به گزارش خبرنگار اجتماعی پایگاه خبری تحلیلی «اوشیدا» به نقل از عصرهامون، چند روز پس از انتشار گزارش «مستأجران صدایشان به جایی نمی‌رسد»، اکنون برخی نهادهای نظارتی استان سیستان و بلوچستان، با ارائه آمار و وعده برخورد قاطع با متخلفان، از آغاز فصل تازه‌ای در نظارت بر بازار مسکن خبر می‌دهند.
واکنش نهادهای اجرایی و نظارتی به بحران مسکن و اجاره‌بهای افسارگسیخته در سیستان و بلوچستان، آغاز شده است.
اما پرسش افکار عمومی همچنان باقی‌ست؛ آیا این اقدامات به تغییر ملموس در زندگی مستأجران خواهد انجامید؟
انتشار گزارش میدانی این پایگاه خبری از عمق رنج مستأجران، حالا با آمارهایی از بازرسی‌های گسترده، جریمه‌های میلیاردی و وعده ساماندهی بازار اجاره پاسخ داده شده است.
تعزیرات در خط مقدم مقابله با تخلفاتمنصور انصاری، مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصرهامون» از نظارت ویژه و برخورد قاطع این اداره کل با مشاوران املاک متخلف در سطح استان خبر داد.
وی افزود: در سال گذشته یک هزار و ۹۰ تیم بازرسی از تعزیرات حکومتی همراه با سایر ارگان های نظارتی از بنگاه ها و مشاوران املان سطح استان صورت گرفته است.
انصاری عنوان کرد: در این ایام ۷ هزار و ۲۰۲ مورد بازرسی از مشاوران املاک انجام شده که یک هزار و ۸۱۷ واحد دارای تخلف بوده و برای یک هزار و ۶۷۰ مشاور املاک پرونده تعزیراتی تشکیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: مجموع جریمه لحاظ شده برای واحد های دارای تخلف ۴۱ میلیارد و ۱۶ و ۹۴۴ هزار ریال بوده است.
این مسئول گفت: همچنین از ابتدای سال جاری نیز تاکنون ۷۵ تیم بازرسی در سطح استان ۴۹۳ مشاور املاک را مورد بازرسی قرار داده اند که ۱۱۱ وارد دارای تخلف بوده‌اند.
انصاری در ادامه از اجرای طرح تشدید برخورد با مشاوران املاک با همکاری سایر ارگان های متولی خبر داد و گفت: تعزیرات حکومتی وظیفه رسیدگی به تخلفات مشاوران املاک را بر عهده دارد اما در گشت های مشترک در کنار سایر ارگان های نظارتی نیز خواهد بود تا بتوانیم بازار مسکن را در استان مدیریت و با افراد سود جو مطابق قانون برخورد کنیم.
سوداگران مسکن سیستان‌وبلوچستان تحت نظارت قانونمهدی پارسی دبیر شورای مسکن سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی«عصرهامون»، گفت: یک هزار و ۱۹۴ مورد بازرسی از مشاوران املاک سراسر این استان انجام شد.
وی افزود: در راستای تحقق اهداف دولت در زمینه تنظیم بازار مسکن و حمایت از حقوق شهروندان تیم‌هایی متشکل از ناظران اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی مربوطه بازرسی‌های مشترک از بنگاه‌های معاملات املاک در سطح استان را بر اساس موارد ۹ گانه مورد نظارت قرار دادند که ماحصل اقدامات این کارگروه مهروموم ۹۸ دفتر املاک غیرمجاز و معرفی بیش از ۱۸۲ واحد مشاور املاک متخلف دیگر به تعزیرات حکومتی بوده است.
پارسی با بیان اینکه بنگاه‌های متخلف در استان سال گذشته ۱۴۴ هزار و ۸۲۴ میلیون ریال جریمه شدند، گفت: مهم‌ترین تخلفات بنگاه‌های معاملات املاک نداشتن مجوز و ارائه نکردن ارائه کد رهگیری و ثبت معاملات بود که بر اساس ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن، بنگاه‌های مشاور املاک و موجران و مالکان مکلف به دریافت کد رهگیری از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات هستند.
وی تأکید کرد: با توجه به اینکه نظارت بر بنگاه‌های مشاور املاک نقش مهمی در شفاف‌سازی بازار مسکن، پیشگیری از تخلفات، حفظ حقوق طرفین معامله و جلوگیری از فعالیت افراد فاقد صلاحیت دارد تا بازرسی و نظارت بر فعالیت تمام بنگاه‌های مشاور املاک با جدیت ادامه دارد تا روند عملکرد فعالیت این بخش ساماندهی شود.
