به گزارش اوشیدا؛ عباس نورزائی کارشناس ارشد مدیریت توسعه روستایی طی یادداشتی نوشت:
دههی چهل، در روستای زهک، که با مرز افغانستان ۱۲ کیلومتر فاصله داشت، زندگی میکردم. تنها یک اتوبوس دماغدار هندلی، به زابل مسافر میبرد. بارها بههنگام سوار شدن این خودرو، شاهد بودم که زیر صندلی، توی راهرو و صندوقهایش، صندوقهای چوبی گونیپوش چای خارجی قرار دارد.
دههی پنجاه، خصوصاً اواخر حکومت پهلوی، وانتهایی با نام سیمرغ، آهوی بیابان و تویوتا، پا به عرصهی وجود گذاشت، همواره در جادههای عمدتاً خاکی و مسیرهای جیپرو، شاهد بودم که این خودروها، به حمل چای، نارنگی پاکستانی، سیگار خارجی، باطری(قوه) و پارچه میپردازند و حتی اواخر این دهه، صبح زود که در بعضی مسیرها میرفتم، صندوقهایی که از بار وانتها، به زمین واژگون شده و نارنگیهایی که ریخته بود، جایزهی پیادهروی ما میشد.
انقلاب پیروز شد، به نیروهای ژاندارمری قبل از انقلاب، نیروهای نظامی و انتظامی انقلاب یعنی کمیته و سپاه نیز اضافه شدند، اما همچنان مبادلات خرد مرزی از طرق مختلف بین مردم دو سوی مرز صورت میگرفت.
در دههی هفتاد، زمینهای فراهم شد تا برای اجرای پروژههای آبرسانی و برقرسانی شهر زرنج، از سوی جهادسازندگی به آن مناطق اعزام شوم، در یک مورد در دو طرف رودخانهی سیخسر داخل شهرستان کنگ افغانستان، شاهد دپوی مقادیر انبوه آرد، کودشیمیایی و سوختهایی بودم که چندین قایق، آنها را به داخل افغانستان انتقال میدادند.
در همین فاصلهی زمانی به حسب مسئولیتی که در جهادسازندگی داشتم، شاهد واردات انواع دام از افغانستان به زابل، پروار آنها و حمل و فروش آنها به استان کشور بودم و این شرایط، رونقی در حرفهی کشاورزی و دامپروری منطقه ایجاد کرده بود.
حالا آمدهام و با حسرت ایام گذشته، دیواری بتنی را در منطقهی مرزی چوتو، جلوی رویم میبینم، دقیقاً همانجایی که در دهههای قبل، در اوج رونق فعالیتهای کشاورزی بود و مردم ساکن، مبادلات مرزی آبرومندانهای داشتند.
درست یک سال است، با درخواست از فرمانداری زهک، برای واردات رسمی دام از این مرز، مثل مراحل بازی در گیمهای رایانهای، یا خانهای شاهنامه، از مرحلهای به مرحلهی دیگر پاس داده میشویم. مرز ایران و افغانستان، دیوار شده است و با پاسگاههای مرزبانی، کنترل میشود. در فواصلی نیز دربهایی به نام گذر گذاشتهاند، قفل زده و کلیددارانی دارد.
کلیددار رسمی، نیروی انتظامی یعنی مرزبانی است. اما کلیددارانی نیز در سایه هستند که افراد صاحب نفوذ منطقه میباشند. اینان افرادی هستند که به صورت عرفی، در این سوی و آن سوی مرز، خود را نفوذ داده و علاوه بر مبالغ قانونی واردات، تعرفههایی را برای خود به مردمی که به انحاء مختلف، چه رسمی و چه غیر رسمی، کالایی به دو سوی مرز انتقال میدهند، وضع نموده و نشسته، فربه شده و ثروت میاندوزند.
اما حاصل این تساهل و تسامح نسبت به این افراد، فربه شدن معدودی و غش کردن کثیری از آحاد مرزنشین شده است.
چرا نباید از این نعمت سرشار و خدادادی مرز ،مرزنشینان بیبهره باشند؟
بهرهمندی مردم دو سوی مرز به چرب کردن سرشان با قطرهچکان و رفع تکلیف نیست، حداقل باید بیش از نیمی از درآمد آبرومندانه، به لحاظ کمی از محل درآمدهای با کرامت مرزی عاید شود.
به شرکتهای تعاونی مرزنشینان، سهمیه و مجوز فروش سوخت داده شده، اما عملکرد یک سال آنها، در یکی از شهرستانهای مرزی سیستان، برای هر خانوار، ۱۷۰ هزار تومان شده است، یعنی ماهیانه حدود ۱۴ هزار تومان، یعنی معادل ۱/۱ درصد حداقل دستمزد و مزایای قانونی کار در سال ۱۳۹۵، این ارقام نیز در حسابی غیرقانونی نزد فرمانداران نگهداری می شود و بر دخل و خرج آن هیچ نظارتی نیست. این مبالغ می بایستی ماهیانه به حساب یارانه مردم واریز گردد.
استاندار اخیراً در مصاحبه اش گفتند که قبلاً ماهیانه ۲۰ هزار تومان درآمد سرانه ی فروش سوخت مرزنشینان بوده، حالا با تغییر روش فروش، ۱۵۰ هزار تومان شده است، بسیار خوب، این مبالغ باید ماهیانه به حساب مردم واریز شود. هنوز که کسی به این پول دسترسی پیدا نکرده است، کجاست این پول؟
طی سالهای ماضی این اختلاف مبلغ درآمدی به جیب چه کسانی سرازیر شده است، ما از قوه ی قاهره و عدالتخواه قضائیه می خواهیم که از متصدیان این امر حسابکشی کنند و حق مردم را از حلقوم آنها در هر مقام و منصبی هستند، بیرون بکشند و اعاده کنند.
چرا باید چنین سهم ناچیزی را برای مرزنشینان این خطه رقم زد؟
چرا دولت محترم، برنامهاش را برای افزایش سطح درآمد مرزنشینان از منافع متصورهی مرز، شفاف و روشن اعلام نمیکند؟
اگر اتفاقی در این مرز از نظر امنیتی بیفتد، آیا همین پابرهنگان مرزی نباید از جان مایه بگذارند؟چرا دولت و مسئولین قوا، برای زنده بودن محترمانهی آنان، از تدبیر و وقت خود،مایه نمیگذارند؟