چگونه نوروز "آقازاده جنجالی" خراب شد/ بی‌اعتبار ترین کیفر خواست 15سال حبس در پی داشت

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا" در جریان فتنه ۸۸ پای تعدادی از سیاستمداران به پرونده های جریان سازی فتنه در کشور باز شد که در این میان اسامی تعدادی از آقازاده‌های معروف هم در این پرونده ها به چشم میخورد.

آقازاده معروف "م.ه" یکی از افرادی بود که اولین بار نامش توسط حمزه کرمی در دادگاه های فتنه سال ۸۸ مطرح شد.

در چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده آشوب های پس از انتخابات، مسعود باستانی از روزنامه‌نگاران فعال دوم خردادی با اشاره به محورهایی که از سوی مهدی هاشمی رفسنجانی به مدیریت سایت "جمهوریت " داده شده بود، گفت: حمله به عملکرد ۴ ساله دولت و تضعیف نهادهای قانونی کشور(سپاه ،بسیج، شورای نگهبان و...) و القای تقلب و التهاب‌آفرینی در انتخابات جزو محورهایی بود که دستور کار داشتیم.

در جریان برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهامات آشوب های پس از انتخابات سال ۸۸ حمزه کرمی مدیر سایت جمهوریت اعلام کرد: م. ه در انتخابات، پولشویی، سند سازی و از بیت المال هزینه می کرد. این اظهارات تیتر رسانه ها قرار گرفت و پس از مدتی م. ه ۱۰ شهریور ماه ۱۳۸۸ به انگلیس رفت اما خانواده وی گفتند که این سفر ماموریت کاری است و ارتباطی با دادگاه یا حوادث انتخابات ندارد. در حالی که عبدالله جاسبی رئیس وقت دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: م. ه از رئیس هیئت امنا حکم ماموریت گرفت و من حکمی ندادم.

پدر متهم درباره علت خروج مهدی هاشمی از کشور به خبرنگاران گفت که وی جهت بازدید و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد از کشور خارج شده و به لندن رفته است.

هنوز چند ماه از سفر م. ه به انگلیس نگذشته بود که عباس جعفری دولت آبادی فروردین ماه ۱۳۸۹ م. ه را رسما به دادسرا احضار کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس هیات امنای دانشگاه آزاد در خصوص علت سفر پسرش به لندن گفته بود: "ما در دانشگاه آزاد اسلامی شش واحد در خارج از کشور داریم که همه آنها مشکل دارند. می‌بایست کسی می‌رفت و رسیدگی می‌کرد. از لندن شروع کردیم و به لبنان رفتیم که باید توسعه پیدا کند.واحد دوبی مشکلات خاصی دارد. در زنگبار زمین دادند که هنوز نتوانستیم شروع کنیم. در ارمنستان و تاجیکستان هم واحد داریم. باید رسیدگی می‌کرد که رفت. دلش می‌خواهد بیاید و من می‌گویم اول کارهایت را تمام کن و انجام بده و بعد بیا. از این طرف هم مرتب تهمت می‌زنند که او هم همیشه جواب می‌دهد.

در همین اثنا اکبر هاشمی رفسنجانی پدر مهدی هاشمی نیز در دیدار با دانشجویان مشهدی که ۱۵ آذر سال ۸۹ برگزار شد، در پاسخ به سوالات و اعتراضات دانشجویان راجع به سفر مهدی هاشمی به خارج از کشور پاسخ‌هایی ارائه کرد.
آنچنان که در متن ارسالی از سوی دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از این دیدار آمده بود، هاشمی در پاسخ به سوالات دانشجویان درباره مهدی هاشمی رفسنجانی می‌گوید: "خیال مهدی از پرونده‌هایش راحت راحت است.
اما هاشمی رفسنجانی در ادامه به نقش مهدی هاشمی در کمیته غیرقانونی "صیانت از آرا " اشاره کرده و گفت:‌من مطمئنم مهدی در این انتخابات در هیچ بخشی دخالت نداشت، "جز در مسئله کمیته صیانت از آرا ". مهدی نه پولی دارد و نه به کسی پول داد. گفتند: او پول داده تا افرادی در اغتشاشات شرکت کنند، در حالی که از این کارها بیزار است.

در مدت ۱۹ ماه که از ماموریت مهدی هاشمی به لندن می گذشت وی ماهیانه بابت حقوق و حق ماموریت مبلغ ۳۲۰۰ پوند همراه با ۴ میلیون تومان دریافت کرده بود که با محاسبه قیمت پوند در بازار ارز تهران که بیش از ۳هزار تومان است وی جمعا ماهانه حدود ۱۴ میلیون تومان دریافت کرده بود.

