به گزارش اوشیدا به نقل از دیار آفتاب؛ «هپکو» نامی است که در سال‌های اخیر پیش از اینکه به خاطر سابقه درخشان صنعتی سال‌های نه‌چندان دور این واحد تولیدی شناخته شود بلکه به‌واسطه اعتراضات کارگری و حواشی خصوصی‌سازی‌های غیراصولی موردتوجه قرارگرفته است.
شرکت هپکو اراک که روزی به‌عنوان نگین صنعت ایران در خاورمیانه می‌درخشید در یک روند نادرست خصوصی‌سازی در دهه ۸۰ شخصی‌سازی شد و چندی بعد در یک سیر نزولی قرار گرفت.
سرآغاز مشکلات هپکو زمانی بود که این شرکت که روزی اولین و بزرگ‌ترین کارخانه تولید ماشین‌آلات راه‌سازی، کشاورزی و معدنی در ایران و خاورمیانه محسوب می‌شد در سال ۸۵ به ارزش ۷۰۵ میلیارد ریال (۲۵ درصد نقد و مابقی به‌صورت اقساط) توسط سازمان خصوصی‌سازی به شرکتی تحت عنوان واگن‌سازی کوثر واگذار شد و این مجموعه مالکیت ۶۰/۷۲ درصد سهام هپکو را در اختیار گرفت.
فروش هپکو با چک ۱۰ میلیونی!
بعد از ایجاد مشکلات و حاشیه‌های فراوانی ازجمله عقب افتادن اقساط و دستمزد کارگران سازمان خصوصی‌سازی سهام بلوکی هپکو را در اواخر سال ۹۵ از مالکیت واگن سازی کوثر خارج و به قیمت ۲،۱۶۰ میلیارد ریال طی اقساط شش‌ساله به شرکت هیدرو اطلس واگذار کرد اما سهامدار جدید نیز در حل مشکلات این شرکت ناکام بود و تنها با اخذ تسهیلات بر بدهی‌های هپکو افزود.
هرچند پیرامون هر دو واگذاری در محافل مختلف گمانه‌زنی‌هایی شائبه برانگیز مطرح است اما در مورد واگذاری دوم حتی طبق اذعان برخی مسئولین مطلع و شخص استاندار مرکزی، شرکت هیدوراطلس تنها با یک چک ۱۰ میلیون تومانی شرکت هپکو را در اختیار گرفته است!
سرانجام در سال ۹۷ شرکت هپکو اراک با خلع ید سهامدار وقت به علت عدم اهلیت تا زمان تعیین تکلیف در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت هرچند مدیران منصوب این سازمان نیز طی دو سال گره‌ای از کار هپکو باز نکردند.
هپکو در سال ۹۹؛ از امید کارگران به احیا تا فرار برخی از زیر بار مسئولیت!
طی سالیان گذشته به‌خصوص در ابعاد رسانه‌ای به مسئله هپکو بسیار پرداخته شد، سال ۹۹ اما با امیدواری کارگران هپکو نسبت به آینده این شرکت آغاز شد چراکه با خلع ید شرکت هیدوراطلس خریدار دوم این شرکت زمزمه‌هایی از بازگشت هپکو به مجموعه ایمیدرو و قرار گرفتن این شرکت زیر چتر حمایتی دولت شنیده می‌شد ولی در عمل آنچه رخ داد فقط دست‌به‌دست شدن سهام هپکو بود بدون آنکه جرقه تولید در این مجموعه زده شود، هرچند در روزهای پایانی سال خبر از تهاتر بدهی هپکو داده شد.
علیرغم اینکه کارشناسان حوزه‌ی صنعت و اقتصاد بعد از دو تجربه‌ی تلخ خصوصی‌سازی ناموفق در «هپکو» بارها نسبت به بازگشت این شرکت‌به‌دولت تأکید داشته‌اند و مسئولین دولتی و حتی شخص معاون اول رئیس‌جمهور این اتفاق را نهایی شده عنوان می‌کردند اما با تصمیم ناگهانی هیات دولت شرکت هپکو این بار به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد.
