عباس نورزایی رئیس هیئت اندیشهورز سازمان بسیج جامعه کشاورزی استان در یادداشتی به
اوشیدا نوشت: مدیر بازارچههای مرزی استان گفته است برای اولینبار از زمان فعالیت بازارچههای مرزی، از پاییز سال گذشته تا کنون مبلغ ۱۵ میلیارد تومان عواید حاصل از کولبری و خردهفروشی به مرزنشینان منطقهٔ سیستان اختصاصدادهشده است.
با خشکاندن رودخانهٔ هیرمند و دریاچههای سهگانهٔ هامون، دشت کشاورزی سیستان با ۱۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزیاش تقریباً هیچ عایدی را نصیب ۱۲۰ هزار خانوار ساکن نمیکند. بااینوصف توجه به عواید مرزی، توسعهٔ صنایع و مشاغل خانگی میبایست در رأس هرم برنامههای دولت برای بهبود معیشت مردم این منطقه باشد.
با این مقدمه، به تحلیل خوشخبری مدیر محترم بازارچههای مرزی استان میپردازیم. برابر اطلاعاتی که ایشان ارائه کردهاند، ارزش دلاری کالاهای وارداتی تقریباً سه میلیون دلار یعنی معادل ۱۸۰ میلیارد تومان بوده و طی یک سال گذشته به هر مرزنشین دارای کارت، دو میلیون و یکصد و چهل هزار تومان سود این طرح پرداخته شده و میشود. این یعنی عواید یک کار بازرگانی خارجی مهم بهرغم بهرهمندی از معافیتهای سود و عوارض گمرکی و مالیات، با ۱۲ درصد سود روبهرو بوده است.
مطابق جدول تعرفهٔ گمرک ایران، معافیتهای این طرح معادل ۴ درصد سود بازرگانی، ۹ درصد مالیات ارزشافزوده و یک درصد عوارض هلالاحمر است که مجموعاً ۱۴ درصد میشود.
نتیجه میگیریم که منفی دو درصد سود واقعی این فعالیت بازرگانی بوده است. اگر غیر از این است، محاسبات مالی مترتب را بازنگری و شفافسازی کنید.
با این توصیف دلیل عدم روآوری مرزنشینان در حوزهٔ سیستان مشخص است. از حدود ۱۲۰ هزار خانواری که شامل این طرحها میشوند، کمتر از ۱۰ هزار کارت فعال است.
بنابراین لازم است تا در قیاس با فعالیت مشابه در غرب کشور، حسابهای مالی این طرح، شفافسازی شود، جهت واردات کالا از مباشرین مورداعتماد و دارای قابلیت استفاده شود، اقلام فلهای مانند گردو با پوست و بدون پوست، بادامهندی، زیره، مویز، آلبالو خشک، برگه زردآلو، اسپند، مغز بادام، چای سبز، گل محمدی، بابونه، بذر یونجه و توت خشک را با ایجاد کارگاههای اشتغالزا در مرز، بستهبندی و سپس در سطح کشور توزیع نمایند تا تعدادی نیز اینگونه از بیکاری نجات یابند، نظارت مالی از طریق مدعیالعموم بر چرخهٔ این دادوستد و محاسبات عواید آن صورت گیرد.
شبکهٔ هامون یک یا چند برنامه را برای آگاهی مردم از کموکیف این ظرفیت اقتصادی و چگونگی تخصیص عواید به مردم، ترتیب دهد.
انتهای خبر/
