به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" سرهنگ هادي مصطفايي گفت: زمستان سال گذشته دو پرونده با عنوان تجاوز سريالي مورد رسيدگي قرار گرفت كه در هر دو پرونده متهم شناسايي و دستگير شد. وي با بيان اينكه مصاديق جرائم جنسي متعدد است، گفت: به صورت كلي مواردي كه به عنف صورت گرفته و هويت مرتكب نامشخص است يا فرد شناسايي شده متواري باشد، مأموريت شناسايي و دستگيري به پليس آگاهي ارجاع مي‌شود.
وي ادامه داد: نرخ جرائم جنسي كه بعد جنايي داشته باشد به ازاي هر ۱۰۰ هزار نفر يك نفر است كه در مقايسه با اغلب كشورهايي كه نرخ‌هاي دو رقمي دارند، رقم پاييني به حساب مي‌آيد. از سوي ديگر هيچ پرونده جرم جنسي كشف نشده باقي نمي‌ماند به طوري كه درصد كشفيات فعلي حدود ۹۵ درصد مي‌باشد.
سرهنگ مصطفايي گفت: در اغلب جرم‌هاي جنسي، قبل از اينكه مجرم نيت شوم خود را عملي كند، متوسل به فريب و نيرنگ مي‌شود تا قرباني را به محل خاص بكشاند يا به حريم مورد نظر وارد شود، در اين ميان افرادي كه قوه تشخيص آنها كامل نشده يا كمتر از حد معمول است، مانند كودكان و نوجوانان آسيب‌‌پذيرتر هستند.
وي با بيان اينكه معمولاً خانواده‌ها در مورد فرزندان دختر مراقبت بيشتري دارند، تأكيد كرد:بهتر است دايره اين مراقبت را به كودكان و نوجوانان پسر نيز تعميم دهند و نكته ديگر اينكه احتمال سوء‌استفاده جنسي از كودك فقط توسط افراد ناشناس و غريبه نيست و در مورد افرادي كه به نوعي با آنها ارتباط دارند مانند راننده سرويس، مربي و... بررسي صلاحيت و مراقبت لازم است.
معاون مبارزه با جرائم جنايي پليس آگاهي افزود: در بعضي از پرونده‌ها طبق اعترافات مجرمان، نقش مؤثر و اصلي را پوشش قرباني داشته است. دو مطلب در نوع پوشش قابل طرح است. يكي بحث جلب توجه و تحريك و ديگري ميزان تطابق با عرف جامعه كه ممكن است يك پوشش نامناسب در ذهن مخاطب و بيننده شخصيت فرد را غير واقعي جلوه دهد.
وي در پاسخ به اين سؤال كه چه مواردي را براي حفظ نوجوانان از آسيب‌ها لازم مي‌دانيد، گفت: رابطه صميمي با والدين و پرهيز از رفتارهايي كه از افشاي آنها هراس دارند، بازگويي و مشورت با والدين در موضوع‌هاي مختلف و توجه به شرايط منطقه محل سكونت يا كار و تحصيل و انتخاب زمان و شيوه مناسب براي تردد، دقت در انتخاب دوستان و پرهيز از شركت در مجالسي كه اصول اخلاقي در آنها رعايت نمي‌شود و همچنين رعايت اصول اخلاقي در ارتباط‌هاي كاري روزمره و تحصيلي بايد رعايت شود.
سرهنگ مصطفايي اظهار داشت: رسيدگي به اين جرائم در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري است ولي چنانچه شخصي به دادسرا يا مرجع انتظامي و پليس آگاهي مراجعه و اعلام شكايت كند حتماً راهنمايي و هماهنگي لازم براي پيگيري قانوني موضوع صورت خواهد گرفت. متأسفانه بعضاً افرادي كه مورد جرم جنسي قرار مي‌گيرند از ترس متهم شدن يا براي حفظ آبرو يا به علت ترس از تهديدهاي مجرم مانند انتشار عكس و غيره يا ساير تهديدها شكايت نمي‌كنند و همين مسئله موجب جري شدن مجرم و تكرار جرم مي‌شود. در مورد كودكان و نوجوانان نيز اين مسئله مصداق دارد و آنها ممكن است از ترس پيامدهاي بعدي مسئله را نگويند. در اين موارد والدين بايد با دقت نظر چنانچه متوجه تغيير رفتار يا حالات خاص كودكان‌شان شدند، علت را بررسي كنند.
وي ضمن تأسف از اصول تربيتي در ميان بعضي خانواده‌ها و پيامدهاي منفي آن به شكل‌هايي تلخ و همراه با خسارت‌هاي جبران‌‌ناپذير گفت: اين دسته از خانواده‌ها زمان رويارويي با مشكلات، مشاوره با افراد باتجربه را فراموش نكنند.
