به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: در هر سه ساعت، يك نفر بر اثر سوء مصرف مواد مخدر جان خود را از دست مي‌دهد، يعني روزي ۸ نفر.
ايران بر سر راه ترانزيت موادمخدر به كشورهاي اروپايي قرار دارد و سوداگران مرگ برايشان فرقي نمي‌كند كه چه كسي را آلوده موادمخدر كنند، آنها فقط به سودهاي كلان خود فكر مي‌كنند.
با آمدن موادمخدر صنعتي، روان گردان‌ها و محرك‌ها ديگر كسي از دست آسيب‌هاي آن در امان نيست. اين دغدغه در دولت يازدهم توسط دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر شفاف‌سازي شد. وزير كشور رويكرد آن را اجتماعي خواند و درخواست كرد؛ همه اقشار جامعه براي ريشه‌كني اين مواد مشاركت كنند.
نمايندگان مجلس هم مي‌توانند نقش پر رنگي در اين موضوع داشته باشند.
نايب رئيس اول كميسيون اجتماعي مجلس در مورد شيوع مصرف موادمخدر به نام‌هاي مختلف بين جوانان به روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: جوان‌ها بيشتر به آثار كوتاه مدت موادمخدر نگاه مي‌كنند و آثار تخريبي آن را كه با گذشت زمان كوتاهي به وجود مي‌آيد، مورد توجه قرار نمي‌دهند. به همين دليل مسئولان امر بايد آموزش‌هاي لازم را از طريق برنامه‌هاي فرهنگي از طريق فيلم، تئاتر، رسانه به جوانان ارائه كنند، جوان اگر مطلع شود كه زيان‌هاي استفاده از موادمخدر در طولاني مدت در مسائل شخصيتي، شغل، اجتماعي، اقتصادي و... بيشتر است، به موادافيوني گرايش پيدا نمي‌كند. تصويري از آينده كساني كه درگير اين مواد هستند، خود نوعي عامل بازدارنده است.
فرج‌اله عارفي با اشاره به رويكرد وزير كشور در مورد اجتماعي كردن موادمخدر، افزود: اگر قطعا كاري كه به صورت فراگير پيش ببريم و مردم را در آن مشاركت دهيم تاثير بيشتري نسبت به دستگاه‌هاي دولتي خواهد داشت. يعني اگر بخشي از فعاليت‌هاي مساجد، بسيج، نهادهاي مردمي، نشست‌هاي محلي و... در مورد موادمخدر صورت گيرد، شاهد كاهش مصرف موادمخدر خواهيم بود.
وي در پايان با بيان اينكه كار مجلس قانون‌گذاري است، تاكيد كرد: نمايندگان بايد در مصاحبه‌ها و ارتباطي كه با مردم حوزه خود دارند، آثار زيان‌بار موادمخدر را تشريح كنند. بيشترين تاثير را خود دولت مي‌گذارد و اگر در مورد بودجه هم مشكلي وجود دارد مي‌تواند با مجلس در ميان بگذارد.
عارفي تصریح کرد: طبق اصل ۷۵ قانون اساسي مغايرتي نخواهد داشت و تصويب خواهد شد. در عين حال آگاه سازي قشر جوان با استفاده از ابزار هنر تاثيرگذاري بيشتري بر روي جوانان دارد.
بنا به اين گزارش طبق اصل ۷۵ قانون اساسي؛ طرح هاي قانوني و پيشنهادها و اصلاحاتي كه نمايندگان در خصوص لوايح قانوني عنوان مي كنند و به تقليل درآمد عمومي يا افزايش هزينه هاي عمومي مي انجامد، در صورتي قابل طرح در مجلس است كه در آن طريق جبران كاهش درآمد يا تامين هزينه جديد نيز معلوم شده باشد