مهدی هاشمی در تاریخ ۲۸/۱۱/۸۸ و در پاسخ به گزارشی با عنوان "۵ ماه از حضور مهدی هاشمی در لندن گذشت؛ مأموریتی که مرد شماره ۲ دانشگاه آزاد از جزئیات آن بی‌خبر است "، نوشت: " خبرگزاری فارس هر از چند گاهی به بهانه سفر تحصیلی اینجانب به خارج از کشور، آن را مستمسکی برای تکرار ادعاهای غیرقانونی برخی محکومین جریانات بعد از انتخابات در دادگاه قرار می‌دهد و لابد شخص، ارگان یا سازمان و مسئولین قضایی نیز به این سایت خبری به دلیل تکرار ادعاهای محکومین علیه اینجانب که رهبری معظم انقلاب رسما در خطبه‌های نماز جمعه خود آن را بی‌اعتبار توصیف کردند، هیچ‌گونه اعتراض و یا بازخواستی نمی‌کند که این گونه خود را در حاشیه امن آهنین می‌دانند؟!
همچنانکه کرارا اعلام شده است یکبار دیگر اعلام می‌کنم که اینجانب برای ادامه تحصیل مقطع دکتری و رسیدگی به دفاتر و شعبات دانشگاه آزاد اسلامی در چندین شعب خارج از کشور به خارج سفر کرده‌ام و از حدود ۵ ماه اقامت در خارج از کشور حدودا یک ماه، آن را در لندن به سر برده‌ام و مابقی این مدت در سایر کشورها در تردد و سرکشی و ماموریت بوده‌ام و مانند یک شهروند عادی به دور از جنجال های ساختگی خبرگزاری فارس و سایر سایت‌های همسو و زنجیره‌ای به ادامه تحصیل در خارج از کشور ادامه می‌دهم.

صدور حکم جلب مهدی هاشمی
اما فروردین ۸۹ روزهای پایانی خود را سپری می‌کرد که اعلام خبری درباره صادر شدن حکم جلب مهدی هاشمی صحت اتهامات وارده به وی را قوت بیشتری بخشید.
صدور حکم جلب مهدی هاشمی در جلسه مشترک آیت‌الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه و جمعی از نمایندگان از جمله اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام شد.
بر پایه این گزارش در این جلسه مشترک تصریح شد که در صورت ورود مهدی هاشمی به کشور وی بر اساس این حکم دستگیر خواهد شد.
در این جلسه درباره احتمال عدم مراجعت مهدی هاشمی به کشور و راههای قانونی دستگیری وی نیز مطالبی عنوان شد.

کشف برخی قراردادهای نفت و گاز در ساختمان هیئت امنای دانشگاه آزاد
اما در حالی که همچنان از عدم بازگشت مهدی هاشمی به کشور خبری نبود، به ناگاه اطلاعیه‌ای از سوی دادسرای عمومی و انقلاب تهران صادر و اتهامات مهدی هاشمی و پیرو آن دانشگاه آزاد را وارد فاز جدیدی کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران طی اطلاعیه‌ای در خردادماه امسال، اعلام کرد که اسنادی از طبقه ششم ساختمان محل استقرار هیأت امنای دانشگاه آزاد کشف کرده است که این اسناد درباره برخی قراردادهای نفت و گاز، اسناد مالی غیر مرتبط با دانشگاه آزاد، اسناد محرمانه دولتی و نیز گزارشهای مرتبط با یکی از متهمان حوادث بعد از انتخابات ریاست جمهوری بوده است.
بدین ترتیب و با این اطلاعیه دادسرای عمومی و انقلاب ایران، صحت اتهامات وارده بر مهدی هاشمی بیش از پیش تقویت و از سوی دیگر احتمال بازگشت وی به ایران کم‌رنگ‌تر از گذشته شده است.
اما کارشناسان و فعالان دانشگاهی در گفت‌وگوهایی که در خبرگزاری‌های کشور منتشر شده است، اعتقاد دارند که با توجه به اسناد و مدارک به دست آمده و همچنین با توجه به در دست داشتن حکم جلب مهدی هاشمی، مسئولان امنیتی و انتظامی کشورمان می‌توانند از طریق پلیس بین‌الملل اقدام به بازگرداندن مهدی هاشمی به کشور کرده و وی را در دادگاهی صالحه محاکمه کنند.
البته در این میان برخی نیز معتقدند با توجه به نوع اتهامات مهدی هاشمی و همچنین با توجه به خباثت دولت انگلیس، این کشور از همکاری با پلیس بین‌الملل برای بازگرداندن مهدی هاشمی به ایران قطعاً اجتناب خواهد کرد.

با مشخص شدن اتهامات مهدی هاشمی و خروج همسر و فرزندان وی از کشور به مقصد لندن، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود اعلام کرد که اتهامات م. ه امنیتی و مالی است و پرونده این فرد در دادگاه انقلاب رسیدگی خواهد شد.

