود.
از ديدگاهي ديگر روند كاهش جمعيت روستايي در بردارنده اين پيام است كه بايد به دنبال ايجاد فضايي مناسب براي مواجهه با اين پديده باشيم به عبارتي ديگر بايد ظرفيت هاي جديد در اقتصاد كشور و مناطق روستايي تعريف شود و به طور منطقي با اين روندكاهشي براي بالندگي معيشت و اقتصاد جامعه استفاده شود.
آمارها همچنين ما را مجبور به پذيرش دو واقعيت مي كند، يكي اين كه سرانه دستيابي به زمين در بخش كشاورزي در كشورهاي در حال توسعه از جمله ایران اندك است (۷/۰هكتار) و اين در حالي است كه اين ميزان در كشورهاي توسعه يافته ۶‎/۵۹ هكتار است .
حال با افزایش رو به انفجار جمعیت و نیاز این جمعیت به تامین غذا،کاهش سرانه زمین برای هر شاغل کشاورزی و گسترش خرده مالکی در کشور،وضعیت روبه گزار از اقتصاد معیشتی ، سهم بالای مصرف آب در بخش کشاورزی و افزایش نرخ بیکاری در میان شاغلین بخش وبالطبع افزایش مهاجرت ازروستاها به شهرها شکاف وسیع مطالعه درافزایش بهره وری عوامل این بخش را واضح می سازد.
وضعیت تخصیص یارانه هادر بخش کشاورزی:
به طور کلی یارانه (subsidy) بهایی است که دولت ها برای رساندن کالا وخدمات به دست مصرف کننده به قیمت ارزان تر و حمایت از توان رقابت تولیدکنندگان پرداخت می کند.
بررسي نظام يارانه كالاها و خدمات كشورمان نشان مي‌دهد كه برخلاف بسياري از كشورها، سهم عمده يارانه‌ها را "يارانه مصرفي" تشكيل مي‌دهد. در حالي كه در بخش کشاورزی پرداخت مستقيم دولت بابت يارانه كود شيميايي در سال ۱۳۸۳ معادل ۶۵۰ ميليارد ريال بوده، پرداخت يارانه خريد گندم ۸/‌‌‌‌‌‌‌‌۰۴۹‚۱۴ ميليارد ريال بوده است. ‌در دهه‌هاي اخير نيز به بركت افزايش درآمدهاي نفتي، يارانه غذا از رشد قابل ملاحظه‌اي برخوردار بوده و از ۴/۵ ميليارد ريال در سال ۱۳۵۲ به ۷‌‌‌/‌‌‌‌۹۰۱‚۳۱ ميليارد ريال در سال ۱۳۸۴ افزايش يافته كه رشد سالانه‌اي معادل ۳۲ درصد را نشان مي‌دهد.
اعطای یارانه بدون هیچ قید وبندی موجب بروز مشکلاتی نظیر افزايش هزينه‌هاي دولت، ناكارايي و فساد نظام توزيع و افزايش ضايعات می شود.بیشتر کشورهایی که پرداخت یارانه را به صورت فراگیر انجام میداده اند از دهه ۱۹۸۰ به دلایل مختلفی چون پرهزینه بودن یارانه فراگیر در اثر رشد جمعیت و افزایش قیمت مواد غذایی، ناكارآيي نظام توزيع دولتي و اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان محصولات يارانه‌اي اقدام به هدفمند نمودن یارانه ها کرده است.
یارانه تخصیص داده شده به بخش کشاورزی طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۸ مبلغ ۸۵۵۰ میلیارد ریال به نهاده های کود شیمیایی،بذر،نهال ، تراکتور،کمباین ، بهینه سازی در مصرف سموم ودفع آفات نباتی و کود شیمیایی،تامین وجوه اداره شده جهت توسعه فعالیت های کشاورزی، توسعه خدمات بهداشتی درمانی دام های عشایری و روستایی،خورام دام واصلاح نژاد دام روستایی،واکسن دام ،سموم ومواد ضدعفونی کننده،مواد بیولوژیک و خدمات هواپیمایی ویژه می باشد.
