به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اوشیدا، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا نجفی درنشست هماندیشی نهادهای متولی در راستای اتخاذ تدابیر مترتب بر اعاده به تحصیل کودکان و نوجوانان بازمانده و تارک تحصیل که در سالن شهید بهشتی دادگستری کل استان برگزار شد بیان کرد: باید پذیریم که مساله اجتماعی پوشش فراگیر آموزش و پرورش همگانی در سیستان و بلوچستان، علی رغم اصل ۳۰ قانون اساسی و منویات مقام معظم رهبری کماکان با چالش جدی مواجه است و ضرورت دارد تا تمامی نهادهای متولی با رویکردهای اقتصادی، حمایتی، فرهنگی- اجتماعی، هویتی و اطلاعاتی و زیر ساختی، نهایت مساعی خویش را در پوشش حداکثری اشتغال به تحصیل اطفال و نوجوانان ۷ تا ۱۸ سال مبذول کنند.
وی با تشریح علل تسهیلگر و موجده پدیده بازماندگی یا ترک تحصیل در استان گفت: عدم آمایش مناسب مدارس به ویژه در مراکز جمعیتی روستایی، برخی از فرهنگهای سنتی به ویژه در حوزه دانشآموزان دختر در مقاطع متوسطه اول و دوم، معضلات معیشتی خانوارها و ضرورت اشتغال به فعالیت اقتصادی نوجوانان علی الخصوص در شهرهای نوار مرزی به واسطه فقر خانوارها، کمبود مدارس یا کادر آموزشی مقاطع متوسطه اول و دوم در مراکز روستایی، کودک همسری و ضعف در برخی شیوههای فرزندپروری و معضلات مرتبط با هویت یا منع خدمات، برخی از مهمترین چالشهای ترک تحصیل دانش آموزان سیستان و بلوچستان محسوب میشود.
حجت الاسلام والمسلمین نجفی گفت: در مجموع نرخ بازماندگی و ترک تحصیل در دانشآموزان مقطع ابتدایی ۴۲۸۴۵ نفر، در تارکان تحصیل مقطع متوسطه اول ۳۷۹۵۸ نفر و در مقطع متوسطه دوم ۶۸۰۶۴ نفر میباشد (در واقع ۱۴۸۷۶۹ کودک و نوجوانان ۷ تا ۱۸ ساله از آموزش همگانی به دلایل گوناگون محروم هستند که از این تعداد ۸۱۳۲۵ طفل و نوجوانان دختر و ۶۷۴۴۴ نفر نیز دانش آموزان بالقوه پسر می باشند. به بیان دیگر قریب ۱۴ درصد کودکان و نوجوانان ساکن استان از آموزش همگانی و تحصیل محروم هستند که از این آمار در مقطع متوسطه دوم نگران کنندهتر میباشد) به نحوی که ۲۴ درصد کودکان ۱۵ تا ۱۷ از مدارس ترک تحصیل نموده اند که بدون شک این پدیده در بلند مدت علاوه بر بروز آسیبهای اجتماعی نهادینه شده، میتواند منشاء بسیاری از چالشهای اجتماعی و موانع توسعه پایدار و درونزا را رقم بزند.
دبیر شورای پیشگیری از وقوع جرم استان در ادامه خاطرنشان گردید: ضرورت دارد تا علاوه بر اعاده به تحصیل دانش آموزان و ارتقای کمی جامعه آماری دانش آموزان ۷ تا ۱۸ سال در مدارس و مراکز آموزشی، به کیفیت نظام آموزشی و تعلیم و تربیت نیز توجه شود. در این راستا سند ائتلاف ملی نظام مراقبت اجتماعی دانش آموزان یا نماد با مشارکت ۱۴ دستگاه متولی در آذر ماه سال ۱۳۹۴ تصویب و به امضای عالیترین مسئولین نهادهای متولی نیز رسید.
وی ادامه داد: لیکن با نگاهی نقادانه و حسب دادههای آماری باید بپذیریم هرچند در فرایندهای مرتبط با تشکیل پرونده شخصیت، برگزاری کارگاههای ویژه دانشآموزان، اولیا و کادر آموزشی و یا غربالگری و آموزش و مداخلات ارتقایی، اقدامات شاخصی صورت پذیرفته، لیکن در حوزه ارجاع برای دانش آموزان موضوع مداخلات حمایتی، معاضدتی، درمانی و بازتوانی یا خدمات مددکاری و حمایتهای روانی- اجتماعی با معضلاتی مواجه هستیم که کمبود منابع اعتباری، اهمال برخی از مدیران و دستگاههای متولی و معضلات هویتی دانش آموزان ارجاع یافته و برخی از ضوابط دست و پاگیر و موانع مقرراتی، مانع تحقق عالی چشم انداز طرح نماد تا مقطع حاضر شده است.