پارسی تصریح کرد: به تمامی مشاوران املاک اخطار داده‌ایم اگر قوانین صنفی را رعایت نکنند بدون هیچ اغماضی بر اساس قانون با آنها برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: مشاوران املاکی که بدون داشتن مجوزهای لازم اقدام به فعالیت می‌کنند، نه تنها به اقتصاد مسکن آسیب می‌زنند، بلکه موجب سردرگمی و نارضایتی شهروندان نیز می‌شوند، بنابراین عزم خود را جزم کرده‌ایم تا با کمک سایر نهادهای عضو کارگروه املاک و مستغلات سیستان و بلوچستان جهت شناسایی بنگاه‌های غیرمجاز و ساماندهی بنگاه‌ها که یکی از دلایل افزایش غیرواقعی و سوداگرانه قیمت مسکن هستند، بتوانیم ساماندهی بازار اجاره را به بهترین نحو انجام دهیم.
دبیر شورای مسکن استان سیستان و بلوچستان در پایان گفت: سیستان و بلوچستان دارای یک هزار و ۳۶ بنگاه مشاور املاک است.
سوداگران زیر ذره‌بین؛ اما آیا کافی‌ست؟هرچند آمار ارائه‌شده از حجم قابل‌توجه نظارت‌ها و اقدامات تنبیهی حکایت دارد، اما افکار عمومی منتظر آثار ملموس این اقدامات در بازار است که آیا نرخ اجاره‌ها کاهش می‌یابد؟ آیا مستأجران می‌توانند نفس راحتی بکشند؟ یا این اقدامات تنها در قالب آمار و اخبار باقی خواهد ماند؟
لزوم ورود فوری به خلأهای قانونیکارشناسان معتقدند تا زمانی‌که سقف اجاره‌بها تعیین نشود، دفاتر غیررسمی مهار نشوند و قراردادهای دست‌نویس همچنان رایج باشند، مشکل بازار اجاره حل نخواهد شد.
نهادهای قانون‌گذار باید با تصویب قوانین شفاف، دست سودجویان را کوتاه و از حقوق مستأجران دفاع کنند.
این گزارش پایان ماجرا نیستپایگاه خبری تحلیلی «عصرهامون»، ضمن تقدیر از پاسخگویی مسئولان، اعلام می‌دارد این پرونده همچنان باز است و تا حصول نتیجه و بازگشت تعادل به بازار مسکن سیستان و بلوچستان، پیگیر گزارش‌های مردمی، تخلفات احتمالی و وعده‌های اجرا نشده خواهد بود.
پاسخ‌های مسئولان، هرچند امیدبخش است، اما انتظار عمومی بر آن است که این وعده‌ها هرچه زودتر جنبه عملی به خود بگیرد. اجرای الزامی ثبت قراردادها، برخورد جدی با دفاتر متخلف و تدوین برنامه‌های حمایتی برای مستأجران، از جمله خواسته‌هایی‌ست که باید در دستور کار فوری قرار گیرد.
حال سوال اینجاست که آیا این برخوردها واقعاً «بازار مسکن» را نجات می‌دهد، یا فقط مُسکنی‌ست بر زخم عمیق یک بحران ساختاری؟
پیگیری، زمانی معنا پیدا می‌کند که از تیترها عبور کنیم و تا روشن شدن زوایای پنهان یک مسئله، دست از سوال برنداریم. بحران اجاره‌بها و نقش برخی مشاوران املاک در آشفتگی بازار مسکن، هنوز یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های شهروندان سیستان و بلوچستان است.
مهروموم چند بنگاه و انتشار چند آمار، نه صدای مستأجران را خاموش می‌کند، نه زخم اجاره‌های نجومی را درمان؛ آنچه در گزارش‌های مسئولان دیده می‌شود، فقط بخشی از واقعیت است؛ واقعیتی که هنوز در کوچه‌پس‌کوچه‌های شهر، در دل خانه‌هایی با سقف لرزان و قراردادهای دست‌نویس، جریان دارد.
ما در «عصرهامون» همچنان تا اجرای دقیق قانون، حمایت از مستأجران و برخورد واقعی با متخلفان، پیگیر این موضوع هستیم.
انتهای خبر/
