امتیاز مثبت 

کد مطلب: ۷۴۴۵۸

علی بابایی گفت: در نگاه وزارت صمت، گسترش و ترویج تحقیق و توسعه در میان صنایع و بنگاه‌های موجود، همان شاه کلید مفقوده حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان است، البته به شرطی که بتوانیم از طریق سیاستگذاری مناسب، این فعالیت‌ها را به سمت خروجی مدنظر از قبیل بهره‌وری، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و گسترش صادرات پیوند بزنیم.

علی بابایی مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت در گفتگو با خبرنگار اوشیدا بیان کرد: امسال به علت تاکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع دانش‌بنیان شدن صنایع و تولید و بنگاه‌های بزرگ، شاهد یک نقطه عطف هستیم، در این میان دانش ­بنیان شدنِ همه عرصه‌های تولید، در شعار امسال، نقش بسیار مهمی به «وزارت صنعت، معدن و تجارت» محول کرده است.


وی افزود: مساله، دیگر منحصر به گسترش شرکت‌های دانش بنیان نیست بلکه مساله­ ی اصلی، از یک طرف گسترش دانش در تمامی فعالیت‌های تولیدی کشور، و از طرف دیگر رسیدن به خروجی مدنظر مقام معظم رهبری است، یعنی بالارفتن بهره‌وری، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و گسترش صادرات.

وی با اشاره به بیانات نوروزی مقام معظم رهبری که فرمودند: «اگر ما این سیاست را دنبال کردیم و دانش را پایه و زمینه‌ی اقتصاد کشور قرار دادیم و بنگاه‌های اقتصاد دانش‌بنیان را افزایش دادیم که بعد عرض میکنم منافع زیادی برای کشور و برای اقتصاد کشور خواهد داشت، هزینه‌ها را کاهش می­دهد؛ یعنی اقتصاد دانش‌بنیان موجب کاهش هزینه‌های تولید می­شود؛ بهره‌وری را افزایش می‌دهد که امروز یکی از مشکلات ما کاهش بهره‌وری است؛ کیفیّت محصول را افزایش می­دهد، بهبود می­بخشد و محصولات را رقابت‌پذیر می­کند.

بابایی ادامه داد: بیانات مقام معظم رهبری به وضوح نشان‌گر دغدغه ی سکاندار هدایت کشور در مورد کارآمدی و اثربخشی نظام تولید کشور است؛ که البته تحول در آن باید از طریق دانش صورت پذیرد؛ موضوعی که در دیدار ایشان با کارگزاران نظام نیز مورد تاکید قرار گرفت.

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت تصریح کرد: این وزارتخانه در تلاش جهت رفع اثربخشی دغدغه­ های رهبر حکیم انقلاب و ایجاد یک تحول بزرگ در بخش صنعت و معدن کشور جهت دستیابی به تولیدِ به ­واقع دانش ­بنیان، اهداف اصلی زیر را برای برنامه ی راهبردی این وزارتخانه در حوزه ی «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال آفرین» ترسیم نموده است، کاهش هزینه ی تولید، بهبود کیفیت، افزایش بهره‌وری (به ویژه در مصرف انرژی)، رقابت‌پذیری محصولات و توسعه صادرات، ارائه محصولات جدید، حل مشکلات زیست­ محیطی نظیر آلایندگی، فرسایش خاک، آب و نظایر آن.

وی خاطرنشان کرد: اما همه­ ی موارد فوق محقق نمی‌شود مگر اینکه ما بتوانیم«تحقیق­ وتوسعه ­ی صنعتی» را که شامل«تحقیقات پایه»،«تحقیقات کاربردی» و «فعالیت‌های توسعه‌ای»در مراکز تحقیق ­وتوسعه ی بنگاه­ها (کسب­ وکارها) است به ­نحوی مدیریت و جهت­ دهی کنیم که منجر به اثربخشی حداکثری، چه به­صورت نوآوری‌های محصول و چه به­ صورت نوآوری‌های فرآیندی گردد.

وی تاکید کرد: تجربه کشورهایی که صرفا برداشت اول از نوآوری را اتخاذ نموده­ اند، نشان داده است عموما شاهدیک جامعه ی علمیِ به دور از حل مسائل واقعی و یک بخش صنعتی ضعیف بوده اند، در این کشورها، شناسایی اولویت‌های تحقیقاتی، به طور سنتی بر عهدۀ جامعه دانشگاهی بوده که خود این جامعه نیز اولویت­ های خود را بر اساس علایق جریان بین‌المللی علم تعریف نموده و به ندرت، مذاکره‌ای بین این جامعه و کاربران بالقوه نتایج این تحقیقات،یعنی صنعت و بنگاه­ها صورت می­پذیرد.