نجفی با تاکید بر اعمال تعهدات مشترک طرح نماد گفت: شناسایی و تقویت عوامل محافظت کننده و دیده بانی مستمر عوامل مخاطره آمیز دانش آموزان در مدارس، خانواده و محله، ارائه خدمات آموزشی پیشگیرانه به دانش آموزان لازم التوجه و خانوادههای آنها و اتخاذ مجموعهای نظام یافته از خدمات و برنامهها، شامل غربالگری، آموزشی و توانمندسازی به منظور مراقبت دانش آموزان در برابر رفتارهای پرخطر، آسیبهای اجتماعی و جرایم از طریق مداخله به موقع و موثر از وظایف تمامی دستگاه ها و نهادهای متولی محسوب میشوند.
معاون رئیس کل دادگستری استان ابراز داشت: خوشبختانه راهبردهای موضوع سند ائتلاف نماد در قانون برنامه هفتم توسعه گنجانیده شده، ضمن اینکه بسیاری از تعهدات و رسالتهای محوله به نهادهای متولی در سرفصلهای قانون حمایت از اطفال و نوجوانان به ویژه مواد ۳ و ۶ مدنظر قانون گذار قرار گرفته، به نحوی که مصادیقی همچون زندانی شدن هر یک از والدین، بیسرپرستی طفل یا نوجوان، خشونت مستمر والدین، باز ماندن طفل و نوجوان از تحصیل، طرد شدن از سوی خانواده، نقص قوانین جزایی از سوی کودک یا ارتکاب جرم توسط نوجوانان، معضل تابعیت و فرار مکرر از خانه یا مدرسه و ترک تحصیل از سوی طفل یا نوجوان، سوء رفتار نسبت به طفل و نوجوان و یا بهرهکشی از ایشان، همگی از سرفصلهای وضعیت مخاطره آمیز برای کودکان و نوجوان تلقی شده و کلیه دستگاههای حاکمیتی و مندرج در قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۶ قانون حمایت از اطفال و نوجوان، در این راستا دارای تکالیف قانونی میباشند.
نجفی ضمن تشکر از نگاه ویژه ستادی به استان سیستان و بلوچستان با هدف کاهش محرومیت و تحقق عدالت توزیعی و آموزشی گفت: خوشبختانه در حوزه توسعه و تجهیز مدارس و اماکن آموزشی و جذب و استخدام معلمین و مدرسین مدارس، عنایت ویژهای به استان صورت پذیرفته، و در کنار سرفصلهای عمرانی و اعتباری، ضرورت دارد تا به کیفیت فرایند آموزش و تقویت معیشت خانوارها به ویژه در دهکهای محروم با هدف پیشگیری از شکلگیری پدیدههای ناخوشایندی همچون بیسوادی یا ترک تحصیل نیز توامان توجه شود.
ابوالفضل احمدزاده سرپرست معاونت حقوق عامه و پیشگیری از جرم دادسرای عمومی انقلاب مركزاستان سیستان بلوچستان در خصوص سازماندهی کودکان بازمانده و تارکین تحصیل در استان با شاخصهای طرح نماد تصريح كرد: دستگاه قضایی استان نگاه مطالبه گر به موضوع فوق را دارد و با این دغدغه دفتر حمایت از زنان و کودکان در دادستانی ایجاد گردیده و اقدامات خوبی هم صورت گرفته است و ازطرفي، سه موضوع طرح نماد، بازماندگان و تارکین تحصیل و احیای حقوق کودک و نوجوانان همواره در دستور کار دستگاه قضاي استان بوده است .
وی افزود: ماده ۶ حقوق کودک و نوجوان تکالیفی را بر عهده دستگاهها و نهادهای زیربط نهاده و مشخص کرده که متاسفانه توسط بعضی از دستگاهها این وظایف مغفول مانده است.
وی ادامه داد: در ماده ۲۷ نیز آمده است هر یک از مسئولان یا کارکنان نهادهای حکومتی یا دستگاههای اجرایی که از انجام وظایف مقرر در این قانون امتناع کند به انفصال از خدمات دولتی و عمومی درجه ۵ قانون مجازات اسلامی محکوم میشود و جرمی هم که مرتکب میشود بدون شکایت شاکی خصوصی هم قابل تعقیب است فلذا؛با رويكرد صيانتي مساله ها وچالش هاي كودكان بازمانده از تحصيل را دنبال كرده و در موقع مقتضي با احراز ترك فعل مديران مربوطه،اقدام قضايي لازم معمول خواهد شد.
انتهای خبر/