جدول ۱ – یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سال های ۸۵-۸۱ (میلیون ریال)
ردیف یارانه های اعطایی ۱۳۸۱ ۱۳۸۲ ۱۳۸۳ ۱۳۸۴ ۱۳۸۵
۱ کود ۱۵۹۴۳۰۰ ۲۰۳۸۵۰۰ ۳۹۹۷۶۰۰ ۷۰۲۷۰۰۰ ۶۹۵۰۰۰۰
۲ سم وبذر ۷۵۶۱۰۰ ۶۴۳۵۰۰ ۶۵۴۴۰۰ ۶۵۴۴۰۰ ۷۶۳۰۰۰
۳ تراکتور وکمباین ۶۷۲۵۰۰ ۶۷۲۵۰۰ ۷۱۱۱۰۰ ۱۶۴۱۱۰۰ -
۴ واکسن وسموم ۳۸۱۰۰۰ ۳۵۴۶۰۰ ۳۳۵۰۰۰ ۶۰۹۰۰۰ ۴۰۰۰۰۰
۵ سود وکارمزد تسهیلات ۲۰۰۰۰۰ ۸۸۵۹۳۰ ۹۰۴۷۲۵ ۲۰۰۰۰۰۰ ۱۲۱۸۳۷۰
۶ بیمه(سهم دولت) ۳/۹۴۰۰۸ ۲۲۶۰۹۷/۱۲ ۱۰۲۵۵۱۲ ۱۱۰۰۷۳۵ ۱۴۲۱۱۵۲
۷ خدمات هواپیمایی ویژه - - ۱۰۲۰۰ ۲۵۰۰۰ ۲۵۰۰۰
۸ خاک فسفات واسیدفسفریک - ۲۵۹۲۰۰ ۲۵۹۲۰۰ ۲۸۰۰۰۰ ۳۳۲۵۰۰۰
۹ انواع نهال - - - - ۱۰۰۰۰۰
۱۰ تجهیز آزمایشگاه برای عوامل تولید - - - - ۵۰۰۰۰
۱۱ جمع ۳۶۹۷۹۰۸/۳ ۵۰۶۲۴۲۷/۱۲ ۷۸۹۷۷۳۷ ۱۳۴۵۲۵۳۵ ۱۱۲۵۲۵۲۲
مأخذ: مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی

نمودار ۱- یارانه های مصوب تولیدی بخش کشاورزی طی سال های ۸۵-۸۱(میلیون ریال)


مشاهده مي شود كه يارانه هاي توليدي بخش طي سالهاي ۱۳۸۱-۱۳۸۴روند افزايشي داشته ولي براي سال ۱۳۸۵ دچار كاهش شده است . ذكر اين نكته ضروري است كه پرداخت بخش عمده يارانه توسط سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان انجام مي شود. اين يارانه هاتوسط سازمان حمايت به سازمانهايي مانند سازمان غله ، سازمان تعاون روستايي،سازمان امورعشايرو... وزارتخانه هاي مختلفي مانند وزارت جهاد كشاورزي ،وزارت نيرو ،وزارت كشور ،وزارت بازرگاني و ...تحت عناوين مصرفي، توليدي و خدماتي داده مي شود كه عمده آن يارانه براي مصر ف كنندگان مي باشد. در عين حال دولت به صندوق بيمه و بانك كشاورزي نيز بخش ديگري از يارانه را پرداخت مي نمايد، لذا با توجه به اينكه همه اقلام يارانه توسط يك دستگاه پرداخت نمي شود ، دسترسي به اطلاعات كامل و شفاف در مورد ميزان ونحوه پرداخت با مشكل مواجه است.