م. ه با پرواز ساعت ۱۰:۰۰ دوبی-تهران مورخ ۲ مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و در فرودگاه مورد استقبال خواهر و برادران خود قرار گرفت. همچنین نماینده دادستانی تهران هم با حضور در فرودگاه، اقدام به ابلاغ احضاریه حضور در دادستانی تهران به وی کرد.
سرانجام مهدی هاشمی در تاریخ ۳ مهر سال ۹۱ به دادسرای اوین رفت و براساس وعده‌ای که دستگاه قضایی برای رسیدگی به پرونده وی داده بود تحقیقات از متهم آغاز شد. در حالی که خبرنگاران در انتظار خروج م. ه از دادسرا بودند پس از ۷ ساعت بازجویی و تفهیم اتهام برای او قرار بازداشت موقت صادر شد و مهدی هاشمی به زندان اوین منتقل شد.

پس از گذشت ۸۱ روز مهدی هاشمی با نظر دادستانی و قید وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی در تاریخ ۲۶ آذرماه ۱۳۹۱ از زندان آزاد شد و دادستان تهران ۲۰ دی ماه اعلام کرد کیفرخواست پرونده اتهامی م. ه صادر شده و این پرونده با ۱۲۵ صفحه و ۱۲ عنوان اتهامی به دادگاه ارسال شد.

نخستین جلسه رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی در دادگاه انقلاب هم برای خودش حاشیه هایی داشت. دادگاه علنی برگزار نشد. دیگر اینکه دادگاه با یک ساعت تاخیر آغاز شد و بعد هم با درخواست استمهال موافقت کرد.

درحالی که خواسته مردم رسیدگی علنی به اتهامات مهدی هاشمی بود، همه این جلسات به صورت غیر علنی برگزار شد.

در این میان خانواده هاشمی و وکلایش که مدعی شده بودند حتی یک ریال هم بابت پرونده مهدی هاشمی از وی پول نگرفته‌اند، در گفت و گو با تمام رسانه ها اعلام کردند که مهدی هاشمی بی گناه است و حتی در جایی دیگر وکیل مهدی هاشمی گفته بود که مسخره ترین دادخواستی که در عمر خود دیده است در پرونده مهدی هاشمی است.

مهدی هاشمی هم در این راستا در صفحه فیس بوک خود نوشت که وکلایم در مورد پرونده اطلاع رسانی کرده و نتیجه را در فضای مجازی منتشر می کنند. این در حالی بود که وکلای متهم پیش از این گفته بودند به دلیل غیرعلنی بودن دادگاه نمی توانند مصاحبه یا اظهار نظری داشته باشند.

هرچند در این ۹۰۰ روز رسانه ها تمامی موارد قابل انتشار در این پرونده را رسانه ای کردند اما هنوز زوایای پیدا و پنهانی در این پرونده وجود دارد.

هرچه روزهای بیشتری از زمان شروع رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی می گذشت، فشارها بر روی قوه قضائیه و قاضی پرونده بیشتر می‌شد تا جایی که در تیرماه سال جاری قاضی این پرونده تغییر کرد.

در هر حال با توجه به شواهد و اسنادی که وجود داشت حکم مهدی هاشمی اعلام شد و در این راستا قوه قضائیه با عملکرد خوب خود بار دیگر نشان داد که تعارفی با احدی نداشته و در برابر عدالت با کسی مماشات نخواهد کرد.

در همین راستا برخی معتقدند حکم مهدی هاشمی باید بیشتر بوده و مجازات بیشتری باید برای وی صادر می شد.

ابوالفضل ابوترابی حقوقدان و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص شبهات پرونده مهدی هاشمی و نکات مبهم در این پرونده اظهار داشت: در پرونده مهدی هاشمی سه نکته مبهم وجود دارد که باید به آنها پاسخ داده شود، نخست آنکه وزارت اطلاعات گزارشی در خصوص فعالیت‌های مهدی هاشمی در انگلستان ارائه می‌دهد که پس از مدتی این گزارش پس گرفته می‌شود، باید از وزیر اطلاعات بپرسیم که چرا این اتفاق افتاده و نباید با تغییر وزیر، نظام تصمیم‌گیری در یک وزارت‌خانه تغییر کند.

ابوترابی در ادامه گفت: نکته دوم که باید به آن پاسخ داده شود، این است که طبق قانون اگر اتهام فرد مبنی بر اخلال نظام اقتصادی در دادگاه اثبات شود، حکم آن اعدام است، تبرئه مهدی هاشمی از این اتهام باید برای افکار عمومی و تمامی مردم بیان شود، که چرا وی از اتهام اخلال در نظام اقتصادی تبرئه شده است، از طرفی یک نکته بسیار شفاف وجود دارد و آن این است که مهدی هاشمی در فتنه ۸۸ جزو فعالان این اغتشاشات بوده و چگونه است حکم صادره منطبق با وقوع جرایم وی نیست.

مرجع : راه دانا