روز چهارشنبه ۱۸ تیر ۹۹ هیئت دولت با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر واگذاری ۳۲ هزار میلیارد تومان سهام شرکت‌های دولتی در تأدیه بدهی‌اش به سازمان تأمین اجتماعی موافقت کرد.
بر اساس مصوبه‌ی هیات وزیران ۵۵ درصد از سهام مالکیتی دولت در شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو اراک بابت رد ۳۲ هزار میلیارد تومان از دیون دولت به سازمان تأمین اجتماعی به همراه بخشی از سهام دولت در ۸ شرکت دیگر به این سازمان واگذار شد.
بعد از انتشار این خبر مسائل مختلفی ازجمله مغایرت مصوبه مذکور با قوانین مربوطه و همچنین ابهام در سرنوشت شرکت‌های مذکور مطرح شد، همچنین کارگران شرکت هپکو اراک طی بیانیه‌ای این واگذاری را خلاف قانون عنوان کردند و حتی برخی نمایندگان مجلس نسبت به این امر اعتراضاتی داشتند.
ضمن اینکه بسیاری از کارشناسان روش واگذاری سهام دولتی بابت رد دیون را روشی خطرناک دانسته و نسبت به عواقب منفی آن برای اقتصاد و صنعت کشور هشدار دادند.
درنهایت اما هیئت دولت بر تصمیم خود پافشاری کرد و با وعده احیای هپکو این شرکت به سازمان تأمین اجتماعی واگذار شد هرچند همواره این سؤال مطرح بود که چرا از بین چندین شرکت واگذارشده به تأمین اجتماعی فقط انتقال سهام هپکو عملی شده است؟!
بعد از این واگذاری خبرهایی مبنی بر امضای تفاهم‌نامه بین هپکو و چندین شرکت بزرگ معدنی کشور منتشر شد اما درنهایت وضعیت این شرکت همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار داشت و کارگران در مردادماه نسبت به وضعیت نامعلوم مالکیتی و ضعف مدیریتی در هپکو و عدم دریافت چند ماه حقوق خود اعتراضاتی برگزار کردند و ضمن تأکید بر آمادگی برای انجام کار و فعالیت تولیدی در این مجموعه خواستار برکناری مدیران ناتوان این شرکت و استقرار تیم مدیریتی متخصص و کارآمد بودند.
سرانجام در شهریورماه ۹۹ تأمین اجتماعی تیم مدیریتی جدیدی را در این شرکت مستقر کرد و اخباری مبنی بر امضای قراردادهایی بین هپکو و چند شرکت معدنی برای ساخت دامپتراک منتشر شد، استاندار مرکزی نیز وعده داد که این شرکت تا پایان سال ۹۹ به تولید انبوه ماشین‌آلات خواهد رسید هرچند این وعده تحقق پیدا نکرد و حتی مشکلات پرداخت حقوق کارگران در این سال برطرف نشد.
در آبان ماه سال ۹۹ علیرضابیگی عضو هیئت تحقیق و تفحص از سازمان خصوصی‌سازی در پی مصوبه هیئت‌وزیران مبنی بر تخصیص سهام ۹ شرکت دولتی به ارزش ۳۲۰ هزار میلیارد از سوی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی، در نامه‌ای به رئیس مجلس، این مصوبه را خلاف قانون اساسی، قانون برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ دانسته و افزوده است که در این مصوبه وظایف قانونی سازمان خصوصی‌سازی به سازمان تأمین اجتماعی تبدیل‌شده که حاصلی غیر از آشفتگی بیش‌ازپیش در واگذاری شرکت‌ها و بنگاه‌های دولتی دربر ندارد.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز از بررسی مشکلات شرکت هپکو در این کمیسیون خبر داد و گفت پرونده‌های خصوصی‌سازی در حال بررسی هستند و یکی پس از دیگری به مشکلات و مسائل پیرامون آن‌ها رسیدگی می‌شود و امیدواریم بتوانیم با سرعت به موضوعات و مسائل شرکت‌های خصوصی‌سازی شده به‌ویژه هپکو رسیدگی کنیم.