جدول ۲ – یارانه های پرداختی سازمان حمایت ازمصرف کنندگان و تولید کنندگان
طی سال های ۸۵-۸۱ (میلیون ریال)
سال یارانه پرداختی به بخش کشاورزی یارانه پرداختی برای تولید در بخش کشاورزی یارانه پرداختی به مصرف کننده درصد سهم یارانه پرداختی به بخش کشاورزی از کل یارانه های پرداختی توسط سازمان
۱۳۸۱ ۵/۷۱۰۱۱۵ ۵/۶۵۵۱۱ ۱۲۰۱۲۶۴۵ ۱۴/۵
۱۳۸۲ ۸۸۰۲۰۰ ۸۱۶۰۹۰ ۱۵۶۲۲۸۴۱ ۹۴/۴
۱۳۸۳ ۲۵۰۵۳۱۳ ۲۰۴۵۷۹۹ ۲۲۴۲۷۲۰۵ ۲/۸
۱۳۸۴ ۹۷۵۵۳۲۰ ۹۷۲۰۳۲۰ ۳۵۸۴۸۹۵۰ ۳/۲۱
۱۳۸۵ - ۴۱۷۶۳۷۰۴ -
مأخذ : موسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی
نمودار۲- مقایسه یارانه تولیدی بخش کشاورزی با یارانه های مصرفی
سال ۸۵-۸۱(میلیون ریال)

مشاهده مي شود روند تغييرات يارانه توليدي بخش كشاورزيدر مقایسه با يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳ در حال کاهش بوده است ولي از سال۱۳۸۳ تا سال ۱۳۸۵ فاصله به تدريج کاهش مي يابد ، به عبارت ديگر طي سالهاي اخير يارانه پرداختي براي مصرف كنندگان دچار افزايش چشمگيري شده است و اين در حالي است كه يارانه توليدي براي بخش كشاورزی(عليرغم اهميت بخش كشاورزي به عنوان زير بناي توسعه كشور)باافزایش بسیار کندی همراه بوده است.
اعطای یارانه به بخش کشاورزی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه:
بخش کشاورزی برای پیشرفت و توسعه نیازمند حمایت دولت است و دولت یرای جلوگیری از کاهش سرمایه گذاری و افزایش تولید در این بخش سیاست های مختلفی اعمال کرده است که در این راستا برخی از مهمترین سیاست ها عبارت است از:
- اعطای یارانه به نهاده های تولید
- اعطای یارانه به اعتبارات وتسهیلات بخش جهت امور جاری و سرمایه ای
- تعیین قیمت های خرید تضمینی محصولات کشاورزی
- اعمال محدودیت های تعرفه ای و غیرتعرفه ای برواردات محصولات کشاورزی
- پرداخت یارانه به صادر کنندگان محصولات کشاورزی
- ارائه رایگان انواع خدمات توسعه ای و ترویجی
- پرداخت غرامت به خسارت دیدگان از بلایای طبیعی
- اختصاص یارانه به بیمه کشاورزی
- انجام سرمایه گذاری های زیر بنایی مختلف برای توسعه روستایی
جدول ۳ – مقایسه نرخ رشد برخی از اقلام حمایتی و اعتباری کشاورزی در طی
سال های ۸۵-۸۱
یارانه کود یارانه سم وبذر یارانه سود و کارمزد تسهیلات کشاورزی یارانه حق بیمه سهم دولت یارانه های تولیدی یارانه اعتبارات و تحقیقات وآموزش یارانه اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی
۲/۰ ۱/۰- ۴/۰ ۷/۰ ۱/۰ ۰۳/۰- ۱/۰
مأخذ : مؤسسه پژوهش های برنامه ریزی ، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی
نمودار ۳- نرخ رشد یارانه های تولیدی سال ۸۵-۸۱

نمودار فوق نشاندهنده رشد چشمگیر یارانه بیمه کشاورزی از یارانه های تولیدی بخش در مقابل رشد منفی یادر واقع کاهش سهم سم وبذر است.بعداز حق بیمه سهم دولت سود تسهیلات کشاورزی بیشترین رشد را داشته است که می تواند بیانگر هدفمندی یارانه های تولیدی به سمت وسوی یارنه های مطمئنی باشد که کارایی عوامل تولید نیز به همراه آنها افزایش یابد.
