داخلی آرشيو گزارش صفحه اجتماعی
امتیاز مثبت 
۰
 
فرماندار زابل مطرح کرد:
برنامه‌ریزی جهادی برای اشتغال پایدار زابل
کد مطلب: ۷۹۵۴۹
تاریخ انتشار:سه شنبه ۱۱ شهريور ۱۴۰۴ ساعت ۲۳:۱۵
فرماندار ویژه زابل با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی جهادی و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌ها، خواستار ارائه طرح‌های عملیاتی برای جبران عقب‌ماندگی در حوزه اشتغال شدند تا فرصت‌های شغلی پایدار در شهرستان فراهم شود.
برنامه‌ریزی جهادی برای اشتغال پایدار زابل
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا؛ علی ولایتی‌پور در جلسه کمیته تخصصی اشتغال شهرستان زابل که با حضور دستگاه‌های اجرایی مرتبط در محل فرمانداری برگزار شد با ابراز نگرانی از وضعیت اشتغال شهرستان بیان کرد: متأسفانه در حوزه اشتغال عقب هستیم و این عقب‌ماندگی باید با کار جهادی و برنامه‌ریزی دقیق جبران شود. انتظار ما این است که تمامی ادارات، با ارائه طرح‌های عملیاتی و پیگیری جدی، سهم خود را برای ایجاد فرصت‌های شغلی ایفا کنند.»
 
معاون استاندار تأکید کرد: نگاه ما در حوزه اشتغال، حمایتی و هماهنگ‌کننده است. همه بخشداران و مدیران دستگاه‌ها باید مسئولیت‌پذیر باشند، نیازهای مناطق را شناسایی کنند و با هم‌افزایی و جذب سرمایه‌گذاری، زمینه اشتغال پایدار را فراهم سازند.»
 
 "فرماندار ویژه زابل" با اشاره به اهمیت توجه به ظرفیت‌های محلی افزود: سرمایه‌گذاری در بخش‌های کشاورزی، شیلاتی، خدمات و گردشگری می‌تواند موتور محرک اشتغال در شهرستان باشد و ما آمادگی داریم همه ظرفیت‌های اداری و قانونی را برای حمایت از سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به کار گیریم.

ولایتی‌پور افزود: توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در بین جوانان شهرستان باید در اولویت قرار گیرد تا بتوانیم نیروی کار ماهر و توانمند برای بازار اشتغال فراهم کنیم. همکاری مؤثر بین آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و مراکز فنی و حرفه‌ای نقش مهمی در این زمینه دارد که باید تقویت شود.

 معاون استاندار تأکید کرد: همگرایی بین دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی، کلید موفقیت در ایجاد اشتغال پایدار است. باید با ایجاد فضای مناسب و تسهیل امور اداری، موانع سرمایه‌گذاری را کاهش دهیم و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی اقتصادی در شهرستان باشیم.

 فرماندار ویژه زابل بیان کرد: برای تحقق اهداف اشتغال، اجرای طرح‌های خلاقانه و نوآورانه در حوزه‌های مختلف اقتصادی ضروری است. همچنین توجه به توسعه صنایع خرد و متوسط، ایجاد بازارهای محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی می‌تواند روند ایجاد فرصت‌های شغلی را سرعت بخشد.

 در پایان جلسه، مقرر شد دستگاه‌های اجرایی گزارش عملکرد خود در حوزه اشتغال و برنامه‌های پیش‌رو را ظرف دو هفته به دبیرخانه کمیته تحویل دهند تا تصمیمات اجرایی و زمان‌بندی اقدامات به طور منسجم تدوین شود.
 
 انتهای خبر/
Share/Save/Bookmark