به گزارش پایگاه خبری
اوشیدا به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان، محمدرضا علیمرادی بیان کرد: به پیشنهاد معاونت محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست به وزارت دادگستری جرایم نقدی مندرج در مفاد ۱۰ تا ۱۳ قانون شکار و صید طی مصوبه هيات محترم وزيران افزایش یافت.
وی افزود: مطابق این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۰ که مربوط به شكار و صيد جانوران وحشي عادي و از بین بردن رستنی ها است از ۲۰ میلیون ۴۰۰ هزار تا ۱۰۲ میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در این مصوبه جرایم موضوع ماده ۱۱ که به جرایم شكار و صيد در فصول و ساعات ممنوع مقرر، شكار و صيد با وسايل و از طرق غيرمجاز، تخريب چشمه‌ها و آبشخور حيوانات در مناطق حفاظت شده و ... اشاره دارد از ۱۵۳ میلیون تا ۳۰۶ میلیون ریال افزایش یافت.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: جرایم ماده ۱۲ و ۱۳ نیز که به ترتیب مربوط به شكار و صيد جانوران وحشي حمايت شده، شكار و صيد در مناطق حفاظت شده و پناهگاه هاي حيات وحش بدون تحصيل پروانه، آلوده نمودن آب رودخانه‌ها، درياچه‌ها و تالابهاي حفاظت شده و شكار جانوران وحشي كمياب ودر معرض خطرانقراض، شكار در پاركهاي ملي، شكار، صيد و يا كشتار جانوران وحشي با استفاده از سموم و مواد منفجره، مبادرت به اقداماتي كه موجبات آلودگي آب درياي خزر و خليج فارس و درياي عمان با مواد غير نفتي و... هستند به ترتیب از ۲۰۴ تا ۳۴۰ و ۴۰۸ تا ۵۷۸ میلیون و همچنین جرایم موضوع تبصره ۲ ماده ۱۳ از ۴۰۸ تا ۸۱۶ میلیون ریال افزایش یافت.
علیمرادی تصریح کرد: با توجه به اینکه آخرین بروز رسانی جرایم مذکور در سال ۹۷ انجام گرفته بود و این جرایم در حال حاضر از بازدارندگی لازم برخوردار نبودند، به روزرسانی آن از سال ۱۴۰۱ در دستور کار معاونت محیط زیست طبیعی سازمان مرکزی قرار گرفت و طی بررسی‌های فنی موضوع در جلسات کارشناسی پیشنهاد تنظیم و به وزارت دادگستری اعلام گردید.
وزارت دادگستری پس از اعمال ملاحظات جرایم پیشنهادی به دولت اعلام و مصوبه هیات وزیران را اخذ نمود و بدیهی است زین پس رسیدگی به جرایم شکار و صید برمبنای مبالغ مذکور صورت خواهد گرفت.
انتهای خبر/