دی ماه ۹۹؛ سهام باقی‌مانده هپکو به یکی از بانک‌های، ملت، صادرات و تجارت واگذار شد
در دی‌ماه سال ۹۹ با تصویب هیئت دولت معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقی‌مانده سهام متعلق به دولت در شرکت‌های پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس، سرمایه‌گذاری ملی ایران، هپکو و ایران ترانسفو به بانک‌های ملت، صادرات و تجارت واگذار شد و بر این اساس حدود ۵ درصد باقی‌مانده سهم دولت در شرکت هپکو باز هم به‌منظور تأدیه بدهی‌ها به سیستم بانکی به این سه بانک انتقال واگذار شد.
ماه‌های پایان سال ۹۹ اما بازهم در پی عدم وجود کار و تولید و پرداخت نشدن حقوق، کارگران شرکت هپکو اراک با گردهمایی در ورودی این شرکت و در دست داشتن پارچه نوشته‌ای از مطالبات خود بار دیگر پاسخگویی مسئولین، رفع موانع تولید و تعیین تکلیف بدهی‌های هپکو را خواستار شدند.
در همین رابطه شورای اسلامی کار شرکت هپکو طی نامه‌هایی جداگانه با متن مشترک به رئیس قوه قضائیه، وزرای اقتصاد و کار، نمایندگان اراک در مجلس شورای اسلامی و استاندار مرکزی ضمن ابراز نگرانی از بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی این شرکت، مسدود بودن فرآیند‌های مرتبط بانکی و بازرگانی و فقدان سرمایه در گردش رسیدگی به این موضوعات و رفع مشکل را برای بازگشت مجدد هپکو به رونق تولید خواستار شد.
سرانجام استاندار مرکزی از برگزاری جلساتی با وزرای کار و اقتصاد در رابطه با موضوع تهاتر بدهی‌های هپکو با مطالبات سازمان تأمین اجتماعی از دولت خبر داد و محمد شریعتمداری وزیر کار از موافقت وزارت اقتصاد با این تهاتر گفت اما باز هم در عمل اتفاقی رخ نداد و همین مسئله باعث شد تا کارگران هپکو نسبت به عدم اهتمام جدی دولت و سازمان تأمین اجتماعی (سهامدار عمده) برای حل مشکلات این شرکت معترض شوند چرا که باوجود نزدیک شدن به آخرین ماه سال هنوز حقوق دی‌ماه خود را دریافت نکرده بودند.
درنهایت پس از کش‌وقوس‌های فراوان محمد شریعتمداری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در حساب توییتری خود از موافقت هیئت‌وزیران با تهاتر بدهی‌های شرکت هپکو در نشست سوم اسفندماه دولت خبر داد.
شریعتمداری در این رابطه نوشت: «به لطف خدا تهاتر بدهی هپکو به بانک‌ها با بدهی دولت به تأمین اجتماعی امروز در جلسه هیئت‌وزیران به تصویب رسید که برای اجرا به بانک‌های عامل ابلاغ می‌شود. به‌این‌ترتیب با همکاری وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه مسئله تهاتر بدهی هپکو حل شد.»
استاندار مرکزی نیز در روزهای پایانی سال گذشته در توییتی نوشت: «در آستانه سال نو و پس از حمایت‌های جانانه دولت تدبیر و امید سرانجام سند تهاتر بدهی هپکو با بانک‌ها به مبلغ ۱۲۰۰ میلیارد تومان نهایی و ابلاغ شد. کار بزرگ و تاریخی که بالاخره انجام شد. عیدی ارزشمندی که رئیس و اعضای دولت به استان مرکزی و صنعت کشور اهدا کردند.»
