به گزارش پایگاه خبری اوشیدا، حسین شریعتمداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشت امروز کیهان نوشت: چند سال قبل به مناسبتی از این ماجرا یاد کرده‌ایم و امروز تکرار آن را با توجه به موضوع پیش روی، بی مناسبت نمی‌دانیم، چرا که «هر حدیث مکرری ملال آور نیست» و ماجرا، این بود: «چند صد سال قبل- دوران صفویه- با صلاحدید و تصمیم دانشمندان و عالمان دینی، مرحوم شیخ بهایی به نجف اشرف اعزام شد تا از مرحوم مقدس اردبیلی که عالمی بلندمرتبه و جلیل القدر و ساکن نجف اشرف بود برای حضور در ایران و تقویت حوزههای علمیه دعوت کند.
شیخ بهایی که خود دانشمندی برجسته و بلندآوازه بود پس از رسیدن به نجف اشرف و زیارت مرقد مطهر حضرت امیر علیه السلام، بی درنگ به مجلس درس مقدس اردبیلی وارد شد؛ در اثنای درس، اشکالی به نظر شیخ رسید و به روال جاری حوزههای علمیه، ضمن طرح اشکال خویش، پاسخ مقدس را طلبید؛ مرحوم مقدس با ارائه دلایلی اشکال شیخ را ناوارد دانسته و پاسخ داد؛ مرحوم شیخ بهایی، اشکال دیگری را مطرح کرد و این بار نیز پاسخ مستند و مستدلی شنید و در ادامه درس برای بار سوم، اشکال کرد ولی مرحوم مقدس اشکال اخیر را بی پاسخ گذاشت؛ چنانکه گویی برای آن پاسخی ندارد.
فردای آن روز- و یا بعد از پایان مجلس درس- مرحوم مقدس اردبیلی اشکال سوم مرحوم شیخ بهایی را پاسخ داد؛ شیخ پرسید: «آیا حضرت استاد بعد از مطالعه بیشتر به این پاسخ مستدل رسیده‌اند؟» و مقدس گفت: «پاسخ اشکال سوم شما را نیز به هنگام طرح آن می‌دانستم» و در مقابل سؤال آمیخته به تعجب شیخ بهایی، فرمود: ایران در این روزها با همت عالمان بزرگ دینی به کانون گسترش مکتب تشیع تبدیل شده و چشم و گوش جهان اسلام به آن سوی دوخته است و شما یکی از استوانه‌های شناخته شده این کانون هستید، و من به عنوان یک طلبه- تواضع و خلوص مقدس را ببینید- ترجیح دادم مراتب علمی شما در نگاه حاضران برتر از این طلبه تلقی شود، زیرا بیم آن داشتم که با پاسخ سؤال سوم شما، این استوانه ترک بردارد و خدای نخواسته از این رهگذر به کانون عظیم تشیع ایران که در آینده نقش سرنوشت سازی در جهان اسلام خواهد داشت، آسیبی وارد شود.»
طرح سؤال از رئیس جمهور مطابق اصل 88 قانون اساسی و مواد 212 و 213 آئین‌نامه داخلی مجلس، نه فقط حق، بلکه وظیفه قانونی نمایندگان است و در صورت لزوم و ضرورت نباید از انجام آن خودداری ورزند؛ دعوت از رئیس‌جمهور برای حضور در مجلس و پاسخ به سؤال نمایندگان می‌تواند بخش پایانی از یک چرخه پلکانی باشد؛ با این توضیح که وظایف اجرایی رئیس‌جمهور در میان وزرای کابینه و به تناسب شرح وظایف وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن را برعهده دارند، تقسیم شده است؛ بنابراین اکثر نزدیک به تمامی پرسش‌ها به یکی از وزارتخانه‌ها مربوط خواهد بود و از این روی با پرسش از وزیر مربوطه قابل پیگیری است اما در متن پرسش دیروز نمایندگان از رئیس جمهور محترم که با 77 امضاء به هیئت رئیسه تسلیم و در صحن علنی قرائت شده است، بعد از طرح سؤال- با محور نوسانات بازار ارز- آمده است؛ «نظر به این که وزیر امور اقتصادی، خود را از نظر حقوقی پاسخگوی ارزی نمی‌داند و رئیس کل بانک مرکزی نیز از حضور در مجلس خودداری ورزید و به طور کلی مسئولان اقتصادی کشور تلویحاً نشانی جنابعالی- رئیس جمهور- را به عنوان تصمیم‌گیر اصلی می دهند و... خواستاریم درباره تعلل دولت در تصمیم گیری درباره تنظیم بازار ارز و رهاسازی آن در مدت مذکور توضیح بفرمائید...»
