امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۸۲۵۴۴

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گفت: افزایش قیمت بنزین راهکار اصلی مهار ناترازی نیست و پیش از هرگونه سیاست قیمتی، باید ظرفیت‌های قانونی، ابزارهای هوشمند و راهکارهای غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و اصلاح شبکه توزیع سوخت به‌طور کامل اجرا شود.

فرهاد شهرکی در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی «اوشیدا»، با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای هوشمند برای مدیریت مصرف سوخت، بیان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تاب‌آوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاست‌های قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست.

وی افزود: پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، باید ظرفیت‌های قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیش‌تر به تصویب قانون‌گذار رسیده‌اند، به‌طور کامل اجرا و نتایج آنها به‌صورت مستند ارزیابی شود.

نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس ادامه داد: اگر دو تکلیف قانونی مهم شامل انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی و الزام به استفاده حداکثری از کارت سوخت شخصی در مواعد مقرر و به‌طور کامل اجرا می‌شد، بخش قابل‌توجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود.

شهرکی با اشاره به اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ گفت: ایجاد و بهره‌برداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهره‌بردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنش‌های سوخت از جمله الزامات این قانون است که اجرای کامل آن می‌تواند به شفافیت بیشتر در زنجیره مصرف سوخت کمک کند.

افزایش قیمت بنزین در شرایط کنونی منطقی نیست
وی همچنین بر ضرورت اجرای احکام بودجه سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ درباره افزایش استفاده از کارت سوخت شخصی خودروهای بنزین‌سوز تأکید کرد و گفت: سهم استفاده از کارت شخصی باید از حداقل ۹۰ درصد به ۹۵ درصد افزایش می‌یافت و کارت اضطراری جایگاه نیز باید به کارکرد واقعی، محدود و استثنایی خود بازمی‌گشت.

رئیس کارگروه ارزیابی الگوهای مدیریت و توزیع بنزین کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: اجرای کامل این احکام، بستر لازم برای شفافیت و رهگیری زنجیره مصرف، شناسایی الگوهای غیرمتعارف و انحرافات، کاهش زمینه سوءاستفاده از کارت‌های اضطراری جایگاه و ارتقای حکمرانی داده در شبکه توزیع سوخت را فراهم می‌کرد.

شهرکی خاطرنشان کرد: ظرفیت‌های قانونی موجود همچنان قابل بهره‌برداری است و اولویت سیاست‌گذار باید اجرای فوری و کامل تکالیف قانونی معطل‌مانده و استفاده حداکثری از ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی برای مدیریت مصرف و مهار ناترازی بنزین باشد.

وی در پایان تأکید کرد: نباید هزینه عدم اجرای کامل قانون و ناکارآمدی‌های شبکه توزیع سوخت از مسیر افزایش قیمت بنزین به مردم منتقل شود، بلکه ابتدا باید از تمام ظرفیت‌های قانونی، مدیریتی و هوشمند موجود برای اصلاح الگوی مصرف و کنترل ناترازی استفاده کرد.

انتهای خبر/