تهاتر بدهی های هپکو؛ فقط گام اول
درمجموع باید گفت آنچه هپکو به آن گرفتار شد نتیجه‌ی سال‌ها بی‌توجهی به تولید علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب در شعار سال‌های اخیر است، چندین سال فرار دولت از زیر بار مسئولیت خصوصی‌سازی‌های غیراصولی و شکست‌خورده هپکو و شرکت‌هایی امثال آن به‌جای رفع موانع تولید ضربه‌ای به‌مراتب سهمگین‌تر از تحریم‌ها به صنعت و اقتصاد کشور وارد کرد و حال در سال ۱۴۰۰ مزین به شعار تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی هاست باید به این مهم با جدیت بیشتری عمل کرد.
بدون تردید تهاتر بدهی‌های شرکت‌ها هپکو هرچند به‌عنوان رفع اساسی‌ترین مانع تلقی می‌شود اما فقط این شرکت را در ابتدای راه قرار داده است و تولید در هپکو تداوم مانع زدایی و پشتیبانی همه‌جانبه را می‌طلبد، حمایت‌هایی ازجمله جلوگیری از واردات ماشین‌آلات و تضمین خرید محصولات تا تأمین نقدینگی، تخصیص ارز و مواردی از این قبیل که می‌تواند بار دیگر چرخ‌دنده‌های تولید در این واحد صنعتی را به حرکت درآورد.
از قصه پر غصه خصوصی‌سازی و بهتر است بگوییم خصوصی‌خواری هپکو بسیار روایت شنیده‌ایم و اگر از درست یا غلط بودن واگذاری صنایع مادر و استراتژیکی همچون هپکو بگذریم نکته قابل‌تأمل و جای سؤال این است که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین مجری پروژه‌های عمرانی، راه‌سازی و معدنی کشور و به‌تبع آن اصلی‌ترین مصرف‌کننده ماشین‌آلات در این حوزه، طی ۱۰ سال اخیر این نیاز خود را از کجا تأمین کرده است؟ و پاسخ منطقی به این سؤال را باید در معضل واردات افسارگسیخته‌ی ماشین‌آلات بعضاً دست دوم چینی دنبال کرد. درصورتی‌که دولت می‌توانست با سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تر در راستای حمایت از تولید داخلی نگذارد وضعیت امروز هپکو به اینجا کشیده شود.
حال با توجه به زمینه فعالیت هپکو همانطور که گفته شد این شرکت ظرفیت های تولید ماشین آلات در بخش معدن، راه سازی، کشاورزی و پروژه های نفت و گاز را در اختیار دارد و دولت باید اولا با یک همکاری بین صنایع مختلف برای رفع موانع تولید در این واحد گام بردارد و سپس با ممنوعیت واردات و یا حداقل اصلاح تعرفه های گمرکی در این بخش بازار را به نفع هپکو کنترل و از سوی دیگر با سپردن سفارشات دولتی به آن و ارائه تسهیلات به خریداران خرد دغدغه فروش محصولات شرکت را برطرف کند.
از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی باید متعهد به این باشد که هپکو را به تولید برساند و نه اینکه حالا پس از نتیجه بخشی سال ها تلاش کارگران هپکو و برداشته شدن یکی از موانع اصلی و تهاتر بدهی های این شرکت به دنبال شانه خاله کردن از زیر بار مسئولیت باشد. متأسفانه آنچه تاکنون مشخص است حاکی از عدم وجود برنامه و اراده از سوی سازمان تأمین اجتماعی برای رونق تولید در هپکو است حال آنکه انتظار می رود مسئولان استان، نمایندگان و به ویژه هیئت دولت و مجموعه وزارت صمت در سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» از هیچ حمایتی برای احیای هپکو دریغ نکنند.
انتهای پیام/
