طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صداوسیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آن‌ها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند.

 در این قانون صراحتاً آورده شده که دولت مکلف است تمام حقوق، دستمزد، مزایا، پاداش‌ها و هر آنچه کارمندان و مدیران به‌عناوین‌مختلف به دست می‌آورند را دقیقاً مانند یک فیش حقوقی در معرض دید مردم بگذارد؛ اما دولت در حالی دم از شفافیت و مبارزه با فساد می‌زند که هنوز این بند قانونی از برنامه ششم را اجرایی نکرده است.

در قانون بودجه دو سال اخیر نیز مصوب شد که «به‌منظور ایجاد انضباط مالی هماهنگی و پرداخت به‌موقع کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی مورداشاره در قانون برنامه ششم توسعه موظف هستند از ابتدای امسال اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند.» و از طرفی اگر شخصی خارج از سامانه ثبت حقوق‌ها حتی یک ریال دریافت کند، اقدام غیرقانونی انجام داده است.

اما گرچه بعضاً هم عنوان‌شده سامانه شفافیت حقوق و دستمزد مدیران فعال است ولی در واقعیت این‌گونه نیست و فعال بودن سامانه درحالی‌که اطلاعاتی بر روی آن بارگذاری نشود و مردم نتوانند داده‌های مربوط به حقوق و دستمزد مدیران و کارمندان را مشاهده کنند کاربردی نخواهد داشت.

رهبر معظم انقلاب نیز در همان سال ۹۵ پس از مطرح شردن موضوع حقوق های نجومی در دیدار با اعضای هیئت دولت با تأکید بر برخورد قاطع با آن فرمودند: «از مسئله‌ی حقوقهای نجومی آسان عبور نکنید... به مردم بگویید که چه کار کردید. در این قضیّه، مردم اعتمادشان ضربه خورده... با مردم هم‌دردی کنید که مردم احساس کنند که همان رنجی را که او میبرد شما هم میبرید و نشان بدهید که عزم راسخ دارید که با قضیّه حقوقهای نجومی برخورد کنید و جلویش را بگیرید.» ۱۳۹۵/۰۶/۰۳

هر چند موضوع حقوق های نجومی در سال ۹۵ حواشی ای را به همراه داشت اما هیچگاه پاسخ قانع کننده ای برای افکار عمومی و اقدام قاطعی برای جلوگیری از چنین پدیده تبعیض آمیزی ارائه نشد و کماکان اخباری که از گوشه و کنار به گوش می رسد نشان می دهد مدیران برخی دستگاه های اجرایی به خصوص مجموعه های مرتبط با وزرات نفت حقوق های کلان بدون حسابی را دریافت می کنند.

به نظر می رسد قانونگذار و نهادهای نظارتی باید ضمن ایجاد فیلترهای قانونی برای جلوگیری از این پدیده زشت که با روح عدالتخواهی در تناقض است در راستای عملیاتی کردن سامانه شفافیت گام مؤثر بردارند چرا که یکی از مزیت‌های ایجاد سامانه جامع پرداخت حقوق و مزایای کارکنان دولت و دستگاه‌های اجرایی، جلوگیری از پرداخت حقوق‌های نجومی و نامتعارف به افراد است، زیرا همه چیز شفاف است و اگر چنین حقوق‌هایی نیز پرداخت شود، دستگاه مربوطه، علاوه بر پاسخ‌گویی به نهادهای نظارتی، به افکار عمومی نیز باید پاسخ‌گو باشد.

شفافیت در دریافت‌های مدیران و کارکنان دولت مانع فساد است/ متأسفانه دولت تکلیف برنامه ششم را اجرا نکرده و باید پاسخگو باشد

حجت الاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفتگو با دیارآفتاب پیرامون عدم شفافیت در پرداختی های دولت گفت: دولتی که مدعی شفافیت است باید این سامانه را راه‌اندازی کند و کلیه پرداخت‌ها و نه‌فقط حقوق و مزایا کلیه مدیران را در این سامانه ثبت کند تا مردم اطلاع پیدا کنند اما متأسفانه این مسئله هنوز به دلایل نامشخص نهایی و اجرایی نشده است و دولت باید پاسخگو باشد.

سلیمی خاطرنشان کرد: اعتقاد داریم که شفافیت در دریافت‌های مدیران و کارکنان دولت مانع فساد است و نباید زمینه را برای فساد فراهم کرد و از طرفی هم مردم نامحرم نیستند و غیر از مسائل امنیتی سایر موارد باید در اختیار مردم قرار بگیرد و این هم قانون برنامه است که متأسفانه دولت آن را اجرایی نکرده است.

اما حال باید دید با توجه به اینکه دولت به‌منظور ایجاد شفافیت در پرداختی‌ها به‌خصوص در رابطه با مدیران اقدامی را صورت نداده است و از طرفی با پیشنهاد افزایش سقف دریافتی مدیران تا ۲۱ برابر حداقل حقوق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ به دنبال وجاهت قانونی بخشیدن به پرداخت‌های نجومی است آیا این بار مجلس می‌تواند ضمن اصلاح لایحه به نفع مردم و در راستای رفع تبعیض دولت را به اجرای قانون مکلف کند؟!

انتهای پیام/