به گزارش پایگاه خبری اوشیدا؛ با اینکه مرز در تمام جهان یک فرصت ارزشمند برای دادوستد به شمار می رود اما در سیستان نه تنها از این فرصت بهره برداری نشده بلکه به یک تهدید تبدیل شده است.
مرز سیستان به واسطه مجاورت با افغانستان که نیاز به بسیاری از کالاهایی که در ایران به وفور یافت شده و قابلیت صادرات دارد می تواند سبب رونق اقتصادی در منطقه و حتی کشور شود اما با این حال به دلیل کوتاهی مسئولان غیرقابل مصرف شده است.
در زمانی که مرز در سیستان باز بود درآمد مردم منطقه بسیار بالا بود و مردمی متمول و غنی داشت اما با انسداد مرز و در کنار آن خشکسالی به یکباره مردم منطقه فقیر شده و به واسطه آن بسیاری از مردم مهاجرت کرده و بسیاری از روستاها خالی از سکنه شد.
رئیس کانون جهادگران جهادسازندگی به خبرنگار اوشیدا گفت: خشکسالی‌های مُزمن، نفس های زندگی را در استانی که دارای استعدادهای پنهان و محرومیت های آشکار می باشد، به شماره انداخته است.
عباس نورزایی افزود: گفتن و نوشتن از نابسامانی اقتصادی مردم این استان با دیدن آسیب ها و کیفیت زندگی مردم، با هم کاملاً متفاوت است و از همه مهم تر اینکه ادراک شرایطی که مردم متحمل هستند با دیدن آن از تفاوتی عمیق تر حکایت دارد.
وی ادامه داد: شرایط خیلی از مناطق استان به سمتی رفته است که حتی برای آب شرب، نه در مقیاس استانداردهای جهانی و ملی، بلکه برای تر کردن گلو و روانی نفس کشیدن، مواجه با مخاطره هستند، از تأمین آب برای رونق یافتن کسب و کار مستقیم بیش از پنجاه درصد مردم استان که در روستاها زندگی می کنند، دیگر نباید چیزی گفت.
نورزایی تصریح کرد: از سویی یکی از مزایای نسبی استان، ترانزیت کالا و تجارت آن به کشورهای همسایه ازجمله پاکستان و افغانستان است؛ طبق آمار سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، نزدیک به ۱/۳ درصد از کل صادرات کشور از مبادی گمرکی و بازارچه‌های مرزی استان سیستان و بلوچستان صورت گرفته است؛ این امر نشان‌دهنده ی این موضوع است که از پتانسیل‌های این استان به خوبی استفاده نشده است.
عضو انجمن علمی اقتصاد کشاورزی ایران اذعان کرد: با توجه به نزدیکی این استان به دو بازار بسیار بزرگ، میزان ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات غیرنفتی سالانه از مرزهای استان، بنا به دلایلی، کمتر از میزان بالقوه ی آن است.
عضو انجمن علمی اقتصاد کشاورزی آسیا و اقیانوسیه اضافه کرد: یکی از دلایل این امر، عدم توازن جدی در تعداد مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی بین غرب و شرق کشور است که این امر باعث ادامه ی ناامنی و همچنین عدم استفاده ی بهینه از ظرفیت‌های مرزهای شرق کشور شده است.
وی تاکید کرد: یکی از علل عدم توسعه ی مرزها در شرق کشور، وجود نگاه امنیتی به استان در طول سال‌های گذشته بود که حتی به انسداد مرزها و دیوارکشی در طول مرز نیز انجامیده است.
نورزایی اظهار کرد: بنابراین، به نظر می‌رسد با توجه به پتانسیل‌های موجود مبادلات تجاری و تزانزیت کالا در استان، عملاً حجم مبادلات تجاری صورت‌گرفته از مرزهای استان قابل‌توجه نیست و می‌توان آن را یکی از مسایل اصلی استان قلمداد نمود که درصورت حل آن، ارزش افزوده ی استان افزایش یافته و مسئله ی بیکاری استان نیز تا حدودی مرتفع می‌شود.
محقق و پژوهشگر سیستانی تاکید کرد: درصورت بهبود وضعیت تجارت و تزانزیت کالا از مرزهای استان، معیشت مرزنشینان نیز بهبود یافته و از مهاجرت آنها به حاشیه ی شهرهای بزرگ جلوگیری به عمل خواهد آمد. این امر هم از نظر امنیت مرز و هم از نظر مسائل و آسیب‌های اجتماعی احتمالی ناشی از حاشیه‌نشینی این افراد، دارای اهمیت بسزایی است.
وی با بیان اینکه برای نجات مردم استان از حلقه ی تنگناهای اقتصادی حاکم، راهکارهای زیر پیشنهاد می شود، عنوان کرد: با توجه به مسئله ی جدی کم‌آبی در استان، بهره‌گیری از این مزیت نسبی استان باید یکی از اولویت‌های اصلی توسعه در این استان باشد. در واقع، یکی از موتورهای اصلی رشد و توسعه در استان می‌تواند تجارت و ترانزیت کالا از مرزهای استان باشد.
نورزایی ابراز کرد: ایجاد زیرساخت‌ها و امکانات ضروری جهت بهره‌برداری بیشتر از مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی موجود، ایجاد و افتتاح مرزهای رسمی و بازارچه‌های مرزی بیشتر به منظور تسهیل در امر تجارت، بازرگانی و صادرات و تغییر نگاه تک‌بُعدی امنیتی به استان و انتخاب رویکرد چندوجهی و توسعه‌ای به مسائل استان از دیگر این پیشنهادات محسوب می شود.
مولف چندین کتاب اظهار کرد: عملیاتی‌شدن واقعی قانون مبادلات مرزی نیز می تواند راهکاد موثری به
شمار آید؛ بنابراین براساس قانون مبادلات مرزی(مصوب سال ۱۳۷۱) سالانه باید ۳٪ از درآمد کل تجارت خارجی کشور از سوی دولت در مناطق مرزی برای اولویت محرومیت‌زدایی سرمایه‌گذاری و هزینه شود تا علاوه بر محرومیت‌زدایی باعث رونق اقتصادی در این مناطق بشود، تاکنون دولت بطور جدی این قانون را اجرایی نکرده است.
نورزایی اظهار کرد: تعیین فهرست کالاها بصورت منطقه‌ای، با توجه به متفاوت‌بودن نیازهای هر استان و منطقه، و نیز بازبینی محدودیت سقف مبادلات مرزی در بازارچه‌های مشترک مرزی نسبت به بازارچه‌های متفاوت، باز کردن گذرهای ویژه دوران بحران در طول مرز با اختیارات محلی و تعیین چارچوب های کلی برای انجام مبادلات طرفینی مرزنشینان و شکستن مقطعی سد قوانین و مقررات معمول و مانع و جلوگیری از رانتخواری تعداد اندکی از افراد بانفوذ از فواید مرز پیشنهاد موثر دیگری می تواند باشد.
انتهای پیام