بابایی تمرکز بر فناوری و نوآوری در بنگاه‌ها را دارای چند ویژگی مهم دانست و افزود: نخست این‌که بنگاه بهتر از دیگران می‌تواند از دستاورد‌های دانشگاهی استفاده کند، زیرا توسعه و ارتقای یک فناوری، حتی اگر از طریق دانشگاه به صنعت معرفی‌شده باشد به انجام تحقیقات و فعالیت‌های توسعه‌ای بسیار بیشتری نیاز دارد تا بتواند تبدیل به محصول و ارزش‌افزوده اقتصادی شود.

وی به ویژگی های دیگر بنگاهها اشاره کرد و عنوان کرد: ویژگی دوم اینکه،آنها با سرعت بالاتری به توسعه محصولات جدیدی رسیده اند چراکه بخش تحقیق­ و توسعه درون بنگاهی، با فعالیت­های تولید و بازاریابی درهم­ تنیده است و از طریق تشکیل گروه‌های کاری، سرعت نوآوری را افزایش داده و به­ طور موثر و به ­سرعت می­تواند مزیت رقابتی به ارمغان آورد و سوم اینکه، همین درهم ­تنیدگی باعث می‌شود که بخش های تحقیق ­و توسعه، بهتر بتوانند مشکلات تولید را فهم کرده و بدون درگیر شدن با مسائل پیچیده­ی مالکیت فکری، اقدام به بهبود کیفیت و کاهش قیمت نمایند؛و همه ­ی اینها چیزی نیست جز خروجی مطلوب مدنظر مقام معظم رهبری.

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت با اشاره به اینکه در دهه‌های اخیر، مرسوم شده است که سیاستگذاران، بر روی صنایع موسوم به فناوری بالا متمرکز شده، و از اهمیت صنایع موسوم به فناوری پایین و نوآورتر شدن این صنایع مغفول مانده‌اندگفت: این در حالی است که هم ­اکنون، صنایع موسوم به فناوری پایین، کماکان بیش از ۵۰ درصد از ارزش افزودۀ صنعتی را در کشورهای عضو «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD)» تشکیل می‌دهند.

وی افزود: این مساله برای کشورهایی نظیر ایران، تشدید نیز می‌شود چراکه سهم بخش صنایع موسوم به فناوری پائین و متوسط - که عمدتا مبتنی بر فناوری­های فرآیندی هستند بسیار بالاتر است.

وی تاکید کرد: متأسفانه تاکنون در کشور ابزار تشویقی معناداری برای سوق دادن صنایع و بنگاه‌های کشور به سمت فناوری و نوآوری وجود نداشته است؛ ابزار تشویقی معنادار یعنی این‌که بنگاه‌ها و صنایع باوجود ریسک شکست بالا در حوزه فناوری و نوآوری، احساس کنند که ارزش آن را دارد وارد حوزه تحقیق و توسعه برای تولید محصولات جدید و توسعه فرآیند‌های جدید شوند.

بابایی ادامه داد: در نگاه وزارت صمت، گسترش و ترویج تحقیق­ و توسعه در میان صنایع و بنگاه‌ها (کسب­وکارها)ی موجود، همان شاه­کلید مفقودۀ حرکت به سمت اقتصاد دانش­بنیان است؛البته به شرطی که بتوانیم از طریق سیاستگذاری مناسب، این فعالیت‌ها را به سمت خروجی مدنظر از قبیل بهره‌وری، کاهش قیمت، افزایش کیفیت و گسترش صادرات پیوند بزنیم.

وی با تاکید بر اینکه وزارت صمت، حوزه دانش­بنیان را محدود به شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان ندانسته است گفت: وزارت صمت تلاش می­نماید با رسوخ فناوری های پیشرفته در کلیه صنایع به­ویژه صنایع بالغ، به دانش­بنیان­شدن صنایع بزرگ و همچنین به­هم­رسانی شرکت­های دانش­بنیان به شرکت­های بزرگ صنعتی کمک نماید که این بهم رسانی تا حد زیادی منجر به بهبود بهره­وری تولید، افزایش کیفیت محصولات و ارتقای زیست محیطی خواهد شد.


