وی با اشاره به عدم همکاری دولت‌ها در اجرای این قوانین گفت: دولت‌ها عادت کرده‌اند همه هزینه‌های مزد کارگران را به گردن کارفرما بیندازند در حالی که این امر در مشاغل دیگر این‌گونه نیست و در زمینه اصلاح قوانین مرتبط با کارگران قوانین بسیاری وجود دارد اما انتقادی که به دولت‌ها و مجالس مختلف وارد است این است که به محض اینکه بحث ارتقا و یا کیفی سازی قوانین مربوط به کارگران مطرح می‌شود برخی از منتقدین مطرح می‌کنند که این قوانین مانعی برای تولید و برخی مباحث جاری است در حالی که ۲۰۳ ماده و تبصره قانون کار موجود هنوز هم اجرایی نشده که مشخص شود به کجای کارهای دیگر آسیب وارد می‌کند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با تاکید بر ضرورت نظارت مجلس بر این موضوعات عنوان کرد: قانون باید متناسب با شأن کارگران و کارفرمایان باشد اما نباید کوله بار تمام مسائل کارگری و رفاه و معیشتی کارگران را به گردن کارفرما انداخت و این ضعف دولت‌هاست در حالی که در تمام دنیا این موضوع عرف نیست و بخش اعظم هزینه‌ها را دولت‌ها می پذیرند یا سیستم جایگزین تعریف می‌کنند.
وی با اشاره به اختصاص ۳۶۰ هزار میلیارد تومان ردیف اعتباری برای تامین مسکن کل شهروندان ایران برای نخستین بار از ابتدای انقلاب تا کنون در ردیف بودجه بیان کرد: مقرر شده در حوزه طرح جهش تولید مسکن تامین منابع مالی احداث ۱۰ هزار واحد مسکونی به عهده بانک رفاه گذاشته شود که زیرساخت های قانونی را برای تمامی شهروندان از تولید تا تامین مالی ایجاد می‌کند.
بابایی همچنین اضافه کرد: با پیگیری‌های انجام شده اعتباراتی که قرار است در قالب این طرح توسط بانک‌های عامل مربوط به وزارت کار و تعاون پرداخت شود سهم اختصاصی کارگران و بازنشستگان باشد و با وزیر مسکن و شهرسازی هم پیگیری‌هایی انجام شده که از مجموع ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات این طرح، ۲۵ تا ۳۰ درصد سهم اعتباری را با قید کارگران ابلاغ کنند.
انتهای پیام/
