فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار اوشیدا با انتقاد از کندی صنایع بزرگ در احداث نیروگاه‌های خود تأمین بیان کرد: این تعلل صنایع بزرگ در انجام تعهدات قانونی‌شان ریشه در چند بُعد فنی، حقوقی و اقتصادی دارد.

 وی افزود: مطابق ماده (۴) قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق»، صنایع انرژی‌بر نظیر فولاد، مس، پتروشیمی، آلومینیوم و پالایشگاه‌ها مکلف‌اند نیاز برق خود را از طریق احداث نیروگاه اختصاصی یا مشارکت در طرح‌های تولیدی تأمین کنند. این حکم قانونی صریح، باهدف کاستن از بار شبکه سراسری، کاهش خاموشی‌ها و حرکت به‌سوی توسعه پایدار وضع شده، بااین‌حال، اجرای آن با چالش‌هایی همراه بوده است.

 نماینده مردم سیستان در مجلس شورای اسلامی برخی از چالش‌های عدم احداث نیروگاه از سوی صنایع را برشمرد و اظهار کرد: نخست اینکه بسیاری از صنایع به بهانه‌های اقتصادی و بازگشت سرمایه، در اجرای تکلیف قانونی تعلل ورزیده‌اند؛ درحالی‌که هزینه‌های خاموشی و آسیب به زنجیره تولید ملی به‌مراتب بیشتر از سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های اختصاصی است.

 شهرکی ادامه داد: دوم اینکه، برخی صنایع در پی دریافت امتیازات یارانه‌ای و استفاده از برق ارزان شبکه، انگیزه کافی برای ورود جدی به پروژه‌های نیروگاهی نداشته‌اند؛ موضوعی که با فلسفه ماده ( ۴) قانون منافات دارد و سوم، ملاحظات بوروکراتیک و کندی در صدور مجوزها که تا حدودی این روند را کند کرده است.

 نماینده مردم در مجلس دوازدهم بی‌توجهی صنایع به تکالیف قانونی را از منظر حقوقی، مصداق ترک فعل دانست که مستوجب پیگیری از طریق دستگاه‌های نظارتی، وزارت نیرو و حتی دیوان عدالت اداری است و خاطرنشان کرد: مجلس نیز بر اساس وظیفه نظارتی خود، بارها بر اجرای دقیق ماده ۴ قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» تأکید کرده است.

 نایب‌رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان راهکار پایدار الزام‌آور بودن اجرای این ماده را از طریق ابزارهای نظارتی، تدوین مشوق‌های سرمایه‌گذاری و اعمال ضمانت‌های اجرایی قوی دانست و تصریح کرد: اگر صنایع بزرگ به وظایف قانونی خود در احداث نیروگاه‌های خود تأمین عمل کنند، بخش قابل‌توجهی از ناترازی برق کشور رفع شده و ظرفیت شبکه سراسری برای خانوارها و صنایع کوچک آزاد خواهد شد؛ امری که هم به سود اقتصاد ملی است و هم ضامن امنیت انرژی کشور.
 
انتهای خبر/

اوشیدا