داخلی آرشيو گفتگو صفحه اقتصادی
امتیاز مثبت 
۰
 
فرماندار زابل عنوان کرد:
برخورد قاطع با گران‌فروشان و محتکرین در زابل
کد مطلب: ۸۱۶۷۸
تاریخ انتشار:پنجشنبه ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵ ساعت ۱۹:۴۱
فرماندار شهرستان زابل با تأکید بر تشدید نظارت‌ها بر بازار گفت: هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و با هرگونه گران‌فروشی، سوء‌استفاده و احتکار احتمالی برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.
برخورد قاطع با گران‌فروشان و محتکرین در زابل
علی ولایتی‌پور در حاشیه بازدید مستمر بازار و اطمینان از تأمین مناسب کالاهای اساسی و اقلام مورد نیاز شهروندان که با هدف بررسی وضعیت موجودی کالا، قیمت‌گذاری، روند توزیع و میزان دسترسی مردم به اقلام ضروری انجام شد در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اوشیدا با تأکید بر رویکرد مدیریت هوشمند بازار بیان کرد: در شهرستان زابل هیچ‌گونه کمبودی در تأمین کالاهای اساسی و اقلام مصرفی وجود ندارد و تمامی پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره‌سازی و تأمین مستمر این کالاها انجام شده است. خوشبختانه کالاهای مورد نیاز مردم به‌وفور در بازار موجود است.»
 
فرماندار ویژه شهرستان زابل" با اشاره به اهمیت نظارت‌های میدانی و نقش آن در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از تخلفات افزود: در حوزه قیمت‌گذاری برخی مسائل مشاهده شده که دستور دادیم نظارت‌ها دقیق‌تر، گسترده‌تر و جدی‌تر اجرا شود تا از سوء‌استفاده، گران‌فروشی و احتکار احتمالی جلوگیری شود. سلامت بازار و آرامش مردم اولویت نخست ماست.»
 
وی تصریح کرد: بازدیدهای منظم و اجرای طرح‌های نظارتی از سوی "فرمانداری ویژه زابل" با هدف ایجاد ثبات در بازار و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همچنان با قوت ادامه خواهد داشت.

ولایتی‌پور همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گران‌فروشی یا احتکار کالا، موضوع را از طریق مراجع نظارتی و سامانه‌های اعلام تخلف گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.

 وی تأکید کرد: همکاری اصناف، دستگاه‌های نظارتی و همراهی مردم نقش مهمی در حفظ آرامش بازار و جلوگیری از ایجاد التهاب‌های کاذب دارد و مدیریت شهرستان با جدیت از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت خواهد کرد.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم همکاری اصناف و فعالان اقتصادی با دستگاه‌های نظارتی گفت: همراهی کسبه و توزیع‌کنندگان در رعایت قیمت‌های مصوب و عرضه مناسب کالاها نقش مهمی در ایجاد آرامش در بازار دارد. در همین راستا دستگاه‌های مسئول از جمله صمت، جهاد کشاورزی و تعزیرات حکومتی موظف شده‌اند با هماهنگی بیشتر، روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی را به‌صورت مستمر رصد کرده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، برخورد قانونی و قاطع انجام دهند.

انتهای خبر/
Share/Save/Bookmark