به گزارش پایگاه خبری
اوشیدا؛ رحمان سعادت کارشناس اقتصادی در یادداشتی نوشت: در خصوص وجود تورم در کشور شکی نیست. در این فضا بیشترین قشری که تحت‌فشار قرار می‌گیرند، کارگر و کارمند است. این اقشار آسیب‌پذیر از اواسط سال منتظر پایان سال هستند تا وضعیت سال آتی آنها در اسفندماه روشن و به‌نوعی امید به زندگی مطلوب احیا گردد؛ بنابراین چشم به تصمیم شورای کار و تعیین دستمزد در اسفند دارند.
این در حالی است که تورم نقطه‌به‌نقطه در بهمن‌ماه اعلام شد و آمار خوش‌بینانه عدد ۳۵.۵ را نشان می‌دهد؛ یعنی اینکه ۳۵ درصد زندگی در بهمن امسال سخت‌تر از سال گذشته شده است. آمار اخیر نشان می‌دهد تورم در خوراک و آشامیدنی‌ها در بهمن نسبت به دی‌ماه ۶ درصد گران‌تر شده، درصورتی‌که دستمزد و حقوق همچنان ثابت است.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تأمین سقف امن و پر کردن سفره هر ماه سخت‌تر می‌شود
گرچه اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در افزایش حجم تجارت، حذف رانت و رونق بازار سرمایه قابل‌تقدیر است، اما واقعیت اینکه اثرات مثبت اقدامات هنوز بر سر سفره‌ها دیده نمی‌شود. نهایت انتظار از سیاست‌های اقتصاد برای شهروندان افزایش حجم و کیفیت اقلام سفره و سقف امن و ارزان برای خانواده‌هاست.
به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تأمین سقف امن و پر کردن سفره هر ماه سخت‌تر می‌شود. در این شرایط از سه کانال می‌تواند وضعیت مردم را بهبود بخشید؛ نخست، افزایش دستمزد و حقوق برای اقشاری که در تعیین دستمزد خود متکی به دولت هستند. دوم، اینکه با توزیع کالاهای ضروری از طریق کالابرگ بتوان تا حدودی خوراک اساسی مردم را تأمین کرد. سومین و مهم‌ترین مورد کنترل تورم است.
مردم همیشه پشتیبان نظام جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند و هستند، اما نیاز است که حضور و پشتیبانی مردم پر شورتر شود. این امر در صورتی امکان‌پذیر است که مردم از نظر اقتصادی در دشواری نباشند. نیاز است در کنار رفع ناترازی‌های اقتصادی، ناترازی سرمایه اجتماعی را برطرف کرد و این ناترازی وقتی رفع می‌شود که افراد تراز در مدیریت کشور قرار گیرند.
صدالبته یکی از روش‌های تأمین و ترمیم سرمایه اجتماعی توجه به حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران است. باید قبول کرد تأمین اقلام خوراکی در ایام ماه رمضان و عید نوروز سخت است. حال اگر هر دو مناسبت مذهبی و ملی هم زمان گردد، ضریب فشار اقتصادی تصاعدی می‌شود، نیاز است سازوکارهای حمایتی و سیاست‌های یارانه را تشدید کرد و چتر مهربانی را گسترده نمود.
دولت چهاردهم در اولین سال عملیاتی خود باید به‌دقت عمل کند. به دلیل اینکه دولت ضمن تأمین نان و برق مردم باید به فکر اجرای برنامه هفتم توسعه نیز باشد. تحقق برنامه هفتم می‌تواند عزت‌نفس مردم و دولت را بیشتر نماید، چرا که در دو دهه گذشته اکثر برنامه‌های اقتصادی به اهداف تعیین شده نرسیدند، اعتمادبه‌نفس اقتصادی کاهش پیدا کرده است و اگر برنامه هفتم هم به سرنوشت برنامه‌های قبل دچار شود، در آن صورت برنامه در کشور مفهوم خود را از دست می‌دهد.
دولت مسئولیت سنگینی بر عهده دارد و باید بین سفره مردم در کوتاه‌مدت و پیگیری اهداف برنامه هفتم در میان‌مدت تراز قابل‌قبولی برقرار نماید. باید پذیرفت دشمنی با ایران بیشتر شده است. از احیای فشار حداکثری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تا بداخلاقی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فضای عجیبی ایجاد کرده است. پیامد ناجوانمردی اروپا و آمریکا فشار حداکثری روی قشر حقوق‌بگیر وارد خواهد کرد.
تحقق برنامه هفتم می‌تواند عزت‌نفس مردم و دولت را بیشتر نماید، چرا که در دو دهه گذشته اکثر برنامه‌های اقتصادی به اهداف تعیین شده نرسیدند
کمترین حمایت از اقشار متوسط و آسیب‌پذیر حداکثر افزایش برای حداقل دستمزد است. بی‌توجهی به حداقل زندگی مردم می‌تواند سبب شود هزینه‌های اجتماعی و سیاسی کشور افزایش یابد. هزینه اجتماعی به‌مراتب بیشتر از افزایش حداقلی دستمزد خواهد بود. شاید کارفرمایان و صاحبان کارخانه‌ها با این امر موافق نباشند، اما باید مدنظر داشته باشند دستمزد نامناسب باعث کاهش بهره‌وری و درنهایت بهای تمام شده کالا و خدمات می‌شود.
باید یادآور شد که اقشار متوسط بیشترین سهم از جمعیت کل را در بر می‌گیرند و عملاً بدنه اصلی جامعه محسوب می‌شوند و رضایت عمومی به نحوی در رضایت رنجبران زحمت‌کش کارگر و کارمند است. اکنون بعد از چند سال که رشد اقتصادی بیشتر شد و به ۵.۲ در سال ۱۴۰۲ رسید، دولت به‌پاس زحمات کارگران، دستمزدها را به ضریب اندازه رشد اقتصادی افزایش دهد. افزایش دستمزد و حقوق با ضریب رشد اقتصادی بهترین معیار برای تنظیم و ترمیم حقوق سال آتی است. ترمیم حقوق و دستمزد در ماه انتهایی سال از سوی مدیران ارشد اقتصادی می‌تواند مرهمی اندک بر زخم ناشی از تورم و سیاست‌های اقتصادی نادرست باشد.
انتهای خبر/