همانگونه که ملاحظه می‌شود، سؤال نمایندگان از رئیس جمهور محترم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و یکی از دغدغه‌های مردم در این روزهاست و از آنجا که وزرای مربوطه حاضر به پاسخگویی نبوده‌اند، چاره‌ای جز طرح سؤال از رئیس جمهور محترم باقی نمانده بود؛ بنابراین اقدام نمایندگان را می‌توان تلاش آنان برای انجام رسالت نمایندگی و گره گشایی از یک معضل اقتصادی دانست که این روزها از یکسو برای بسیاری از مردم، مشکلات جدی آفریده است و از سوی دیگر دندان طمع دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنان را برای بهره‌گیری از این نابسامانی و سوءاستفاده از آن علیه مردم و نظام تیز کرده است.
از این روی و به دلیل اهمیت موضوع و نقش تعیین کننده‌ا‌ی که پاسخ به این سؤال در سامان بخشی به بازار ارز و گرانی لگام گسیخته حاصل از آن دارد، اقدام نمایندگان محترم مجلس درخور تقدیر است و از همدلی و داشتن دغدغه مشترک آنها با مردم حکایت می‌کند.
اما، این سکه روی دیگری هم دارد و آن، شرایط و حساسیت زمانی طرح سؤال از رئیس جمهور است؛ چرا که این روزها به همان اندازه که توده‌های مردم و دلسوزان اسلام و انقلاب به گره‌گشایی از مشکلات با تفاهم مسئولان چشم دوخته‌اند، دشمنان بیرونی و دنباله‌های داخلی آنها نیز برای توهم آفرینی در افکار عمومی گوش و چشم تیز کرده اند و در به در دنبال سوژه می‌گردند؛ اکنون این سؤال پیش می‌آید که چاره چیست؟ آیا نمایندگان مردم باید از چاره جویی برای یکی از مشکلات به شدت آسیب رسان این روزها صرفنظر کنند و تکلیف قانونی خویش را به این علت که می‌تواند به یک سوژه تبلیغاتی علیه نظام تبدیل شود، واگذارند؟! پاسخ به این سؤال منفی است؛ چرا که وظیفه قانونی، مخصوصاً آنجا که ضرورت و فوریتی در کار باشد، نمی تواند و نباید از بیم سوءاستفاده تبلیغاتی دشمنان، تعطیل شده و متوقف بماند.
اما سؤال دیگر آن است که آیا انجام این وظیفه قانونی از راهی که سوء استفاده دشمنان و توهم آفرینی آنان در افکار عمومی را در پی نداشته باشد، امکان پذیر نیست؟! پاسخ این سؤال را نمی‌توان منفی تلقی کرد و راه کار آن نیز همانگونه که اخیراً رؤسای محترم هر سه قوه تأکید کرده‌اند، نشست مسئولان ذیربط- و در اینجا دولت و مجلس- و رسیدن به نقطه تفاهم است؛ این راه رفتنی است و نهایت آن که اگر به نتیجه نرسید، پله بعدی پیموده می‌شود.
در حالی که از انتشار خبر طرح سؤال مجلس از رئیس‌جمهور فقط چند ساعت می‌گذرد- زمان نگارش این وجیزه- شبکه عنکبوتی و پرشاخه رسانه‌های دشمن برای القاء این توهم که «مجلس و دولت در مقابل هم قرار گرفته‌اند»! دست به کار شده‌اند و حجم انبوهی از خبر و گزارش و مصاحبه و... را در این زمینه و با محوریت توهم مورد اشاره روی خروجی خود قرار داده‌اند.
نابسامانی بازار ارز که افزایش لگام گسیخته قیمت کالا و خدمات مورد نیاز مردم را نیز در پی داشته است، دغدغه مشترک، دولت، مجلس و مردم است بنابراین وقتی دغدغه مشترک است و مقابله با مشکل و ناهنجاری پدیدآمده نیز خواسته همه دغدغه داران است، به یقین می‌توان گفت که تفاهم در یک نشست امکان‌پذیر است و یا دستکم پله اول است که قبل از پیمودن آن نباید به پله بعدی رفت.
این نکته نیز گفتنی است که به نظر نمی‌رسد طرح علنی سؤال از رئیس جمهور نتیجه مورد نظر و علاقه مجلس، دولت و مردم را در پی داشته باشد، بلکه بعید نیست - و بعضاً شاهد بوده‌ایم- طرفین در یک جلسه علنی و با تریبون باز، به جای آن که تمامی سعی خود را برای رفع مشکل پیش روی هزینه کنند، بخشی از این تلاش را برای دفاع از اقدامات خویش به کار می‌گیرند و این، به تنهایی می‌تواند گره گشایی را دشوار کند!
در خاتمه اشاره به این نکته ضروری است که مقصود از ماجرای صدر این نوشته و «استوانه»ای که مرحوم مقدس اردبیلی(ره) به آن اشاره کرده‌اند، تمامیت نظام است که همه قوا و ارکان آن را شامل می‌شود و نه، این یا آن قوه به خصوص.