نمودار۴ – درصد سهم بیمه کشاورزی از یارانه های اعطایی به بخش کشاورزی
در طی سال های ۸۵-۸۱
با توجه به اهمیت بیمه کشاورزی در مدیریت ریسک و تثبیت درآمد کشاورزان ، تزریق یارانه به این مقوله از اهمیت بالایی برخوردار است و سهم زیادی ازیارانه های بخش به بیمه کشاورزی در کشورهای توسعه یافته نشانگر این امر است . در کشورهای با گسترش مطلوب نظام بیمه ، دولت یارانه هایی را به این بخش اختصاص داده است که این یارانه ها شامل درصدی از حق بیمه(Premium) محاسبه شده و غرامت پرداختی(Indemnity) توسط صندوق بیمه (در صورت عدم پوشش هزینه های اجرایی وغرامت های آنها توسط حق بیمه های دریافت شده) می باشد.
از آنجائیکه این یارانه ها به عنوان منابع عمومی هستند و می تواند به هر صورتی هزینه شود باید اختصاص آن به بخش های مختلف هدفمند باشد تا علاوه بر بهره مندی مستقیم وغیر مستقیم اقشار مختلف و حمایت اصولی از بخش ،از هدر رفتن منابع و سرمایه های ملی جلوگیری به عمل آمده و موجبات توسعه پایدار کشاورزی را فراهم سازد.
بدین منظور طرح گروه بندی محصولات زیر پوشش بیمه توسط گروه تحقیق و بازاریابی صندوق بیمه کشاورزی ضمن برقراری امکان تخصیص منابع مالی دولت به بیمه کشاورزی و اجرای آن در سال زراعی ۸۷-۸۶ توانسته موجب حمایت بیشتر از تولیدکنندگان محصولات عمده و اساسی کشاورزی گردد و نیز از آنجائیکه عوامل تولید این بخش ،گستره ای به وسعت فرش زمین و بام آسمان دارد و جزء محدودیت های تولید به معنی عدم امکان افزایش در مقابل رشد انفجاری و لجام گسیخته جمعیت دارد می تواند موجب بهره وری عوامل تولید کشاورزی وافزایش تولید از این تنها راه باقی مانده گردد.
این طرح جامع نگاهی از زوایای مختلف به هدفمند نمودن یارانه کرده است ؛ به طوری که براساس حداقل درصدهای پیشنهادی در طرح گروه بندی محصولات زراعی بار مالی دولت را بیش از میزان ۷۴۴ میلیارد ریال کاهش داده است.
بحث،تحلیل ونتیجه گیری:
آنچه از مقال فوق برمی آید این است که با توجه به ماهیت ریسک پذیری بالای بخش کشاورزی ، لزوم حمایت دولت از این بخش ضروری است.
اعطای یارانه به بیمه کشاورزی به عنوان یکی از سیاست های اعمال شده از سوی دولت به منظور حمایت از تولید وتولیدکننده باعث ایجاد نظام پایدار همراه با کارایی بخش خواهد بود.
نگاهی اجمالی به حق بیمه های اخذ شده از کشاورز و حق بیمه سهم دولت در کنار هزینه های غرامت های پرداختی به علاوه هزینه های اجرایی در ربع قرن تلاش بیمه کشاورزی بیانگر رشد شتابان یارانه های دولت است که در آینده نیز رو به افزایش است ، لذا لزوم هدفمند کردن این یارانه ها در قالب طرح گروه بندی محصولات احساس شده و علاوه بر کاهش بار مالی دولت موجب افزایش کارایی و تخصیص بهینه عوامل تولید خواهد شد.
بنا براین با توجه به رسالت صندوق بیمه کشاورزی و رسیدن به اهداف برنامه پنجم هدفمند نمودن یارانه های تخصیصی بیمه کشاورزی علاوه بر کاهش بار مالی دولت نسبت به سال های قبل موجب افزایش راندمان و بهره ورری عوامل تولید گردیده است.
