به گزارش
اوشیدا، شفافیت آراء نمایندگان طرحی بود که قصد داشت بهارستان نشینان را دراتاق شیشه ای قراردهد تا مردم بدانند که نمایندگان آنها درمجلس نسبت به موضوعات مختلف چه دیدگاه و نظری دارند.
این طرح نمایندگان را ملزم می‌کرد در ازای هر رای خود در مجلس به مردم پاسخگو باشند و از این طريق عملکرد آنها بصورت روشن توسط مردم در بوته قضاوت و ارزیابی قرار می‌گرفت در واقع مطالبه ای بحق که نمایندگان دوره دهم مجلس را جهت تحقق این خواسته به تکاپو انداخت.
بر همین اساس برای اولین بار در ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۷ طرح شفافیت آرای نمایندگان در جلسه علنی مجلس دهم به رأی گذاشته شد اما بهارستان نشینان چندان به آن روی خوش نشان ندادند و با ۵۹ رأی موافق در مقابل ۱۰۸ رأی مخالف و پنج رأی ممتنع از مجموع ۱۹۴ نماینده حاضر در مجلس وقت،با آن مخالفت کردند.
یداله شعیبی کارشناس سیاسی در گفتگو با خبرنگار اوشیدا بیان کرد: نمایندگان مجلس یازدهم که شعار تحقق شفافیت را در وعده های انتخاباتی خود مطرح کرده بودند و قصد داشتند تا قصور وکوتاهی مجلس دهم را در این خصوص جبران کنند این طرح را در دستورکارخود قرار دادند و در۱۵ بهمن ماه سال ۹۹ این طرح به رأی گذاشته شد وعلیرغم پشتوانه کارشناسی طرح ودر حالی که پیش بینی می شد که این طرح با رأی بالا به تصویب نمایندگان برسد نتوانست حد نصاب دو سوم نمایندگان را بدست بیاورد.
وی افزود: انتقاد گسترده افکار عمومی و فضای رسانه از این تصمیم نمایندگان مجلس سبب شد تا برخی از حامیان طرح با استفاده ازظرفیت ماده ۱۳۰ آیین نامه داخلی مجلس بار دیگر این طرح را در دستور کار مجلس قرار دهند اما این طرح پس از قریب دوسال معطلی و کلی کار کارشناسی، متاسفانه نادیده گرفته شد و در عوض طرحی دیگرو بصو ت کلی جایگزین آن شد.
وی خاطرنشان کرد:طرح دو فوریتی که کلیات آن در تاریخ ۲۸فروردین ۱۴۰۱به تصویب مجلس رسیده و راهی شورای نگهبان شده است فقط شامل شفافیت مجلس نبوده بلکه سایر قوا ودستگاه‌های اجرایی را هم در برمی‌گیرد این طرح که به نظر می رسد بصورت شتابزده و بدون کار کارشناسی و فوری به صحن علنی رسیده باشد طرح قبلی را که از پشتوانه کارشناسی خوبی هم برخوردار بود به ناگاه کنار گذاشت و لذا شفافیتی که همه حوزه‌‌های و سه قوه را شامل می شودبه نظر آنها کامل‌ترین طرح شفافیت مورد انتظار مردم می باشد.
ایا ارائه این طرح جدید مصداق سنگ بزرگ نشانه نزدن نیست؟
یدالله شعیبی خاطرنشان کرد:عده ای بر این عقیده هستند که نمایندگان مجلس با هدف در امان ماندن از فشار افکار عمومی، وتعمیم آن به سایر قوا، طرح جدید را در دستور کار قرار داده اند تا با درگیر کردن سایر نهادها و دستگاه‌های اجرایی کشور با مسئله شفافیت که البته می تواند خوب هم باشد، به‌نوعی شفافیت آرا را از سر خود باز کنند و یا با گسترده کردن دامنه طرح بر این اتاق شیشه ای روکشی دودی بکشند.
طرح اولیه شفافیت آرای نمایندگان مجلس در صورت تصویب چه مزیت های می توانست داشته باشد
شعیبی ادامه داد: پر واضح است که پاسخگو شدن نمایندگان مجلس در برابر مردم یکی از مزیت های این طرح بود چرا که در حال حاضر به دلیل شفاف نبودن آرای نمایندگان مجلس، چنانچه نماینده‌ای در تصویب طرح یا لایحه‌ای دچار خطا واشتباه در تصمیمات خود می شد، به کسی پاسخگو نبود ولی وقتی نمایندگان بدانند که همه رفتار‌ها، تصمیمات،آرای و عملکرد آنها در منظر قضاوت و نظر مردم قرار می‌گیرد نسبت به چگونگی تصمیمات خود،دقت نظر و مطالعه بیشتری خواهند داشت.
این کارشناس سیاسی تصریح کرد: یکی دیگر از ویژگی‌های بارز این طرح، پیشتاز شدن مجلس شورای اسلامی و سرایت این تصمیم درست به قوای مجریه و قضائیه و دیگر دستگاه‌ها و نهادهاست که با توجه به جایگاه مردمی مجلس با شفاف شدن اقدامات مجلس، مردم می‌توانند اطلاعات مربوط به نماینده خود را از سایت‌های رسمی مجلس و صفحات مربوط به نمایندگان دریافت کنند این موضوع باعث ارتقای اعتماد عمومی، رضایت مردم و در نهایت افزایش سرمایه اجتماعی در جامعه خواهد شد.
وی عنوان کرد: طرحی که مجلس یازدهم کلیاتش را پس از دوسال شعار،وعده و جار وجنجال به تصویب رساند از همان ابتدا مخالفان زیادی داشت مخالفان معتقد بودند که شفافیت در حوزه اطلاعات، اموال و پرداختی سازمان های دولتی موضوع جدیدی نیست و قوانین مصوب مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از گذشته وجود داشته و نیازی به تصویب قانون جدید نبوده است و از این جهت مصوبه تکراری بوده و بدون مطالعه قوانین قبلی به تصویب نمایندگان مجلس یازدهم رسیده است.
وی با اشاره به ایراداتی که شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت به طرح شفافیت قوای سه گانه در روزهای اخیرگرفته است بیان کرد: به نظر می‌رسد طرح یادشده برای تبدیل شدن به قانون، راه درازی در پیش خواهد داشت و باید دید اراده مجلس برای به سرانجام رسیدن طرحی که به قول سخنگوی شورای نگهبان در اصل آن شبهه‌ای وارد نیست، اما جزئیات آن دارای اشکال بوده و قابلیت اجرایی ندارد، تا چه میزان است.
شعیبی ادامه داد: به نظر می‌رسد آنچه موجب ناکامی مجلس یازدهم در تحقق این وعده قدیمی یعنی تصویب طرح شفافیت شده است، ناآشنایی نمایندگان با ساز و کار قانون‌نویسی و تدوین متون حقوقی است که لازم است نمایندگان محترم مجلس از ظرفیت مشاوران و کارشناسان خبره در این خصوص بهره برده تا قوانینی به تصویب برسد که ضمن برخورداری از شاخص های یک قانون خوب، قابلیت اجرایی نیز داشته باشد.
انتهای پیام/