علی بابایی تصریح کرد: برنامه دانش­بنیان وزارت صمت برای بخش صمت باتوجه همزمان به دو رویکرد سیاست­های افقی و عمودی تدوین شده­است و منظور از سیاست­های افقی مداخلاتی است که برای همۀ صنایع قابل تعریف است و به ایجاد زیرساخت برای بازۀ زیادی از صنایع می­پردازد، سیاست­هایی مثل «ارتقای تحقیق و توسعه در شرکت های بزرگ»، « ایجاد بازارهای تجمیعی برای بازیگران دانش­بنیان» و « خلق توانمندی­ نوآوری در بنگاه­های کوچک و متوسط».

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت ادامه داد: در میان همه دستگاه‌های اجرایی کشور، وزارت صمت به علت نوع رابطه با بنگاه‌ها و ابزار‌هایی که در اختیار دارد (تعرفه، مجوز، ظرفیت شهرک‌های صنعتی، ظرفیت تشکل‌های صنعتی، ظرفیت ستاد تسهیل، و ...)، نقش بسیار مهمی در دانش‌بنیان کردن اقتصاد بر عهده دارد، بنابراین تلاش‌های زیادی صورت گرفت و درنهایت «سند ارتقای تولید دانش‌بنیان» از سوی این وزارتخانه تهیه و ابلاغ شد.


وی بیان کرد: فناوری و نوآوری، حتی می‌تواند به خلق یک جامعه انسانی‌تر کمک شایانی کند؛ برای مثال در موضوعات زیست‌محیطی، فناوری و نوآوری می‌تواند نجات‌بخش باشد، زیرا فناوری تزریق آب سطحی به آبخوان‌های طبیعی، می‌تواند مانع از هدر رفت میلیارد‌ها مترمکعب آب سطحی از کشور شود؛ در حوزه پسماند و کاهش مصرف انرژی و ... نیز همین‌گونه است، حتی فناوری و نوآوری می‌تواند منجر به تحقق کار شایسته شود، یعنی انسان شغلی داشته باشد که درشأن انسان است و بسیاری از کار‌های پست به ماشین‌ها سپرده شوند.

مدیرکل دفتر فناوری و نوآوری وزارت صمت افزود: تجربه یک دهه  اخیر کشور در حوزۀ ایجاد اتصال و به ­هم­رسانی شرکتهای دانش بنیان و بنگاه ­ها نشان می­دهد که این اتصال به برخی دلایل مهم، از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است، رابطه بین شرکت­های دانش ­بنیان و بنگاه­ها، عموما رابطه  بین بازیگران کوچک با بازیگران بزرگ بوده که البته عمدتا مبتنی بر عدم اعتماد بازیگر بزرگ به بازیگر کوچک در مورد صحت ادعای این بازیگر (شامل موفقیت او در تجاری­ سازی فناوری، مقیاس ­بخشی به فناوری و یا خدمات پشتیبانی پس از بکارگیری فناوری) بوده است.

بابایی بزرگترین نگرانی شرکت­های دانش ­بنیان را دستیابی به یک مقیاس قابل توجه، جهت کاهش قیمت فناوری خود، در مقایسه با راه­کارهای خارجی یا سنتی دانست و عنوان کرد: اگر شرکت­های دانش بنیان نتوانند به مقیاس قابل توجهی دست یابند، هیچگاه نمی توانند بنگاه­ها را نسبت به انتخاب فناوری خود در رقابت با راهکارهای خارجی یا سنتی قانع نمایند.

وی ادامه داد: در برنامه ی «ایجاد بازارهای تجمیعی برای بازیگران دانش ­بنیان»، ابتدا از طریق تشکیل کارگروه ­های تخصصی و یا تشکیل زنجیره ­های ارزش بین بنگاه­ها، نیازهای فناورانه ی تجمیعی هر رشته فعالیت تعریف شده تا مقیاس قابل توجهی پیش روی شرکت­های دانش ­بنیان وجود داشته باشد و سپس از طریق کسب و کارهای تعیین شده برای تکمیل حلقه ­های زنجیره ارزش و یا نهادهای واسطه­ ای و همچنین ابزارهای در اختیارِ این نهادها برای کاهش ریسک پیش روی بنگاه­ها، تلاش به رفع این نیازهای فناورانه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی برنامه‌های سند ارتقای تولید دانش‌بنیان، دارای یک نخ تسبیح هستند که همان محوریت تحقیق و توسعه بنگاهی با تأکید بر بنگاه‌های بزرگ است؛ در این میان به‌طور یقین گلوگاه‌های زیادی در اجرا وجود خواهد داشت و از همین رو، تمامی معاونت‌ها و دفاتر رشته فعالیتی وزارت صمت باید بتوانند همانند یک تیم یکپارچه و منسجم برای رفع آن گلوگاه‌ها تلاش کنند.


انتهای پیام/