براساس آنچه در این نوشتار آمد ؛ با ورود به عرصه جهانی ،عضویت در سازمان تجارت جهانی(WTO) و واقعی شدن قیمت ها در بازار رقابت جهانی، کشاورزی باید به گونه ای مدیریت شود که سود آور باشد و این ممکن نیست مگر با افزایش بهره وری عوامل تولید . بدین منظور باید سرمایه گذاری در این بخش با ضریب امنیتی بالا انجام گیرد که از راهکارهای این افزایش امنیت ایجاد رقابت با دیگر بخش ها یعنی صنعت و خدمات بوده، انگیزه و رغبت سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در تولید کشاورزی ایجاد گردد تا این بخش هم از نظر سودآوری و ارزش افزوده با صنعت وخدمات وارد رقابت شود.ایجاد درآمد مطمئن و قابل قبول برای تولید کننده بخش کشاورزی به صورت راهبردی و اقتصادی کردن کشاورزی نیز می تواند ما رادر نیل به این هدف یاری رساند.
اما گفتنی است نظر به ناگزیر بودن ریسک در فعالیت های بخش کشاورزی که مثال کارخانه ای بدون سقف وحصار در معرض خطر قرار دارد و با نگاهی به موقعیت جغرافیایی ایران که روی کمربندخشکی و خشکسالی زمین ،با ثلث بارندگی متوسط نسبت به میانگین جهانی و تبخیر وتعرق ۳برابر متوسط جهانی ،جایگاه یازدهم ایران در رتبه بندی کشورهای بلاخیز و رخداد ۳۱ نوع بلیه طبیعی از ۴۰ نوع بلایای طبیعی در کشورمان این را خاطر نشان می کند که باید نگاه مسئولین به این بخش نگاهی ویژه باشد . بررسی تذکرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسئولین اجرایی بخش کشاورزی نشان می دهد اکثر این تذکرات برای خسارات از جمله خسارات ناشی از خشکسالی حوزه های انتخابیه مربوطه است.حال این سوال مطرح می شود که در این شرایط اعطای یارانه چه وجهی دارد؟
در پاسخ باید خاطر نشان کرد این بدان معناست که سیاست های دولت در کوتاه مدت-به دلیل پرهیز از تنش های سیاسی اجتماعی که مغایر با تدبیر کلان کشورداری است- نباید تغییر کند اما در افق میان مدت و بلندمدت با متوجه کردن یارانه ها به سمت تولید وافزایش سهم یارانه هایی که با بهبود مدیریت، بهره وری واحدهای تولیدی را افزایش می دهند می توان دوری را ایجاد کرد که اعطای یارانه وافزایش بهره وری با هم افزایی (synergic) یکدیگر را تقویت مضاعف کرده طوری که بتوان حمایت های دولتی را کم رنگ و در نقاط دیگر به کار برد .
از این میان بیمه کشاورزی با ایجاد شروط ضمن عقد قرار داد خود با کشاورزان آنچان که در اساس نامه آن به موضوع تشویق و تسویق کشاورزان به تولید بهتر، آن ها را ترغیب به مدیریت هرچه بهتر واحد های تولیدی می کند تا جائیکه در صورت عدم وقوع خسارت ناشی از عوامل طبیعی غیرقابل پیش بینی واحد دچار افت درآمد نمی گردد واین همان بهره وری عوامل تولید است.
پیشنهاد:
- سهم یارانه های کشاورزی از GNP (تولید ناخالص ملی)افزایش یابد.
- دولت سیاست های حمایتی خود را در زمینه پرداخت یارانه به بخش کشاورزی از سوی یارانه های مصرفی به سمت یارانه های تولیدی منعطف کند.
- افزایش هدفمند سهم بیمه کشاورزی و سود تسهیلات کشاورزی از یارانه های پرداختی به تولیدکنندگان بخش کشاورزی.

رامین امینی - کارشناس ارشد صندوق بیمه کشاورزی