داخلی آرشيو گفتگو صفحه اقتصادی
امتیاز مثبت 
۰
 
معاون فرماندار زابل مطرح کرد:
بخش خصوصی موتور محرک توسعه اقتصادی سیستان
کد مطلب: ۷۹۴۸۳
تاریخ انتشار:دوشنبه ۳ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۱۰:۳۵
معاون توسعه و برنامه‌ریزی فرمانداری ویژه زابل گفت: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نقش کلیدی در تولید، اشتغال و صادرات دارد و ضامن رشد اقتصادی پایدار سیستان است.
بخش خصوصی موتور محرک توسعه اقتصادی سیستان
زینب علم در حاشیه بازدید از کارخانه ذوب سرب سیستان واقع در ناحیه صنعتی شهر بنجار در گفتگو با خبرنگار اوشیدا بیان کرد: موانع تولید در هر یک از بخش‌ها باید مورد بررسی قرار گیرد و باید با توجه به بحث اشتغالزایی و رفع مشکلات ناشی از بیکاری بر حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی اقدام شود.

وی افزود: مهمترین مشکلی‌ که بعضی از واحدهای تولیدی مطرح می‌کنند مسأله سرمایه در گردش است که برای رفع این موضوع تلاش خواهیم کرد.

معاون فرماندار تصریح کرد: باید با تولید محصولات باکیفیت و برند از ظرفیت مرزهای سیستان و بلوچستان استفاده کرد تا علاوه‌بر افزایش تولید زمینه صادرات به کشورهای همسایه فراهم شود.

علم امیدواری کرد و گفت: که با حمایت بیشتر سرمایه گذاران و بهره‌گیری از نخبگان و نیروهای جوان و خلاق، واحدهای تولیدی حوزه سیستان در سالی که از سوی رهبر معظم انقلاب مزین به سال «سرمایه‌گذاری برای تولید» است به رشد و شکوفایی خود برسند.

معاون فرماندار زابل افزود:این اهتمام به رفع موانع و تسهیل فرآیندها، نشان‌دهنده درک عمیق مسئولان از چالش‌های پیش روی بخش خصوصی است. سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی، ارائه تسهیلات بانکی با نرخ‌های ترجیحی و کاهش بوروکراسی اداری، می‌تواند زمینه‌ساز جهشی بزرگ در تولید و افزایش بهره‌وری باشد. در این میان، ایجاد یک فضای کسب‌وکار شفاف و رقابتی، اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کرده و به پایداری طرح‌های اقتصادی کمک شایانی می‌کند.

علم تأکید کرد: با توجه به موقعیت استراتژیک سیستان و بلوچستان و همسایگی با کشورهای مهم منطقه، توسعه کریدورهای تجاری و تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این منطقه با پتانسیل‌های فراوان در حوزه‌های کشاورزی، معادن و صنایع تبدیلی، می‌تواند به قطب صادراتی مهمی تبدیل شود. بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی است.

وی ادامه داد: علاوه بر حمایت‌های مالی و زیرساختی، توجه به نیروی انسانی متخصص و کارآمد نیز از ارکان اصلی توسعه پایدار است. آموزش و توانمندسازی جوانان، ایجاد مراکز نوآوری و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار منجر شود. تعامل نزدیک بین دانشگاه‌ها، مراکز علمی و واحدهای تولیدی، راه را برای انتقال دانش و فناوری‌های نوین هموار ساخته و به رقابت‌پذیری هرچه بیشتر تولیدات داخلی در بازارهای جهانی کمک خواهد کرد.


انتهای خبر/
Share/Save/Bookmark