امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۸۱۶۴۶

رماندار ویژه زابل از تشدید نظارت‌ها و برخورد قاطع با گران‌فروشان، محتکران و مدیران کم‌کار خبر داد و گفت: با تشکیل تیم ویژه نظارتی، هیچ‌گونه تخلف در بازار این شهرستان بدون برخورد نخواهد ماند.

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی پایگاه خبری تحلیلی اوشیدا؛ علی ولایتی‌پور در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان زابل در این نشست با گرامیداشت یاد و خاطره و درود بر روح پرفتوح امام شهیدمان و قائد امت "حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید علی خامنه‌ای (ره) " و آرزوی طول عمر باعزت برای مقام معظم رهبری "حضرت آیت‌الله‌العظمی امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله‌العالی) "، بر لزوم صیانت از حقوق مردم و تشدید نظارت‌ها بر بازار تأکید کرد.
 
 "نماینده عالی دولت در شهرستان زابل" با اشاره به گلایه‌ها و مطالبات مردمی در خصوص نوسانات و تفاوت قیمت کالاها اظهار داشت: رضایت‌مندی مردم برای ما خط‌قرمز است و هیچ‌گونه کوتاهی در نظارت بر بازار پذیرفتنی نیست. در شرایطی که قیمت برخی کالاها از مبدأ و کارخانه افزایش نداشته، مشاهده افزایش قیمت توسط برخی فروشندگان قابل‌قبول نیست و موجب نارضایتی عمومی می‌شود.
 
 " وی " با تأکید بر نقش کلیدی بازرسان در ساماندهی بازار افزود: بازرسان خط مقدم نظارت بر بازار هستند و اعتماد عمومی زمانی تقویت می‌شود که نظارت‌ها مستمر، شفاف و دقیق باشد. رسیدگی جدی به شکایات مردمی و تسلط کامل بازرسان به قوانین نظام صنفی از الزامات ایجاد آرامش در بازار است.
 
 "رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان زابل" با بیان اینکه باید میان گرانی ناشی از تورم عمومی و تخلف گران‌فروشی تفکیک قائل شد، تصریح کرد: مردم شرایط اقتصادی را درک می‌کنند، اما آنچه غیرقابل‌قبول است تفاوت قیمت یک کالای واحد در فروشگاه‌های مختلف است که نشان‌دهنده ضعف در نظارت است و باید به‌طورجدی با آن برخورد شود.
 
ولایتی‌پور" همچنین با اشاره به هماهنگی‌های صورت‌گرفته با دستگاه قضایی خاطرنشان کرد:
 ازاین‌پس با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و تخلف در بازار با قاطعیت برخورد خواهد شد و هیچ فردی در این زمینه در امان نخواهد بود. همچنین مدیرانی که در انجام مأموریت‌ها و وظایف نظارتی خود کوتاهی کنند، به‌عنوان ترک فعل به دستگاه قضایی معرفی خواهند شد.
 
 "معاون استاندار سیستان و بلوچستان" در ادامه از تشکیل تیم ویژه نظارتی برای پایش مستمر بازار شهرستان زابل خبر داد و گفت: هدف از این اقدام، افزایش سرعت و دقت در نظارت‌ها، جلوگیری از تخلفات احتمالی و ایجاد ثبات و آرامش در بازار است.
 
 "فرماندار ویژه شهرستان زابل" در پایان تأکید کرد:  آرامش بازار در گرو همدلی و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، اتحادیه‌ها، اصناف و نهادهای نظارتی است و همه مسئولان باید بااحساس مسئولیت مضاعف در جهت تأمین حقوق مردم و ایجاد رضایت عمومی تلاش کنند.
 
انتهای خبر/